جلسة استماع مليئة بالهموم والألم والأوجاع نفذتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني لنساء وأمهات يمنيات اكتووا بلسعة الزواج من رجل أجنبي وإن كان عربيًا مسلمًا أصبح لديهن أطفال بلا هُوِيَّة وأطفال تعاني من غياب أب لم يكترث لحال فلذات كبده يرميهم إلى والدتهم دون هُوِيَّة ولا شهادات ميلاد ليكبر الأبناء في ظل قانون يمني يسمح بزواج اليمنية من أجنبي حسب القرار الجمهوري رَقَم (4) لسنة 1994م باللائحة التنفيذية للقرار الجمهوري بالقانون رَقَم (47) لسنة1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب.

وحسب الشروط المبينة منها أن يكون دخول الزوج إلى أراضي الجمهورية اليمنية قد تم بطريقة مشروعة، وأن يكون عقد الزواج صحيحًا وفقا لأحكام القانون اليمني وأن تكون العِلاقة الزوجية قائمة، والحصول على موافقة الوزير أو عدم اعتراضه على زواج المرأة اليمنية من أجنبي ولا يشمل القرار أي حماية للمرأة اليمنية.

ديننا الإسلام قال: "من ترضون دينه زوجوه" وقال الأقدمون نصيحة ذهبية للمقبلين على الزواج: "من تزوج من غير جنسه ظلم نفسه" وهذا المثل انطبق كثيرًا على نساء تزوجن من غير جنسهم، لكن يبقى الزواج قسمة ونصيب ولا يعرف المرء أين نصيبه؟.

حملت الجِلسة الكثير من المعاناة لرحلة نساء في أروقة ودهاليز الهجرة والجوازات والسجل المدني من أجل الحصول على هُوِيَّة لأبنائهن.

صحيفة "الأيام" تلتقي بعدد من النساء اليمنيات المتزوجات من رجال أجانب وسؤال يبحث عن إجابة للمرأة يمنية تصرخ.. لماذا لا أستطيع منح أولادي جنسيتي إذا كان القانون يسمح لي بالزوج من أجنبي »؟.. ولماذا تم استثناء لمن ولدوا قبل 2010؟ أليس كلهم أبناء أم يمنية؟ أغلب النساء رفضن ذكر أسمائهن خوفا من تبعات كلامهن على أطفالهن.

ابنتي في مصر دون هوية، بوجع أم تحمل هم طفلة لم تبلغ سن الرشد وكل ذنبها أن (أباها) أجنبي لا يحمل الجنسية اليمنية.

تحكي "نسرين" قصتها بقلق وألم على فلذة كبدها وتقول: "أنا امرأة يمنية شاءت الأقدار أن أتزوج في عام 2006م من رجل أمريكي من أصل صومالي يحمل الجنسية الأمريكية وحصلت على موافقة وزير الداخلية والعدل والأوقاف وأنجبت منه طفلة وحيدة عام 2008م وتم الانفصال في عام 2014م عبر المحامي الخاص به لعدم حضوره لليمن".

تسرد هذه الأم الموجوعة حكاية معاناتها مع وزارة الداخلية ممثلة بقسم الهجرة والجوازات.

قالت: "تم رفض طلبي عدة مرات لحصول ابنتي على الجنسية اليمنية كونها من أبُ اجنبي بالرغم أني يمنية الأصل من محافظة حضرموت والدي رحمة الله عليه عقيد بوزارة الداخلية إلا أنهم رفضوا إعطائي الجنسية اليمنية لابنتي التي تبلغ من العمر حاليًا 16 سنة".

وأضافت: "لم أتوقف وقدمت الطلب مرة أخرى في 2023م لكن تم رفض طلبي بحجة أن ابنتي من مواليد 2008م وأن قانون الجنسية لا يشملهم".

توضح نسرين: "أصدرت وزارة الداخلية قرارا لتصحيح أوضاع المتزوجات من أجنبي من قبل الحرب وقلت لم نعلم عن هذا القرار كونها لم يتم نشر إعلان وزارة الداخلية بشأن هذا التصحيح لا في موقع الوزارة الإلكتروني ولا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الصحف المحلية".

وختمت أوجاعها بالقول: "آخر محاولة لي كانت في أواخر 2023 عبر السِّفَارة اليمنية بالقاهرة لفصل ابنتي من جوازي ومنحها جوازا منفردا، لكنهم رفضوا التعامل معي وكان تعاملهم سيئا جدا وبالذات من المسؤول عن قسم الجوازات في السِّفَارة".

وردا على سؤال كيف أخرجت ابنتها دون هُوِيَّة قالت: "تم إضافة ابنتي إلى جوازي في 2016 إضافة يدوية لأسباب صحية والآن ابنتي بالقاهرة لا تملك جواز سفر ولا إقامة ولا أعرف ماذا سيحصل لها؟".

معاناة أخري ترويها امرأة اكتوت بنار القانون تقول: "في عام 2010م تزوجت رجلا سوريا في البداية، كان كل شيء على ما يرام، لكن بعد ذلك سافر إلى بلاده وانقطعت الأخبار عنه تماما وما زاد الأمر صعوبة هو أنه لم يتبق لي سوى شهر واحد لإنجاب ابنتي".

تقول هذه الأم اليمنية: "واجهت صعوبات كبيرة في بداية تعليم ابنتي، حيث كان يُطلب مني موافقة الأبُّ لتسجيلها في المدرسة لأنها لا تملك هُوِيَّة وللأسف، لم يكن بالإمكان الحصول على موافقته بسبب انقطاع الاتصال بيننا وحين كنت أتابع لحصولها على الهُوِيَّة والجنسية اليمنية إلا أن الموظفين رفضوا طلبي بالرغْم وجود قانون يسمح لي بمنح جنسيتي لابنتي".

وتضيف هذه الأم: "ما زالت حتى الآن ليس بإمكاني متابعة إجراءات الجنسية بسبب التعقيدات والصعوبات التي تواجهها النساء في الحصول على الجنسية اليمنية".

•عايروني لأني تزوجت أجنبي 

أم لديها ثلاث أطفال ولدين وطفلة تسرد معاناتها تقول: "تزوجت في عام 2006 من رجل عراقي الجنسية، أنجبت منه طفلين وطفلة، ومع اندلاع الحرب في عام 2015م، بدأت أشعر بالقلق تجاه جنسية أبنائي والخشية من عدم حصولهم على الجنسية اليمنية قررت بعدها متابعة هذا الأمر والسعي للحصول على الجنسية لأولادي".

وتروي الأم رحلة البحث عن الجنسية وتقول: "للأسف، وبالرغم من وجود قانون يمنحني الحق في منح أولادي الجنسية اليمنية، واجهت صعوبات كثيرة في تحقيق هذا الأمر تعرضت لابتزاز وانتقادات من قبل الجهات المعنية التي رفضت منح الجنسية لأولادي، وذلك بسبب اختياري الزواج من رجل آخر جنسيته مختلفة".

وتضيف :"حتى اليوم لم أتمكن من تحقيق حق أولادي في الحصول على الجنسية اليمنية، باستثناء ابنتي الصغيرة التي ولدت في عام 2011م وذلك بسبب تعديل القانون الذي يسمح بمنح الجنسية للأطفال المولودين في عام 2010 وما بعده".

امرأة لديها طفلتين قالت: "تزوجت في عام 2022م من رجل عراقي الجنسية، وأنجبت منه ابنتين ولدت ابنتي الكبرى في عام 2004، والثانية في عام 2006 بعد ذلك، قرر زوجي تركي وهجرني في عام 2007م تابعت إجراءات منح بناتي الجنسية اليمنية في عام 2010م؟ وفي هذا السياق، طلبوا مني الحصول على جواز سفر من السِّفَارة العراقية للإشارة إلى أنهم عراقيات، ومن ثم سيتم تمكينهم من الحصول على الجنسية اليمنية ولكن بسبب حدوث الحرب في عام 2015، تم إغلاق السِّفَارة العراقية، وحتى الآن لم تتمكن بناتي من الحصول على الجنسية، ورغم أن بناتي الآن في الجامعات، إلا أنهن لم يحصلن على بطاقات هُوِيَّة أو جوازات سفر أو الجنسية حتى الآن".

 •السماسرة استغلوني 

زوجة أخرى تتحدث عن معاناتها وتقول: "تزوجت من رجل عراقي الجنسية في عام 2002م، أنجبت منه طفلين ابن وابنة ولد الابن في عام 2003م وولدت الابنة في عام 2005م".

وفي عام 2015 تخلى زوجي عني وانقطعت الأخبار أصبحت وحيدة مع ولد وبنت ومستقبل مخيف دون هُوِيَّة لهم.

وقالت: "قررت بعدها متابعة جنسية أطفالي، فذهبت إلى وزارة الداخلية، وكذلك إلى الجهات المعنية بالهجرة والجوازات للأسف سمعت كلمات سيئة جدا وتدخلوا في حياتي الشخصية".

وتسرد وجعها وقالت: "في تلك الفترة، كان ابني مريضًا وكنت أبحث عن إجراء عملية جراحية له في الخارج، حاولت متابعة جواز سفره أيضا، لكنهم رفضوا ذلك بسبب عدم حيازته الجنسية اليمنية".

وتضيف: "تواصلت مع السِّفَارة العراقية في مصر، حيث طلبوا مني موافقة زوجي والمشكلة أنني لا أعرف أي أخبار عنه ولا عنوان". تحدثت مع الجهات المعنية بالهجرة والجوازات في كريتر، فأخبروني أن من الممكن ترتيب خروج نهائي لابني، وهذا يعني أن عندما يسافر إلى مصر لن يعود مرة أخرى إلى اليمن".

وقالت: "دفعت مبالغ كبيرة من المال للحصول على الجنسية اليمنية لابني، للأسف السماسرة استغلوني بشكل مؤسف، حيث كانوا يأتون إلى منزلي لأخذ المال، ويعطوني أوراق مزورة على أنها توقيع من وزارة الداخلية".

 •قانون ورقي من غير تطبيق 

أم لطفل من أب صومالي تقول: "أنا متزوجة من رجل صومالي ولدي ابن يبلغ من العمر 18 عاما مازلت أواجه صعوبة في منح ابني الجنسية اليمنية، وهذا يسبب لي مشاكل خاصة عندما طلبت الجامعة مني تقديم البطاقة الشخصية أو جواز السفر، ومع ذلك لم أتمكن من استخراجها حتى الآن، على الرغم من وجود قانون يسمح لي بمنح ابني الجنسية اليمنية ولكن يبقى مجرد قانون لا ينفذ وبدل منحي الجنسية لابني طلبوا خروج ابني نهائيا له".

وتلك حكاية زوجة تعاني الوجع 23 عاما تسرد حكايتها بوجع التي بدأت في عام 2001م وتقول: "تزوجت من رجل أردني وفي عام 2004، رزقت بابن الآن أبني يرغب في الالتحاق بالجامعة، لكنه لا يحمل الجنسية اليمنية أو الجنسية الأردنية، وهو في حَيْرَة بين البلدين وقبل خمس سنوات، تابعت الأمر لمنح ابني الجنسية اليمنية، ولكن تم رفض طلبي، حتى طلبوا مني أن يخرج من اليمن دون أوراق رسمية وخروج نهائي".

وتضيف: "تواصلت مع والده في الأرْدُنّ، وطلب مني أن يسافر إليه وعندما وصل الأرْدُنّ، تم احتجازه من قبل المخابرات الأردنية، وطلبوا تأكيدًا على عدم حيازته الجنسية اليمنية أمضى والده شهرين متابعًا الأمر حتى تم منحه الجنسية الأردنية".

وقالت: "بدأت معاناتي من جديد عند عاد ابني إلى عدن للدراسة، طلب مني أن يدفع رسوم الإقامة، كونه يحمل الجنسية الأردنية"، وأضافت: "أطالب بضرورة إيجاد حل لهذه المسألة ومنح ابني الجنسية اليمنية كونه من أم يمنية.

قبل 20 عاما، تزوجت من رجل سيريلانكي وأنجبت منه ثلاث بنات الابنة الأكبر ولدت في عام 2004م، والثانية في عام 2006م، والثالثة في عام 2009م تابعت الأمر للحصول على الجنسية لبناتي قبل عدة سنوات، ولكن تم رفض طلبي بسبب أن الأبُّ أجنبي كانوا يبتزونني ويعاملوني بطرق قاسية، حتى تدخلوا في شؤوني الشخصية، وبدل ما يتم منح بناتي الجنسية سألوني لماذا تزوجت من أجنبي وكأن الأمر بيدي وليس نصيب وقسمة".

وتضيف، "طرحوا الملف جانبًا وقالوا وضعك مثل من يتابعه ووضعوا ملفهم جانبا والآن ابنتي الكبرى في الجامعة، وقد سجلت ابنتي في الجامعة باسم أجنبي وبلغتهم بأن ابنتي لا تزال تتابع للحصول على بطاقة الهُوِيَّة الشخصية وجواز السفر اليمني وحتى الآن، لا يمكنني تقديم البطاقة والجواز أو الحصول على الجنسية اليمنية لها".

يختلف الأمر مع هذه الأم المصرية إذا تقول: "أنا أمي يمنية ووالدي مصري تابعت الأمر في صنعاء للحصول على الجنسية اليمنية، وتمت الموافقة عليها ونزلت إلى اليمن لتسهيل الإجراءات وتأكيد ملكيتي للجنسية اليمنية، ولكن للأسف، لم يتم منحي الجنسية اليمنية حتى الآن".

وقالت: "بقيت في اليمن وتزوجت من رجل يمني وأنجبت ابنتين سافر زوجي إلى السُّعُودية وبعدها انفصلنا للأسف لم يقدم لي ورقة العقد الزواج أو حتى ورقة المستشفى الذي تثبت ولادة بناتي حاولت متابعة الأمر في المحاكم ولكن تم رفض الطلب بسبب جنسيتي المصرية وحتى الآن بناتي لا يملكون أوراقا رسمية تثبت ملكيتهن للجنسية اليمني".

 •انتظرت عاما لتصريح الزواج 

زوجه تقول: "تزوجت في عام 2021 من رجل سوري الجنسية تابعت الأمر للحصول على تصريح زواج من وزارة الداخلية وطلبوا مبلغ 1000 ريال سعودي لتسهيل إصدار التصريح، أو دفع 400 دولار لعقد الزواج".

وتواصل قائلة: "انتظرت وتابعت الأمر مدة عام، حتى تم إصدار التصريح لي بعد ذلك ومن ثم الزواج، وبعد مدّة أنجبت طفلًا. ذهبت لمتابعة إجراءات الحصول على جواز سفر للطفل، وطلبوا مني التنازل عن الجنسية السورية وافقت على التنازل عن الجنسية السورية مقابل منح ابني الجنسية اليمنية قدموا لي جواز سفر فقط، حتى الآن لم يتم منحي الجنسية اليمنية".

•اعترضوا لأنني لم أتزوج يمني 

تزوجت من رجل مصري الجنسية في البداية، وواجهت الكثير من التحديات فيمَا يتعلق بعقد الزواج حتى الاعتراضات بسبب اختياري للزواج من مصري بدلًا من البحث عن رجل يمني. بعد ذلك سافرت إلى كندا وحصل ابني على الجنسية الكندية عندما عدت إلى اليمن، تابعت إجراءات الحصول على الجنسية اليمنية لابني. ومنحوه فقط تصريح زيارة واحدة، وكأنه غريب أو أجنبي حتى اليوم، يتم معاملة ابني كأنه أجنبي، وهو غير قادر على الحصول على الجنسية اليمنية، بالرغْم وجود قانون يسمح لي بمنحه الجنسية".

• يتساءل الأطفال أين أبي؟ 

ولمعرفة البعد للأثر النفسي التقينا بالاختصاصية النفسية وفاء سعد طلحة لتوضح البعد الأثر النفسي وقالت: "من الناحية النفسية، يختلف الأثر الذي يقع على الأم والطفل باختلاف المشكلات التي يتم التعرض لها، وما يهمنا هنا تركيز الضوء على الأم والمصاعب والتحديات التي تواجهها والمسببة لها، كثير من الضغوط النفسية والاجتماعية، فالأم هي ملاذ الامان للأطفال فإذا تضررت من البديهي أن يقع الضرر على أطفالها".

وعن نوع الضرر قالت: "تتعرض الأم لحالة الاكتئاب بسبب الزيجة الفاشلة، وعدم وجود معيل لأطفالها وقد يتقبلها أهلها وربما يكونوا هم مصدر من مصادر الضغوط الحياتية والتي إذا استمرت فإنها تتحول إلى اضطرابات نفسية ربما تؤدي إلى انهيار ألام، وتقع في براثن المرض النفسي ولا سيما الاكتئاب فتصبح تكره الحياة وتكره أولادها وتفكر في الانتحار إذا تمكن منها الاكتئاب".

وأضافت: "قد تصبح شخصية قلقة بسبب صراعها مع الظروف المعيشية فتتعامل بقسوة مع أولادها فهي تؤدي دور ألاب وألام معا فقد يغلب دور ألاب ويطغى على دور ألام في وقت احتياج الأطفال لحنان ألام، فيصبح الطفل عدواني في سلوكه، نتيجة ما يتعرض له من عنف في البيت وعدم وجود من يسمعه، وغياب القدوة والأب وقد ينمو الطفل ولديه اضطراب في الشخصية من تعرضه للتنمر وعدم وجود صمام الأمان في البيت وهو ألاب لان كل عائلة في نظر الأطفال تتكون من أم وأب، و أخوان فيضع علامة استفهام أين أبي؟.

تقدم الاختصاصية النفسية وفاء نصيحه لمن تتزوج أجنبي وقالت: "من تتزوج من رجل أجنبي لا تعرف ماهي عواقب هذه الزيجة قد يولد الطفل دون أن يرى أبوه، ووجد امه أمامه وعند الوصول إلى سن المراهقة يتمرد على الأم وعلى الأهل ضمان مصلحة بنتهم بمعرفة الشخص المتقدم لها وفي معنا مثل قديم من تزوج من غير جنسه ظلم نفسه ويجب أن يتم التوثيق في السِّفَارة لعقد الزواج ومعلومات عن الزوج وتعهد إذا ما أصيبت الفتاة بأي ضرر يحق لهم مقاضاته وابتعاد الأهل عن الطمع لان الطمع يجعل الزواج عقد شراء وليس عقد مودة ورحمة وان تضمن حقها وأولادها في الحصول على شهادة الميلاد والهوية".

رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني تحدثت عن قانون الجنسية وما تواجهه النساء وقالت: "على الرغم من أهمية التعديل لقانون الجنسية واعتباره خطوة إيجابية نحو التزام الدولة بالمساواة بين الجنسين وبما يضعها في مصاف الدول التي تدعم إصلاحات المساواة في حقوق منح الجنسية، والبدء في تأسيس المكانة المتساوية للمرأة بموجب القانون إقرارا بالمواطنة المتساوية للنساء والرجال، حيث مكن القانون المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لأبنائها، هذا التعديل له من الأهمية بمكان أن تتخذ الحكومة وعلى وجه الخصوص الجهات ذات الصلة ممثلة بوزارة الداخلية والهيئات والمؤسسات المعنية بالجنسية إجراءاتها في تطبيق القانون وبدون أي عراقيل أو تأخير لكي تتمكن المرأة فعليا من منح جنسيتها وخاصة فيما يتعلق بالنساء وأطفالهن المولودين الذين ينطبق عليهم تاريخ نفاذ سريان القانون، بما يؤكد أن بالفعل هناك مجال لتطبيق القانون والانتفاع منه ولكن للأسف الواقع يظهر غير ذلك".

وأضافت: "ليست هناك أي بيانات متاحة لمعرفة عدد النساء المستفيدات من التطبيق للنص القانوني لتغيير أوضاعهن وحقوقهن وحقوق أطفالهن، على الرغم من محاولاتنا العديدة للحصول على هذه البيانات بالتواصل مع الجهات المعنية وخاصة عند إعدادنا لتقرير مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز وتحديدا المادة تسعة المتعلقة بالجنسية لرصد التقدم المحرز بناء على هذا الإنجاز في تعديل القانون إلا أننا واجهنا صعوبة تجاوب هذه الجهات في إمكانية الوصول إلى البيانات".

وقالت: "رغم غياب البيانات لكن لدينا الآراء المقدمة من النساء التي تفيد بأنهن يواجهن عراقيل وصعوبات في تطبيق القانون على الرغم من تأكيد هذا الحق القانوني".

وأوضحت أن هذه العراقيل تتمثل في الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بعدم تسهيل وتوفير الفرص المتاحة للنساء في منح الجنسية لأطفالهن نتيجة ضعف وتيرة العمل في الآلية المقترحة في متابعة تطبيق القانون لمراجعة ومعالجة ملفات طلبات الجنسية، كذلك فرض القيود والمتطلبات الصارمة للوثائق والشروط المحددة، بالإضافة إلى أن هناك عراقيل في الإجراءات ذاتها إلى جانب الممارسات التمييزية خلال المعاملات، وغيرها تضع الصعوبات أمام النساء للانتفاع من هذا النص القانوني في تغيير حياتهن وحياه أطفالهن".

وأشارت إلى أن هناك جانبا مهما وله تأثير سلبي يرتبط بالنطاق الضيق للوعي والمعرفة بشأن هذا التعديل في القانون خاصة في أوساط النساء المستفيدات كان من المفترض أن يصحب هذا المنجز في تعديل القانون عملية توعية واسعة النطاق والوسائل بما يسهم بوصول المعلومات والمعرفة لدى المستفيدات، وقد عبرت كثير من النساء بأنه ليس هناك وعي كاف في القانون وبأن هناك نص قانوني يمنحهن هذا الحق بوجود هذا النص القانوني للاستفادة منه كما أن المعلومات عن مدى تعطيل الإجراءات وعدمها وكيف ممكن تكون العملية سهلة للنساء وهل هي سهلة فهي تتفاوت.

وقالت: "عندما بدأ عملنا في هذا الجانب وتابعنا العمل اتضح لنا أن هناك لجانا خاصة وهي غير مستديمة وغير منتظمة تشهد كثيرا من العراقيل والتوقف مما يؤدي إلى تعطيل مصالح النساء إضافة إلى عدم وجود تسهيل للنساء للانتفاع من هذا القانون في إطار ممارسات تتعامل مع المرأة بشكل مختلف عن الرجل في إطار معاملات الجنسية والتمييز أحد الصعوبات التي تواجهه النساء من قبل المعنيين بتنفيذ القانون وهناك كثير من الشكاوى مما يعطي انطباعًا بأن هذا النص القانوني لا يقابله الالتزام في التطبيق العملي على أرض الواقع وهذا يعكس ما يعطل قيمة هذا الحق في انتفاع النساء وأطفالهن".

بالإضافة إلى ذلك، هناك أمور أكثر تعقيدا وهي مرتبطة أيضا بالنص القانوني ذاته فيما يتعلق بمنح الحق للمرأة بأثر رجعي في منح جنسيتها لأطفالها المولودين قبل صدور القانون في عام 2010؛ أي أنه تم وضع قيد زمني لتطبيق القانون بأثر رجعي في انتفاع المرأة وأطفالها منه ضمن مهلة محددة زمنيا بثلاث سنوات من صدور القانون.

وقالت إن وضع القانون للأسف مع هذا القيد لا ينظر إلى الوضع الاستثنائي والظروف التي تعيشها البلد وانعكاسها على تعقيد إمكانية وصول النساء في تطبيق القانون.

وأشارت إلى أن البلد مرت بأوضاع غير مستقرة مع تعطيل عمل الكثير من المؤسسات ولم تجد النساء الفرصة السانحة التي تمكنهن من اللحاق بالفترة الزمنية المحددة.

وعن هذا الإشكالية واستثناء مولودين من قبل 2010م من التعديل، قالت: "هذه إشكالية بحاجة إلى معالجة واتخاذ إجراءات وخطوات جادة لرفع معاناتهم ومنحهم جنسية أمهاتهم اليمنية، ونحن في مؤسسة وجود اشتغلنا كثيرا منذ أن بدأنا بالرصد لمدى تطبيق القانون خاصة بعد الخطو الإيجابية وعقدنا لقاءات موسعة مع الجهات المعنية والنساء المتضررات اطلعنا على كثير من الوقائع التي بالفعل تأخذ اعتبارها أنها تؤثر بشكل سلبي على حياه النساء ولم تسهم في تغيير هذا الواقع التمييزي لأن القانون عطل في تطبيقه لظروف كثيرة".. إضافة إلى وعي العاملين على تطبيق القانون الذي كان يجب أن يكون له ميزة، لكن للأسف لا تتوفر هذه الميزة ولا يتوفر هذا الوعي لتطبيق القانون، وهو ما أدى إلى تعقيد وعرقلة النساء وأطفالهن، بل وعائلاتهن من الاستفادة من القانون، وهذا الأمر بحاجة لمعالجة حتى لا يبقى هذا الحق معقدا طالما أننا ننظر له باعتباره خطوة في التغيير الذي يراعي مصالح النساء والأطفال والمجتمع ككل.

إن اللقاء كان مع عدد من الجهات وأننا سعينا إلى مواصلة الجهد لكننا نحتاج إلى إزالة العقبات في موضوع تسهيل الوصول إلى صناع القرار لهذه الجهات لبحث هذا الموضوع بشكل عملي معهم وننتظر لأنه بالتأكيد هناك آليات ممكنة طالما أن هذا الأمر مرتبط خاصة بوزارة الداخلية وتحديدا قرار الوزير وتفاعل وتجاوب الحكومة مع هذا القرار، وتتمنى النساء أن يكون هناك تقدير لهذه الظروف التي لم تمكن اليمنيات من الاستفادة من النص القانوني المعدل ولم تكن للنساء يد في تلك الأوضاع التي عانى منها البلد وحالت دون استفادة النساء من التحديد الزمني والاستفادة من التعديل القانوني في منح الجنسية لأطفالهن وهناك أوضاع كثيرة بحاجة إلى النظر فيها لتسهيل عمل تطبيق القانون حتى بالنسبة لمن هم منتفعين من سريان نفاذ القانون بعد 2010 لأنها تواجه كثيرًا من الأوضاع والظروف التي يجب التعامل معها بما في ذلك تسهيل الإجراءات بشأنها حتى تمكن النساء من هذا الحق القانوني.