بعد عقد من الاستجابة الإنسانية وأكثر من عقدين من المساعدات الإنمائية المقدمة إلى اليمن، حان الوقت لكي تعيد الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة التفكير في الاستجابات الدولية لانعدام الأمن الغذائي، والنظر في المفاهيم الحالية للمجاعة في البلاد.

يُصور الباحثون المجاعات المعاصرة -المعروفة باسم “المجاعات الجديدة”- باعتبارها إخفاقات منهجية، أو نتيجة لجرائم تُرتكب أثناء النزاعات المسلحة. هذا النهج النظري لا يُعرّف المجاعة على أنها نقص في الغذاء المتاح أو صعوبة الحصول على الغذاء فحسب، بل على أنها إخفاقات في المساءلة والاستجابة. ومن خلال تسليط الضوء على المساءلة، تركز النظرية الجديدة للمجاعة الاهتمام على الجهات الفاعلة والنظم التي تتسبب في حالات المجاعة.

تحلّل هذه الورقة بأسلوب ناقد المفهوم المعاصر لـ”المجاعة” وغرضه في السياق اليمني، بالنظر إلى الكيفية التي “تتناسب” بها الأسس النظرية التي يسترشد بها التعريف الفني للمجاعة والأطر التشغيلية مع أزمة الأمن الغذائي في اليمن. وتقترح وضع تصور جديد للمجاعة يتجاوز مفهوم نقص الغذاء والتركيز حصرًا على إمكانية الوصول إليه فعليًّا واقتصاديًّا. تركز الورقة تحديدًا على العوامل السياسية، والجهات الفاعلة، التي عملت بنشاط على خلق ظروف المجاعة والاستجابات الإغاثية لها، وفشلت في توفير تدخلات ملائمة لمنع المجاعة عبر الجهود المحلية والقدرة على التكيّف.

يشرح نهج نظرية “المجاعة الجديدة” بشكل أفضل تجربة المجاعة في اليمن، حيث ينشأ الجوع نتيجة الحرب الاقتصادية والحرمان من الموارد. من خلال هذه الزاوية، تعتبر المساءلة عاملًا أساسيًّا في منع المجاعة في اليمن والاستجابة لها. ويمكن أن تتم المساءلة والاستجابة على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

على الصعيد المحلي، ينبغي أن تكون المجتمعات المحلية المتضررة قادرة على اتخاذ قرارات بشأن المعونات المقدمة إليها. ولابد من زيادة الزعامة المحلية الحقيقية للتعامل مع الجوانب المتعددة للاستجابة التي تركز على النظم الغذائية، وتتمحور حول المساءلة الحقيقية. مثل هذه الاستجابة التي تشمل إشراك المجتمعات المحلية تساعد على تخطي الفجوات المصطنعة بين الأنشطة التنموية والأنشطة الإنسانية. وفي حين يقر قطاع المعونة أن عامة اليمنيين يعانون، سواء مع إعلان المجاعة أو بدونه، تعد إجراءات التكيّف أو الإصلاحات المقترحة ضئيلة في الوقت الراهن.

تظهر البحوث التي أُجريت مؤخرًا في اليمن أن المجتمع المدني المحلي هو الأقدر على المساءلة. ولذلك، فإن المُضي قُدمًا لا بد وأن يكون مدفوعًا من قِبل الخبراء اليمنيين والمجتمع المدني، ممن يمكنهم تصميم مشاريع لتفادي حدوث المجاعة، والاستجابة لها على أفضل وجه بحيث تكون مناسبة وفعّالة من الناحية الاجتماعية والثقافية. في الوقت نفسه، ينبغي لعمليات الاستجابة التي تقودها جهات دولية أن تحوّل الموارد والملكية إلى جهود تقودها جهات محلية تفهم الهياكل الاجتماعية التي يمكن أن تساعد في منع المجاعة.

إن وجود نهج جديد لتفادي حدوث “المجاعة الجديدة” والاستجابة لها في اليمن بما يعطي الأولوية للمساءلة يتطلب اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات من قِبل الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية الدولية، والبلدان والمؤسسات المانحة، والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف. ولذا سترد توصيات بشأن هذه الإجراءات نهاية هذا التقرير.

•للاطلاع على للنص الكامل للورقة

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/15620