كانت إسرائيل قد خططت لتوجيه ضربة على المنشآت النووية الإيرانية في وقتٍ مبكر من الشهر المقبل، إلا أن الرئيس ترامب صرف النظر عن ذلك خلال الأسابيع الأخيرة مفضلاً السعي للتوصل إلى اتفاق مع طهران يحدّ من برنامجها النووي، بحسب مسؤولين في الإدارة الأمريكية ومطلعين على مجريات المناقشات.
وجاء قرار ترامب بعد أشهر من الجدل الداخلي حول ما إذا كان من الأفضل انتهاج المسار الدبلوماسي أم دعم إسرائيل في مسعاها لتقويض قدرة إيران على تصنيع قنبلة نووية، وذلك في وقتٍ تعاني فيه طهران من ضعف عسكري واقتصادي.
وقد سلط هذا الجدل الضوء على الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية، بين مسؤولين تقليديين معروفين بتوجهاتهم المتشددة، وآخرين يشككون في جدوى توجيه ضربة عسكرية لإيران، سواء في قدرتها على إنهاء الطموحات النووية الإيرانية أو تجنب اندلاع حرب أوسع.
وقد أسفر النقاش عن توافق عام -حتى الآن- على تجنّب العمل العسكري، خصوصاً مع إبداء إيران إشارات على استعدادها للدخول في مفاوضات.
وكان المسؤولون الإسرائيليون قد وضعوا في الآونة الأخيرة خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية في مايو/ آيار، وكانوا مستعدين لتنفيذها، بل وتوقعوا في بعض الأحيان أن تحظى بموافقة الولايات المتحدة. ووفقاً لمطلعين على هذه الخطط، فإن الهدف منها كان تأخير قدرة طهران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر.
و كانت معظم الخطط ستتطلب دعماً أميركياً، ليس فقط للدفاع عن إسرائيل في حال ردّت إيران، بل أيضاً لضمان نجاح الضربة الإسرائيلية، ما كان سيجعل من الولايات المتحدة طرفاً محورياً في الهجوم ذاته.
وفي الوقت الراهن، اختار الرئيس ترامب المسار الدبلوماسي بدلاً من العمل العسكري. ففي ولايته الأولى، مزّق الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه في عهد إدارة أوباما. أما في ولايته الثانية، ومع رغبته في تجنب الانزلاق في حربٍ جديدة في الشرق الأوسط، فقد بادر إلى فتح قنوات تفاوض مع طهران، مانحاً إياها مهلة لا تتجاوز بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ ترامب إسرائيل بقراره أن الولايات المتحدة لن تدعم تنفيذ أي هجوم. وناقش هذا الموقف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، حيث استخدم اجتماعاً في المكتب البيضاوي للإعلان أن الولايات المتحدة بدأت محادثات مع إيران.
و في تصريح أدلى به بالعبرية بعد الاجتماع، قال رئيس الوزراء نتنياهو إن أي اتفاق مع إيران لن يكون فعالاً إلا إذا سمح للدول الموقعة بأن "تدخل، وتفجّر المنشآت، وتفكك جميع المعدات، تحت إشراف أميركي وتنفيذ أميركي".
و تعتمد هذه المقالة على محادثات مع عدد من المسؤولين الذين اطلعوا على الخطط العسكرية الإسرائيلية السرية والمناقشات الداخلية داخل إدارة ترامب. وقد تحدث معظم من أجريَت معهم المقابلات شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية موضوع التخطيط العسكري.
لطالما خططت إسرائيل لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وأجرت تدريبات على شن غارات جوية، وحسبت مقدار الضرر الذي يمكن أن تُلحقه سواء بمساعدة أميركية أو بدونها.
لكن الدعم داخل الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ ضربة عسكرية تصاعد بعد سلسلة من الانتكاسات التي تعرضت لها إيران في العام الماضي.
و في الهجمات التي استهدفت إسرائيل في شهر أبريل/ نيسان، فشلت معظم الصواريخ الباليستية الإيرانية في اختراق الدفاعات الأميركية والإسرائيلية. أما "حزب الله"، الحليف الرئيسي لإيران، فقد تلقى ضربة قاسية خلال حملة عسكرية إسرائيلية العام الماضي. وسقوط حكومة الرئيس بشار الأسد لاحقاً في سوريا أدى إلى فقدان طهران و"حزب الله" حليفاً أساسياً، كما قطع أحد المسارات الرئيسية لتهريب السلاح من إيران.
كما تم تدمير أنظمة الدفاع الجوي في إيران وسوريا، إلى جانب المنشآت التي تستخدمها طهران لإنتاج وقود الصواريخ، مما أعاق قدرة البلاد على تصنيع صواريخ جديدة لفترة من الزمن.
وبناءً على طلب من نتنياهو، قام مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى في البداية بإطلاع نظرائهم الأميركيين على خطة كانت تتضمن عملية كوماندوز إسرائيلية تستهدف مواقع نووية تحت الأرض، بالتوازي مع حملة قصف جوي، وهي عملية كان الإسرائيليون يأملون أن تشمل مشاركة طائرات أميركية.
لكن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أوضحوا أن العملية الخاصة لن تكون جاهزة قبل شهر أكتوبر/ تشرين الأول. ومع رغبة نتنياهو في تنفيذ العملية بشكل أسرع، بدأ المسؤولون الإسرائيليون في التحول إلى اقتراح شن حملة قصف موسعة، كانت بدورها ستتطلب دعماً أميركياً، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الخطة.
و كان بعض المسؤولين الأميركيين -على الأقل في البداية- أكثر انفتاحاً على مناقشة الخطط الإسرائيلية. فقد ناقش الجنرال مايكل إي. كوريلّا، قائد القيادة المركزية الأميركية، ومايكل والتز، مستشار الأمن القومي، كيفية دعم الولايات المتحدة لهجوم إسرائيلي محتمل، في حال وافق الرئيس ترامب على الخطة، وفقاً لمسؤولين مطلعين على تلك المناقشات.
ومع تصعيد الولايات المتحدة لحربها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بدأ الجنرال كوريلّا، وبتفويض من البيت الأبيض، بنقل معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط. وتتمركز حالياً حاملة الطائرات "كارل فنسن" في بحر العرب، لتنضم إلى حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" الموجودة في البحر الأحمر.
كما نقلت الولايات المتحدة بطائرتي صواريخ "باتريوت" ونظام الدفاع الجوي المتطور "ثاد" (Terminal High Altitude Area Defense) إلى المنطقة.
وتم إرسال نحو ست قاذفات من طراز B-2، القادرة على حمل قنابل تزن 30 ألف رطل، وهي أسلحة أساسية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض، إلى قاعدة دييغو غارسيا الواقعة في المحيط الهندي.
كما جرى النظر في احتمال نقل مقاتلات إضافية إلى المنطقة، وربما إلى قاعدة داخل إسرائيل.
ورغم أن هذه المعدات العسكرية يمكن استخدامها في تنفيذ ضربات ضد الحوثيين -الذين تستهدفهم الولايات المتحدة منذ 15 مارس/ آذار لوقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر- إلا أن مسؤولين أميركيين أقروا، بشكل غير رسمي، بأن هذه الترسانة كانت أيضاً جزءاً من التخطيط لاحتمال دعم إسرائيل في صراع مع إيران.
و حتى في حال قررت الولايات المتحدة عدم السماح لطائراتها بالمشاركة في ضربة ضد إيران، فإن وجود هذه المقاتلات كان سيعني لإسرائيل أن الدعم الأميركي متاح في حال تعرّضت لهجوم من أحد حلفاء إيران.
وقد ظهرت مؤشرات تدل على أن الرئيس ترامب كان منفتحاً على دعم أميركي لعمل عسكري إسرائيلي ضد إيران. فالولايات المتحدة تتهم إيران منذ فترة طويلة بتزويد الحوثيين بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية، وممارسة قدر من السيطرة عليهم. وفي 17 مارس/ آذار، وبينما كان ترامب يوجّه تحذيراً للحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم، وجّه في الوقت ذاته اتهاماً مباشراً لطهران، قائلاً إنها هي من تقف خلف الحوثيين.
وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "كل رصاصة يطلقها الحوثيون ستُعتبر، من هذه اللحظة فصاعداً، رصاصة أطلقتها إيران، بسلاحها وقيادتها". وأضاف: "ستُحمّل إيران المسؤولية، وستدفع الثمن، وسيكون ذلك الثمن باهظاً!"
وكان هناك العديد من الأسباب التي جعلت المسؤولين الإسرائيليين يتوقعون أن يتخذ ترامب موقفاً حازماً تجاه إيران. ففي عام 2020، أمر بتصفية الجنرال قاسم سليماني، قائد وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني. كما أن إيران، بحسب لائحة اتهام صادرة عن وزارة العدل الأميركية، سعت العام الماضي لتجنيد قتلة مأجورين لاغتيال ترامب خلال الحملة الرئاسية.
ومع ذلك، بدأ بعض المسؤولين داخل إدارة ترامب يشككون في جدوى الخطة الإسرائيلية.
و في اجتماع عُقد هذا الشهر -وهو واحد من عدة مناقشات تناولت الخطة الإسرائيلية- قدمت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، تقييماً استخباراتياً جديداً مفاده أن الحشد العسكري الأميركي قد يؤدي إلى إشعال صراع أوسع مع إيران، وهو ما لا تريده الولايات المتحدة.
وقد أعرب عدد من المسؤولين عن مخاوف مماثلة لما طرحته غابارد خلال الاجتماعات المختلفة، من بينهم سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، ووزير الدفاع بيت هِغسِث، ونائب الرئيس جيه دي ڤانس، وجميعهم أعربوا عن شكوكهم تجاه جدوى تنفيذ الهجوم.
حتى مايكل والتز، الذي غالباً ما يُعتبر من أكثر الأصوات تشدداً تجاه إيران، أبدى شكوكاً حيال قدرة الخطة الإسرائيلية على النجاح دون دعم أميركي كبير.
وجاءت هذه الاجتماعات الأخيرة بعد وقتٍ قصير من إعلان إيران استعدادها لإجراء محادثات غير مباشرة، أي عبر وسيط. ففي مارس/ آذار، كان ترامب قد وجّه رسالة يقترح فيها فتح حوار مباشر مع إيران، وهي مبادرة بدا أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قد رفضها. غير أنه في 28 مارس/ آذار، أرسل مسؤول إيراني رفيع رسالة ردّاً على ترامب تشير إلى انفتاح طهران على إجراء محادثات غير مباشرة.
ولا يزال هناك جدل كبير داخل فريق الرئيس ترامب بشأن شكل الاتفاق الذي يمكن قبوله مع إيران. إذ أرسلت الإدارة إشاراتٍ متباينة بشأن نوع الاتفاق المنشود، وما الذي سيترتب على إيران في حال رفضت الانخراط فيه.
وفي إحدى المناقشات، قال ڤانس، بدعم من بعض الحاضرين، إن ترامب يمتلك فرصة فريدة للتوصل إلى اتفاق. وأكد أنه في حال فشلت المحادثات، فإن ترامب سيكون حينها في موقع يتيح له دعم هجوم إسرائيلي، وفقاً لمسؤولين في الإدارة.
و خلال زيارة إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ الجنرال مايكل كوريلّا المسؤولين الإسرائيليين أن البيت الأبيض يرغب في تجميد الخطة الخاصة بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
في 3 أبريل/ نيسان، اتصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس ترامب. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، قال ترامب لنتنياهو إنه لا يرغب في مناقشة الخطط المتعلقة بإيران عبر الهاتف، لكنه دعاه لزيارة البيت الأبيض.
وصل نتنياهو إلى واشنطن في 7 أبريل/ نيسان. ورغم أن الزيارة قُدمت إعلامياً على أنها فرصة لنتنياهو للتعبير عن اعتراضه على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إلا أن الموضوع الأهم بالنسبة للإسرائيليين كان يتعلق بالضربة المخططة ضد إيران.
لكن وأثناء وجود نتنياهو في البيت الأبيض، أعلن ترامب بشكلٍ علني عن بدء محادثات مع إيران.
وفي النقاشات المغلقة، أوضح ترامب لنتنياهو أنه لن يقدم دعماً أميركياً لأي هجوم إسرائيلي في مايو/ آيار، طالما أن المفاوضات مع إيران جارية، بحسب مسؤولين مطلعين على تلك المحادثات.
وفي اليوم التالي، لمح ترامب إلى أن خيار العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران لا يزال مطروحاً. وقال: "إذا تطلب الأمر تدخلاً عسكرياً، فسيكون هناك تدخل عسكري. وإسرائيل ستكون، بطبيعة الحال، في طليعة هذا التحرك."
وبعد زيارة نتنياهو، كلف ترامب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، بالسفر إلى القدس. وفي يوم الأربعاء الماضي، التقى راتكليف بكل من نتنياهو وديفيد برنيع، رئيس جهاز الموساد، لبحث خيارات متعددة للتعامل مع إيران.
إلى جانب المحادثات والضربات العسكرية، جرى بحث خيارات أخرى، من بينها عمليات إسرائيلية سرية بتنفيذ إسرائيلي ودعم أميركي، فضلاً عن تشديد تنفيذ العقوبات الاقتصادية، وذلك بحسب شخص مطّلع على زيارة السيد راتكليف.
وقال براين هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن "فريق القيادة الكامل للأمن القومي في الإدارة ملتزم بسياسة الرئيس ترامب تجاه إيران، وبالجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأضاف هيوز: "كان موقف الرئيس ترامب واضحاً: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وجميع الخيارات لا تزال مطروحة". وتابع: "لقد فوّض الرئيس إجراء محادثات مباشرة وغير مباشرة مع إيران لتوضيح هذا الموقف. لكنه أوضح أيضاً أن هذا المسار لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية".
وقد امتنع كل من البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق، كما أحالت مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأسئلة إلى مجلس الأمن القومي. ورفضت وزارة الدفاع الأميركية التعليق، وكذلك فعل كل من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي.
وفي سعيه لإقناع ترامب بالمشاركة في الهجوم، كان نتنياهو يُعيد إحياء جدل خاضه مع رؤساء أميركيين سابقين على مدى ما يقرب من عقدين.
ومع تكرار رفض نظرائه الأميركيين، ركّز نتنياهو بدلاً من ذلك على عمليات تخريب سرية تستهدف منشآت نووية محددة، وعمليات اغتيال لعلماء نوويين إيرانيين. ورغم أن هذه الجهود ربما أبطأت البرنامج النووي الإيراني، إلا أن إيران الآن أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة على إنتاج ست قنابل نووية أو أكثر في غضون أشهر أو عام واحد.
لطالما قال المسؤولون الأميركيون إن إسرائيل، إذا عملت بمفردها، لا تستطيع إلحاق ضرر كبير بمنشآت إيران النووية عبر حملة قصف فقط. فقد سعت إسرائيل لفترة طويلة للحصول على أكبر قنبلة تقليدية أميركية، قنبلة موجهة وزنها 30,000 رطل، التي يمكن أن تلحق ضرراً كبيراً بمواقع إيران النووية الرئيسية الموجودة تحت الجبال.
و كانت إسرائيل قد درست عدة خيارات للهجوم المخطط في مايو/ آيار، العديد منها تم مناقشته مع المسؤولين الأميركيين.
في البداية، كان نتنياهو يدفع باتجاه خيار يجمع بين الغارات الجوية والعمليات الخاصة. وكانت الخطة تمثل نسخة أكثر طموحاً من عملية نفذتها إسرائيل في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما قامت القوات الإسرائيلية بالتحليق باستخدام المروحيات إلى سوريا لتدمير مخبأ تحت الأرض كان يستخدم لبناء صواريخ لحزب الله.
في تلك العملية، استخدمت إسرائيل الغارات الجوية لتدمير نقاط الحراسة ومواقع الدفاع الجوي، ثم قام الكوماندوز بالنزول بالحبال إلى الأرض. حيث دخلت فرق المقاتلين، المزودة بالمتفجرات والأسلحة الصغيرة، إلى المنشأة تحت الأرض، وزرعوا المتفجرات لتدمير المعدات الرئيسية الخاصة بصناعة الأسلحة.
لكن المسؤولين الأميركيين كانوا قلقين من أن بعض المنشآت الإيرانية المهمة فقط يمكن تدميرها بواسطة الكوماندوز. إذ أن أكثر اليورانيوم الإيراني تخصيباً، والذي يقترب من الدرجة القنبلة، مخفي في عدة مواقع منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
و لكي تنجح العملية، كان المسؤولون الإسرائيليون يرغبون في أن تقوم الطائرات الأميركية بتنفيذ الغارات الجوية، مما يوفر الحماية لفرق الكوماندوز على الأرض.
لكن حتى في حال تقديم الدعم الأميركي، قال القادة العسكريون الإسرائيليون إن تنفيذ مثل هذه العملية سيستغرق شهوراً للتخطيط. وهذا كان يطرح مشاكل. حيث كان من المتوقع أن تنتهي فترة خدمة الجنرال كوريلّا في الأشهر القادمة، وكان المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون يرغبون في وضع خطة يمكن تنفيذها بينما لا يزال في قيادته.
أما نتنياهو، فقد كان يريد التحرك بسرعة.
و بعد إلغاء فكرة الكوماندوز، بدأ المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون في مناقشة خطة لحملة قصف واسعة النطاق كانت ستبدأ في بداية مايو/ آيار وتستمر أكثر من أسبوع. و كانت الضربة الإسرائيلية في العام الماضي قد دمرت بالفعل أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع S-300 التابعة لإيران. وكان من الضروري أن تبدأ الحملة الجوية بالهجوم على أنظمة الدفاع الجوي المتبقية، مما يتيح للطائرات الإسرائيلية مساراً أكثر وضوحاً لضرب المواقع النووية.
أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية سيؤدي إلى هجوم صاروخي إيراني جديد ضد إسرائيل، وهو ما سيتطلب مساعدة أميركية للدفاع عنه.
وقد صرح كبار المسؤولين الإيرانيين، بدءاً من الرئيس إلى رئيس الأركان ووزير الخارجية، بأن إيران ستدافع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم من إسرائيل أو الولايات المتحدة.
وقال اللواء محمد باقري، رئيس الأركان الإيراني، في خطاب له في 6 أبريل/ نيسان إن إيران لا تريد الحرب وتريد حل المواجهة مع الولايات المتحدة عن طريق الدبلوماسية. ولكنه حذر قائلاً: "ردنا على أي هجوم على سيادة الجمهورية الإسلامية سيكون قوياً وله عواقب كبيرة."
لقراءة المادة من موقعها الأصلي:
https://www.nytimes.com/2025/04/16/us/politics/trump-israel-iran-nuclear.html
