أظهرت دراسة حديثة قصور القانون اليمني في تنظيم الحماية الجنائية من جرائم التزوير الإلكتروني، بالإبقاء فقط على ما تضمنته النصوص الإجرائية التقليدية في هذا الجانب.
الدراسة التي أعدها مراد الصبري كأطروحة دكتوراه، أشارت إلى افتقار اليمن لأجهزة ونيابات ومحاكم متخصصة لمواجهة الجرائم الالكترونية ومنها جرائم التزوير الإلكتروني، موصية بإنشاء هذه المؤسسات المتخصصة، وإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد الباحث "لا يكفي تنظيم أحكام الجرائم الإلكترونية ومنها جرائم التزوير الإلكتروني بمزيد النصوص القانونية أو تطويع النصوص القائمة، إنما لا بد من الاستعانة بالدور الإعلامي، ونشر الثقافة الروحية والاهتمام بالوعي والأخلاق".
الدراسة التي عنونت بـ"السياسة الجنائية لمواجهة جرائم التزوير الإلكتروني في القانون اليمني"؛ تطرقت إلى بيان وتوضيح الأحكام الموضوعية والإجرائية لجرائم التزوير الإلكتروني مقارنة بما ورد في القوانين العقابية التقليدية والمستحدثة محل الدراسة، وإبراز دور التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.
وتمثل جرائم التزوير الالكتروني خطرًا داهمًا بالثقة العامة، ما يجعلها كذلك مختلفة عن جرائم التزوير في المحررات التقليدية، من ناحية اكتشافها وصعوبة إثباتها أو الحصول على أدلتها، واتساع طرق ارتكابها مع ما تشهده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تطور مستمر.
ولم تعد الجرائم من هذا النوع مقتصرة على فرد أو مؤسسة أو دولة، بل تذهب كالعادة في تجاوز الحدود الجغرافية ضمن بيئة افتراضية غير ملموسة، تتعدى الصدفة أو الخطأ إلى التخطيط والخبرة عالية المهارة، للدرجة التي قد يصعب على مقدرات دول منفردة أن تكافحها، ما يقود للدخول في اتفاقيات تعاون دولي لمواجهتها.
