قال مصدر أمني لصحيفة معاريف: “الحوثيون تكبّدوا ضربة قاسية للغاية وهم يدرسون الآن كيفية الرد. ليست لدينا إنذارات محددة بشأن ردهم، لكننا نفترض أنهم سيسعون للرد. وأقدّر أنه في اللحظة التي يمتلكون فيها القدرة على إطلاق الصواريخ، فسيفعلون ذلك. حالياً لديهم عدد محدود من الصواريخ، وهذا ما يمنعهم من شن هجوم واسع على إسرائيل.”
وفي جهاز “الشاباك” تقرر أن تُعقد جلسة الحكومة اليوم (الأحد)، والتي ستجمع كامل القمة الأمنية والعسكرية في منشأة مؤمَّنة أخرى، وليس في مكتب رئيس الوزراء. ويأتي هذا القرار على خلفية انتقادات أُثيرت بشأن اجتماع آخر عُقد قبل نحو أسبوع في مقر فرقة غزة بقاعدة “ريئيم”.
وخلال اللقاء الذي خُصص لتقييم عمليتي “مركبات جدعون” و”مثل الأسد”، اجتمع قادة المنظومة العسكرية كافة، بمن فيهم رئيس الأركان الفريق إيال زمير، وأعضاء هيئة الأركان العامة، وقادة الفرق والألوية، إضافة إلى عشرات قادة الكتائب وقادة أسراب سلاح الجو. كما حضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس جلسة المؤتمر لاحقًا.
لكن انتقادات وُجهت لرئيس القسم 730 في “الشاباك” لسماحه بمشاركة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في فعالية ضمّت كامل القمة الأمنية والعسكرية على مسافة لا تتجاوز 2-3 كيلومترات من الحدود، وفي ظلّ التوتر مع إيران، التي يُعتقد أنها تحاول تغيير السردية بشأن نتائج الحرب والخسائر التي تكبدتها في صفوف قيادتها العليا.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا أُطلق من غزة خلال المؤتمر لكنه سقط داخل القطاع قبل أن يبلغ هدفه. وتجنب الجيش الإفصاح عن الجهة التي كان يستهدفها الصاروخ، أو ما إذا كان موجّهًا نحو قاعدة “ريئيم” أثناء انعقاد الاجتماع.
وكشف مصدر عسكري أن الجيش عزز مؤخرًا إجراءات الحماية حول عدد من كبار الضباط، بمن فيهم قادة برتبة لواء، إضافة إلى تشديد الحراسة الخاصة برئيس الأركان، في ظل تقديرات بأن إيران تسعى للانتقام من اغتيال قيادات سياسية وعسكرية بارزة على يد إسرائيل.
وتوقع الجيش أن تستمر هذه الإجراءات الأمنية لسنوات طويلة حتى بعد تقاعد القادة المستهدفين، ويجري العمل على تحويل وحدة حماية الضباط الكبار إلى فرقة متكاملة لحماية الشخصيات.