لم تُحدِث التطورات الداخلية والإقليمية الأخيرة تغييراً استراتيجياً في ميزان القوى داخل اليمن، كما لم تُتَّخذ أي خطوات ملموسة نحو وضع خارطة طريق سياسية برعاية الأمم المتحدة. فالأشهر المتتالية من الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية ضد معاقل الحوثيين لم تُحدث تراجعاً حاسماً في قدراتهم الهجومية. ومع وقف إطلاق النار في غزة، أوقف الحوثيون هجماتهم ضد تل أبيب، رغم أن التهديد ما يزال قائماً. وعلى الرغم من استهداف مصانع عسكرية خلال الحرب الإسرائيلية على إيران، فإن تدفّق الأسلحة الموجّهة إلى الجماعة المدعومة من طهران استمر، بل بات يمرّ بشكل متزايد عبر مسارات التهريب في القرن الأفريقي، وهو ما تؤكده عمليات ضبط الشحنات المتكررة.

وبالنسبة للحوثيين، يمثّل التهريب أداة اقتصادية واستراتيجية في آن واحد. فمن جهة، يعزّز الإيرادات الخارجية التي تُوظَّف لتمويل الحرب. ومن جهة أخرى، تُعيد شبكات الربح في البحر الأحمر وخليج عدن تشكيل تحالفات قادرة على تجاوز الانقسامات الطائفية. ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، فقد “تعمّق التعاون” بين الحوثيين وحركة الشباب (الفرع الصومالي لتنظيم القاعدة)، ليشمل “تهريب الأسلحة والتدريب الفني”، بما في ذلك “التكتيكات العملياتية وتبادل الدعم اللوجستي”. وبالتوازي، أظهر الحوثيون وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب “تعاوناً متزايداً”، من ضمنه عمليات تهريب وتدريب لعناصر التنظيم داخل اليمن.

وعلى المدى المتوسط والبعيد، يمكن أن يؤدّي انتقال الخبرات والمعرفة التقنية —بدفع من الحوثيين— إلى جماعات مسلّحة وإرهابية في منطقة البحر الأحمر الأوسع، إلى زيادة المخاطر التي تهدد الأمن البحري.

ووفقاً للتقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، يُعد الحوثيون في عام 2025 “المموّل الرئيسي والمسيطر على أنشطة التهريب” بالتنسيق مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وبالنسبة للجماعة المتمركزة في صعدة، تُعد هذه الإمدادات مكمّلة لتلك التي تصلهم مباشرة من إيران، وغالباً ما تشمل أسلحة إيرانية وشبكات مرتبطة بها. ومع ذلك، فإن “شبكة المقاومة” التي أنشأها الحوثيون في البحر الأحمر تتيح لقيادتهم تنويع سلاسل الإمداد وترسيخ تحالفات جديدة – سواء داخل المعسكر الإيراني أو خارجه – بما يعزّز استقلالهم العسكري والسياسي عن طهران.

وتتزايد المؤشرات التي تفيد بوجود تعاون في مجال التهريب بين الحوثيين والمعسكر الداعم للقوات المسلحة السودانية (SAF)، رغم غياب الأدلة القاطعة حتى الآن. ففي عام 2025، أفادت تقارير بأن خفر السواحل اليمني اعترض شحنات أسلحة مهرَّبة من السودان واحتجز عدداً من عناصر الحوثيين. ويُعتقد بوجود خط تهريب يمتد بين بورتسودان وميناء الصليف (الحديدة) “لنقل الأسلحة والمقاتلين”. كما يُقال إن الحوثيين أرسلوا في عام 2024 “شحنات كبيرة من الأسلحة” إلى القوات المسلحة السودانية بناءً على طلب إيران.

وفي عام 2023، أفاد خبراء الأمم المتحدة بوجود “شبكة تهريب منسّقة تعمل بين اليمن والسودان”، مستشهدين باستخدام قوات الدعم السريع لبنادق G3 الهجومية التي جرى تعديلها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. وعلى الأرجح، كان ذلك نتيجة تهريب انتهازي استند إلى علاقات قائمة سابقاً؛ إذ سبق لقوات الدعم السريع أن نُشرت في اليمن عام 2015 من قبل التحالف الذي تقوده السعودية للقتال ضد الحوثيين، إلى جانب القوات المسلحة السودانية.

ويمكن أن تؤدي استعادة العلاقات الدبلوماسية والدعم العسكري الإيراني في عام 2023 إلى فتح قنوات تعاون بين الحوثيين والمعسكر الموالي للجيش السوداني. ومع ذلك، يستطيع الحوثيون أيضاً الاعتماد على روابط مباشرة مع البنية السياسية والثقافية في السودان؛ فحسين الحوثي درس في السودان أواخر التسعينيات، كما قدم عدد كبير من السودانيين إلى الجمهورية العربية اليمنية للعمل معلمين قبل توحيد اليمن. وبالنظر إلى هذا السياق، يُرجّح أن الحوثيين طوروا قنوات تعاون مع الميليشيات الإسلامية التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية —والتي وُضعت رسمياً تحت قيادة الجيش منذ أغسطس/ آب 2025— أكثر من تعاون مباشر مع الجيش السوداني نفسه، الذي سبق لقواته أن قاتلت الحوثيين في اليمن، كما أن قيادته تسعى للحفاظ على علاقات استراتيجية مع السعودية والولايات المتحدة. ومع ذلك، يبقى وجود هذا التعاون بحاجة إلى مزيد من الأدلة.

وفي هذا الإطار، أصبحت مكافحة التهريب محوراً أساسياً في استراتيجية الحكومة اليمنية، وكذلك في استراتيجيات الحلفاء الإقليميين والدوليين، وهو ما تؤكده بوضوح الزيادة الملحوظة في التمويل والدعم التشغيلي المقدمين لخفر السواحل اليمني (YCG).

ويعود ذلك لسببين رئيسيين:
أولاً، إن الحد من شبكات التهريب التابعة للحوثيين يمكن أن يقلص بشكل ملموس من مصادر تمويلهم ويُضعف قدراتهم الهجومية.
ثانياً، تُعد مكافحة التهريب واحدة من القضايا القليلة التي تحظى بإجماع بين الفصائل المتعارضة داخل الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.

• الأسلحة المهرَّبة: المزيد من الشحنات المضبوطة

حتى الآن في عام 2025، تمكن خفر السواحل اليمني والقوات المرتبطة به من اعتراض عدد أكبر بكثير من السفن والقوارب التي كانت تنقل إمدادات عسكرية بشكل غير قانوني من إيران إلى الحوثيين. وقد كانت المواد المضبوطة —التي يعود بعضها إلى منشأ صيني— مخصّصة لعمليات التجميع وتصنيع الأسلحة داخل اليمن. وحتى فترة قريبة، كانت مثل هذه العمليات تقوم بها البعثات البحرية الدولية فقط.

وفي فبراير/ شباط، صادر خفر السواحل اليمني أول شحنة له في جنوب البحر الأحمر، تلتها في يوليو/ تموز عملية نفذتها قوات المقاومة الوطنية المدعومة من الإمارات، حيث ضبطت “أكثر من 750 طناً من الذخائر والمعدات”، بما في ذلك “مئات الصواريخ المتطورة من نوع كروز، والصواريخ المضادة للسفن والمضادة للطائرات”، بحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية.

وفي أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول، اكتشفت قوات الحزام الأمني في عدن والمجلس الانتقالي الجنوبي —وكلاهما مدعومان من الإمارات— حاويات في ميناء عدن تحتوي على “قطع تصنيع طائرات مسيرة ومعدات إلكترونية حساسة”، ثم “طائرات مُسيّرة ومكوناتِها”. وفي أكتوبر/ تشرين الأول أيضاً، اعترضت ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات شحنة قبالة سواحل لحج في خليج عدن كانت تنقل “معدات عسكرية متقدمة وقطع طائرات مسيرة ومعدات مراقبة”، إضافة إلى “بطاريات عالية السعة وألياف كربونية تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة”.

• تصاعد العامل المرتبط بالاتجار بالمخدرات

ليست الأسلحة (ولا الوقود) وحدها ما يتم تهريبه. فبحسب الأمم المتحدة، يعمل الحوثيون منذ عام 2024 على “تجميع موارد غير قانونية ضخمة” عبر شبكات منظمة لتهريب المخدرات، مع “اتجاه متصاعد في تهريب والاتجار بالمواد المخدرة”. ويشهد هذا النشاط نمواً سريعاً، إذ كانت الأمم المتحدة في عام 2023 لا تزال “تُحقق” في تقارير حول هذا الموضوع.

وبعد أن عطّلت إسرائيل تنظيم حزب الله، ومع تراجع نفوذ نظام الأسد في سوريا، تسعى الشبكة الإيرانية للاتجار بالمخدرات —المرتكزة على تجارة الكبتاغون— إلى نقل عمليات الإنتاج والتهريب إلى اليمن، وفقاً لتقديرات حديثة. وتدعم عمليات المداهمة غير المسبوقة لمعامل صناعية ضخمة هذه الفرضية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، اعترضت كورفيت باكستانية تعمل دعماً لقوة المهام البحرية المشتركة (CTF-150) بقيادة السعودية شحنتين من الميثامفيتامين (الكريستال ميث) في بحر العرب. وفي الشهر نفسه، اعترضت قوات يُرجّح ارتباطها بالمجلس الانتقالي الجنوبي دهو قبالة سواحل حضرموت كان يحمل ثلاثة أطنان من الحشيش والميثامفيتامين. ولاحقاً، أصدرت محكمة في المكلا حكماً بالإعدام على ستة مهرّبين إيرانيين.

وفي سبتمبر/ أيلول، داهمت قوات أمن محلية مختبراً مرتبطاً بالحوثيين لإنتاج المخدرات الصناعية في محافظة المهرة، وهي منطقة تُعد تاريخياً مركزاً رئيسياً لعمليات التهريب على الحدود مع عُمان.

• مسارات التهريب القديمة والجديدة: نقطة التحوّل 2022–2023

تشير الزيادة في عمليات المصادرة إلى إعادة تصميم مسارات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. ويمكن إعداد خرائط تهريب موثوقة نسبياً بالاستناد إلى روايات أطقم السفن التي جرى اعتراضها والتي تم تداولها عبر وسائل إعلام قوات المقاومة الوطنية.

منذ إقرار الهدنة اليمنية عام 2022، حدث تحوّل في مسارات التهريب، وهو تحول تسارع بفعل الضربات الإسرائيلية الأخيرة. وقد اكتسبت مسارات التهريب القادمة من القرن الأفريقي إلى الساحل الغربي الخاضع لسيطرة الحوثيين على البحر الأحمر زخماً أكبر بعد هدنة 2022 وتخفيف عمليات التفتيش الأممية في 2023.

وقبل هذا التحول، كانت الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن —بحسب تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2021— تمر بشكل رئيسي عبر بحر العرب. وحتى عام 2022/2023، كانت الإمدادات العسكرية تدخل في الغالب إلى مناطق الحوثيين عبر الموانئ الخاضعة للحكومة في عدن وشبوة وحضرموت والمهرة. كما كانت توجد مسارات أخرى تمر عبر الجزر العُمانية (خوريا موريا)، ومنها إلى موانئ الجنوب أو عبر الصومال. وبديلاً عن ذلك، كانت الأسلحة المهرّبة تصل إلى مناطق الحوثيين عبر الحدود البرية العمانية الهشة، وهي نقطة ساخنة تقليدياً للتهريب والتجارة غير الرسمية.

وفي عام 2023، تم رفع القيود على استيراد البضائع عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، باستثناء السلع المحظورة صراحةً. وعلى الرغم من استمرار خضوع السفن المتجهة إلى تلك الموانئ لتفتيش آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في جيبوتي، فقد شهد عدد السفن وتنوع البضائع “ارتفاعاً ملحوظاً”، بحسب تقرير لجنة الخبراء لعام 2024، وهو ما قد يكون أثر على دقة التفتيش.

وفي عام 2025، يبدو أن الطرق البرية العُمانية لا تزال “الممر الأساسي” لتهريب الأسلحة، رغم تشديد الرقابة العُمانية. ويشير خبراء الأمم المتحدة إلى أن معبري شحن وصرفيت يُستخدمان بانتظام لإدخال مواد عسكرية.

أما الطرق البحرية فهي الآن متعددة: بحر العرب والبحر الأحمر. فإلى جانب الطريق المباشر من بندر عباس إلى ميناء الصليف، يُعتقد بوجود مسارين آخرين عبر القرن الأفريقي إلى اليمن، يُستخدمان على نطاق واسع من قبل مهربي الأسلحة المرتبطين بقوة القدس.

المسار الأول: من السواحل الصومالية إلى الساحل اليمني للبحر الأحمر أو إلى حضرموت وشبوة. وتقول الأمم المتحدة إن الصومال يُستخدم “بشكل متزايد” كـ “محور عبور” للأسلحة المتجهة إلى الحوثيين.

المسار الثاني: من جيبوتي تحت غطاء تجاري إلى ميناءي الصليف والحديدة، كما يُفهم ضمناً من تقرير لجنة الخبراء لعام 2025.

ويشير تقرير لمركز صنعاء لعام 2024 إلى مسارين إضافيين عبر أفريقيا:
    •    الأول: من إيران إلى إريتريا ثم عبر الجزر اليمنية الخاضعة للحوثيين في البحر الأحمر نحو الحديدة.
    •    الثاني: وهو “مسار منفصل يزداد أهمية”، يُستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين الإيرانيين بين بورتسودان والحديدة، وقد أفادت قوات المقاومة الوطنية بأنها اعترضت شحنات قادمة من السودان.

تزايد قدرات مكافحة التهريب

تُسهم القدرات الاستخباراتية والتشغيلية والبنية التحتية المحسّنة لدى القوات اليمنية المدعومة من الإمارات والمتمركزة على طول الساحل والجزر في تفسير جانب من الزيادة في عمليات الاعتراض التي تنفذها قوات المقاومة الوطنية. وفي الوقت نفسه، تعمل هذه القوات بعيداً عن الساحل اليمني للبحر الأحمر الخاضع لسيطرة الحوثيين، ما يوضح سبب تحوّل مسارات التهريب البحرية بشكل متزايد من بحر العرب نحو البحر الأحمر. كما ساهم رفع معظم القيود على الاستيراد إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين في هذا التحول.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، كشفت صور الأقمار الصناعية عن إنشاء ممر جوي في جزيرة زقر، وهي الأكبر في أرخبيل حنيش قبالة الساحل اليمني للبحر الأحمر وقرب إريتريا. وتخضع الجزيرة لسيطرة قوات المقاومة الوطنية المدعومة إماراتياً، وتتمتع بموقع استراتيجي لأغراض المراقبة وتنفيذ عمليات مكافحة التهريب، بالتنسيق مع القواعد الأخرى في المخا وجزيرة بريم (ميون).

• دعم خفر السواحل: التمويل والشركاء

مع تكثيف عمليات مكافحة التهريب، يزداد تركيز الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية على إعادة بناء قوة خفر السواحل اليمنية في المناطق الخاضعة للحكومة. وقد لا تتمكن القوة من منع هجمات الحوثيين على السفن مباشرة، لكنها قادرة على لعب دور محوري في تأمين الساحل. وسيكون للساحل الآمن تداعيات إيجابية على الأمن والاقتصاد اليمني، بما يسهم في الحد من الديناميات المزعزعة للاستقرار في البحر الأحمر.

وفي سبتمبر/ أيلول، أُطلقت “الشراكة اليمنية للأمن البحري” (YMSP) في الرياض خلال مؤتمر دولي نظمته السعودية والمملكة المتحدة، بحضور أكثر من 35 دولة. وأعلنت الشراكة هدفها “تعزيز الأمن في الممرات البحرية الحيوية”، مع التركيز على “مكافحة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر”، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحمي طرق التجارة الدولية.

وكجزء من استراتيجية ممتدة لعشر سنوات، ستجمع الشراكة التمويل الدولي لإعادة بناء خفر السواحل (بما يشمل التدريب والمعدات والدعم المؤسسي). وفي موازاة ذلك، ستطلق مبادرة بريطانية صندوقاً للمساعدة التقنية لتنسيق المساعدات الموجهة لليمن.

ودعم تطوير قوة خفر السواحل يمثل خطوة مهمة لليمن ولأمن البحر الأحمر لثلاثة أسباب رئيسية:
    1.    تعزيز السيطرة الإقليمية للدولة على الجزء الجنوبي من البلاد، ما يعزز قدرة المؤسسات ومصداقيتها.
    2.    تحسين تأمين الساحل سيسهّل —بدعم التحالف بقيادة السعودية— استئناف صادرات النفط من الموانئ الجنوبية، التي توقفت منذ أواخر 2022 بسبب هجمات الحوثيين، ما يسمح بتمويل الخدمات العامة ورواتب القطاع العام.
    3.    رفع قدرات مكافحة التهريب، عبر اعتراض المزيد من شحنات الأسلحة والمواد غير القانونية القادمة من إيران وشبكات الحوثيين في باب المندب وخليج عدن.

• دور المملكة العربية السعودية والإمارات

يلعب الدعم المالي والأمني لكل من السعودية والإمارات دوراً محورياً في هذه العملية. ففي المؤتمر الدولي، أعلنت السعودية عن تقديم 4 ملايين دولار إضافية لدعم خفر السواحل، ليتجاوز إجمالي التزاماتها 55 مليون دولار.

ووفقاً لقيادة خفر السواحل اليمنية، تشمل التنسيقات مع السعودية “تبادل المعلومات الاستخباراتية، التخطيط العملياتي، ومواجهة التهديدات المشتركة”، إلى جانب الحاجة لزوارق دورية أكبر وأنظمة مراقبة ساحلية وبرامج تدريب مستمرة.

أما الدور الإماراتي، فرغم أنه أكثر حذراً، فإنه أساسي. فمعظم القوات اليمنية المتمركزة في المدن الساحلية الجنوبية والجزر والموانئ والمدن المحصنة تحظى بدعم إماراتي، نتيجة الدور العسكري والإداري الذي لعبته أبوظبي ضمن التحالف بين 2015 و2019.

• شبكات تهريب أكثر… وشركاء أكثر لمكافحة التهريب

في الوقت الراهن، تُعد مكافحة التهريب واحدة من القضايا القليلة التي تشكل أرضية مشتركة بين القوى اليمنية المتنافسة داخل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. ويمكن أن يسهم تحويل هذا التوافق الموضوعي إلى سياسات عملية في تعزيز التماسك السياسي.

ومع نمو شبكات التهريب المرتبطة بالحوثيين في البحر الأحمر، تتوافق مصالح القوى الإقليمية والدولية أكثر من أي وقت مضى على الحد —وربما وقف— تدفق الأسلحة من إيران. فالبحر الأحمر يُنظر إليه —خصوصاً من منظور أوروبي— كمنطقة أمنية متصلة بالمتوسط.

وكلما تعمق تعاون الحوثيين مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب عبر التهريب، زاد خطر نقل المعرفة والخبرة التقنية إلى الجماعات الإرهابية الأخرى في البحر الأحمر، ما يؤدي إلى تطوير قدراتها. ومن الضروري منع هذا السيناريو.

وفي هذا الصدد، تتوافق رؤية الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، مع وجود فرصة لتعميق التعاون، بالاستفادة من الجهود المشتركة الجارية لدعم خفر السواحل اليمنية.

الرابط ادناه لقراءة المادة من موقعها الأصلي: 

https://www.ispionline.it/en/publication/yemen-counter-smuggling-is-now-key-to-tackling-the-houthis-223187