أدانت منظمة "سام" للحقوق والحريات، يوم الأحد، حملة الاعتقالات والمداهمات التي نفذتها قوات اللواء السابع عمالقة المدعومة من الإمارات في مدينة حيس، جنوب محافظة الحديدة الساحلية، معتبرة أن هذه الانتهاكات تكشف عن تزايد ممارسات القمع الخطيرة في المنطقة.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن قوات اللواء السابع عمالقة، بقيادة علي كنيني، ارتكبت انتهاكات جسيمة في الفترة من 24 إلى 27 فبراير/شباط 2025، شملت اعتقال الصحفي حسام بكري والناشط عبدالله كزيح بشكل تعسفي، إلى جانب مداهمة المنازل دون أي مبرر قانوني، "في انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية والضمانات القانونية المكفولة بموجب التشريعات المحلية والدولية".
ووصفت المنظمة هذه الانتهاكات بأنها "جزء من نمط قمعي متكرر تمارسه بعض الجماعات المسلحة التي تستخدم الدين كذريعة لفرض سياسات قمعية على المجتمع".
وأكدت أن هذه الممارسات تشكل تقييدًا خطيرًا للحريات العامة وتهديدًا للحقوق الأساسية للمواطنين، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي حسام بكري والناشط عبدالله كزيح، "اللذين تم اعتقالهما بسبب مواقفهما النقدية تجاه السلطات في المدينة"، معتبرة أن استمرار احتجازهما يعد انتهاكًا لحرية التعبير وحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة بضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في حادثة مداهمة منزل صالح الزبيدي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، محذرة من خطورة تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين المحلية والدولية.
وفي السياق نفسه، أكدت المنظمة على ضرورة وقف التدخل العسكري في الشؤون المدنية، مشيرة إلى أن أي محاولات لفرض وصاية عسكرية على الأنشطة الاجتماعية والثقافية للمواطنين تعتبر تهديدًا لحرية التعبير والحريات الأساسية. ودعت إلى أن تقتصر مهام القوات العسكرية على المسؤوليات الأمنية والعسكرية المشروعة دون التدخل في شؤون المجتمع أو فرض سياسات اجتماعية ودينية على الأفراد.
وأعربت "سام" عن قلقها من استمرار هذه الانتهاكات التي تزيد من تعقيد الأزمة الحقوقية في اليمن، مما يؤدي إلى تعزيز الاستبداد في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة.
ودعت المنظمة كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات مثل لجنة حماية الصحفيين ومنظمة العفو الدولية، إلى ممارسة الضغط على الأطراف المتورطة في الصراع للالتزام بقيم حقوق الإنسان، ووقف استخدام القمع كأداة لقمع الأصوات الناقدة.
