حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي (إيلي كوهين) من أن حكومته لن تجدد تأشيرة إقامة مسؤولة الأمم المتحدة الرسمية لشؤون الإغاثة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى فشلها في إدانة حركة حماس عن هجومها المروع، أكتوبر/تشرين الأول، وعن تقارير ظهور العنف الجنسي من قبل حماس ضد الإسرائيليين.
وقال كوهين على منصة X، المعروفة سابقًا بـ تويتر: "لن نبقى صامتين أمام تحيُّز الأمم المتحدة بعد الآن!"
وتعمل (لين هاستنغز) المسؤولة البارزة في الأمم المتحدة، كمنسقة مقيمة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد عبّرت بصراحة عن انتقادها لتعامل إسرائيل مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة خلال حرب إسرائيل وحماس التي تسببت فيها هجمات الأخيرة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وهدد كوهين سابقًا بعدم تجديد تأشيرة هاستنغز، التي ستنتهي الأسبوع المقبل، وأصبح أكثر صراحة في الأيام الأخيرة.
وصرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة (ستيفان دوجاريك) في وقتٍ متأخر، الأسبوع الماضي، أن مكتبه على علم بقرار الوزير الإسرائيلي بعدم تجديد التأشيرة، وأن موظفي الأمم المتحدة لا يتجاوزون مدة تأشيراتهم حسب السياسة المفروضة. وانتقد بذلك تصريحات كوهين على وسائل التواصل الاجتماعي، "الهجمات الشخصية على موظفي الأمم المتحدة في أي مكان في العالم غير مقبولة وتعرض الأرواح للخطر"، قال.
وقام المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (فولكر تورك)، الأربعاء، بالتصريح أن الأمم المتحدة تأخذ اتهامات العنف الجنسي من قِبل أعضاء حماس خلال هجومها على إسرائيل "بشكل جِدّي".

- أدى توسّع الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة إلى نزوحِ عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتفاقُم الظروف الإنسانية المأساوية في القطاع، حيث يعوق القتال توزيع الغذاء والماء والدواء خارج شريط ضيق جنوبي غزة، فيما تتسبب أوامر الإخلاء العسكرية الجديدة في ضغط المدنيين في مساحات صغيرة للغاية في الجنوب.
وأفادت الأمم المتحدة بأن 1.87 مليون شخص -أكثر من 80% من سكان غزة- تم تشريدهم من منازلهم منذ بداية الحرب التي تسببت فيها الهجمات التي شنتها حماس على جنوبي إسرائيل أكتوبر/ تشرين الأول. وتقول الأمم المتحدة أيضًا إن جميع خدمات الاتصالات توقفت بسبب انقطاع الألياف البصرية الرئيسية.
ودخل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، خانيونس، ثاني أكبر مدينة في غزة؛ سعيًا للقضاء على قادة حركة حماس في القطاع.

- رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) قال إن الجيش يجب أن يحتفظ بالسيطرة الأمنية المفتوحة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
ولقي حوالي 1400 شخص مصرعهم في الجانب الإسرائيلي، قُتل أغلبهم، وكانوا مدنيين، خلال الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة التي تُديرها حركة حماس أن عدد القتلى في القطاع تجاوز 16,200، مع أكثر من 42,000 جريح، دون تمييز بين المدنيين والعسكريين، لكنها تشير دائمًا إلى أن 70% منهم نساء وأطفال؛ أكثر من 6 آلاف طفل حتى الآن وأكثر من 4 آلاف امرأة.
وتشير الأرقام إلى ارتفاع حاد في عدد الوفيات منذ انهيار وقف إطلاق النار لمدة أسبوع بين إسرائيل وحماس في 1 ديسمبر/كانون الأول. فمنذ استئناف القتال، الجمعة، قُتل أكثر من 1,000 فلسطيني، وفقًا للوزارة ذاتها.
وكانت الولايات المتحدة قد حثّت إسرائيل على بذل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين بينما تحولت حملتها الجوية والبرية العنيفة إلى جنوب غزة، وخاصة في خانيونس التي تُعتبر ثاني أكبر مدينة في القطاع، ومُحيطها.

- رئيس حُقوق الإنسان في الأُمم المُتحدة يُطالب بشدة وقفًا فوريًا لإطلاق النار مع تفاقم معاناة المدنيين.

فولكر تورك - المُفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأُمم المتحدة، قال في مؤتمر صحفي بجنيف: "الفلسطينيون في غزة يعيشون في رعب متفاقم يزداد سوءًا. لذا وكخطوةٍ فورية، أدعو إلى وقف فوري للعمليات القتالية والإفراج عن جميع الرهائن".
"يجب أن يُصرّ المجتمع الدولي بصوتٍ واحد على وقف إطلاق النار على الفور، على أساس حقوق الإنسان والإنسانية"، أضاف.
وأشار تورك إلى أنه مع ظهور مزيد المعلومات حول اتهامات العنف الجنسي من قِبل أعضاء حماس وجماعات فلسطينية أخرى في هجومهم على إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول، "أنه يجب أن تُحقق هذه الهجمات تحقيقًا كاملًا لضمان العدالة للضحايا".
وفي حين يحاول المحققون تحديد مدى وقوع الاعتداءات الجنسية، تتهم حكومة إسرائيل المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، بتجاهل ألم ضحايا الإسرائيليين.
وقال تورك أيضًا إنه طلب في أكتوبر/ تشرين الأول من السلطات الإسرائيلية الإذن بإرسال فريق للتحقيق في الهجمات على الإسرائيليين، وكرر الطلب، لكنه لم يتلقَ ردًا. "نحن بحاجة إلى ضمان تحقيق العدالة، لأنها ما ندين به للضحايا".
وأعرب عن قلقه "البالغ بشأن التصريحات المحطمة للإنسانية والمحرضة التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون الحاليون والسابقون على مستوى عالٍ، بالإضافة إلى أشخاص من حماس"، دون أن يستشهد بتعليقات أو أشخاص محددين.
وقال: "لقد أظهر التاريخ لنا إلى أين يمكن أن تؤدي هذه النوعية من اللغة. وهذا ليس مقبولًا وحسب، بل يُمكن للمحكمة المُختصة أن تعتبر مثل هذه التصريحات، في الظروف التي أدلى بها، تحريضًا على جرائم البشاعة".

- أعلنت قبرص أن عددًا من الدول قامت بتقديم عروض لتخزين المساعدة الإنسانية في هذه الجزيرة، شرق البحر الأبيض المتوسط، كجزء من خطة لشحن المساعدات إلى غزة عبر ممرٍ بحري.
وتشمل الدول المشاركة المملكة المتحدة، التي أرسلت الأسبوع الماضي مساعدات إنسانية يتم تخزينها في ميناء لارنكا، حيث ستغادر السفن إلى غزة بمجرد أن تُتاح الظروف في الأراضي الفلسطينية، وفق ما صرّح به المتحدث الحكومي (كونستانتينوس ليتمبيوتيس)، الأربعاء.
وأضاف أن المملكة المتحدة قدمت أيضًا سفينة ذات غاطسة ضحلة قادرة على الاقتراب من شاطئ غزة، حيث ستتمكن من تفريغ المساعدات دون الحاجة إلى مرافق الميناء التي تتطلبها السفن الكبيرة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الرئيس القبرصي (نيكوس كريستودوليديس) أنه أجرى محادثاتٍ مع نظيريه المصري (عبد الفتاح السيسي) والأردني (عبد الله الثاني) اللذين أكدا دعمهما لممر المساعدات. كما أعربت إسرائيل أيضًا عن دعمها للخطة، لكنها لم تُشر بعد إلى موعد لبدئها.
والشهر الماضي، قال كريستودوليديس لوكالة الصحافة الأمريكية إن الممر البحري المقترح بطول حوالي 230 ميلًا (370 كيلومترًا)، هو "الممر الوحيد الذي يُنَاقش حاليًا على المستوى الدولي" كوسيلة قابلة للتنفيذ لزيادة المساعدات التي تصل إلى القطاع الفلسطيني المحاصر من خلال نقطة تفتيش رفح الحدودية المصرية.

- حذّر الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) إسرائيل من وقوع عواقب خطيرة إذا استمرت في التهديد بمهاجمة مسؤولي حماس على الأراضي التركية.
وقال الزعيم التركي إن بلاده تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) ومسؤولين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتكررت تصريحات أردوغان التي أدلى بها الثلاثاء ونُشرت في وسائل الإعلام التركية الأربعاء، حيث تعكس تحذيراتٍ من مسؤولين أتراك آخرين ردًا على رئيس وكالة الأمن الداخلي في إسرائيل (الشاباك) الذي قال في تسجيل صوتي إن مُنظمته مُستعدة لتدمير حماس "في كل مكان"، بما في ذلك في لبنان وتركيا وقطر.
وقال أردوغان أيضًا إن آلاف المُحامين من مختلف البلدان تم توظيفهم لتقديم طلباتٍ إلى المحكمة الجنائية الدولية.
"لقد جلبنا جرائم الحرب المُرتكبة في غزة إلى أجندة المحكمة وسنتابع هذا الموضوع. ولن يتمكن نتنياهو من الهروب من دفع العقاب على أفعاله. وفي وقت ما، سيُحاكم وسيدفع الثمن عن جرائم الحرب التي ارتكبها"، قال.