جددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها اطراف النزاع في اليمن الى توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي و عدم إقحام الصحافيين في الصراعات، في اعقاب اصرار سلطات الحكومة المعترف بها على السير في اجراءات محاكمة اثنين من الصحفيين اليمنيين على خلفية قضايا نشر في حضرموت
وقالت النقابة في بيان انها تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له الصحفيان صبري بن مخاشن وعوض كشميم من محاكمات غيابية أمام محكمة غير مختصة بقضايا الصحافة بحضرموت، وسط طلب من النيابة الجزائية بإعلان الصحفي صبري بن مخاشن فار من العدالة والمطالبه بمتابعته عبر الانتربول.
ومن المقرر عقد جلسة لمحاكمة بن مخاشن وكشميم في شهر فبراير القادم.
وعبرت نقابة الصحفيين عن تضامنها مع بن مخاشن وكشميم، وجددت رفضها محاكمتهما- أو أي صحفي آخر في جميع مناطق اليمن- أمام محكمة غير مختصة، ولا توفر أدنى فرص العدالة، حد تعبيرها.
واضطر الصحفي بن مخاشن لمغادرة حضرموت بعد سلسلة من المطاردات والاعتقالات والسجن على خلفية قضايا نشر حوّرتها السلطات في حضرموت على أنها تكدر السلم الاجتماعي، وتضر بالعمليات العسكرية
وهي ذات الاتهامات التي وجهتها السلطات إلى الصحفي عوض كشميم، حسب نقابة الصحفيين اليمنيين.
ودعت النقابة السلطات القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى والنائب العام وكذلك السلطات القضائية في حضرموت إلى إيقاف هذه الممارسات، والتراجع عن هذه التصرفات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير، وتضيّق مما تتبقى من هامش الحريات.
كما دعت النقابة جميع المنظمات والاتحادات الصحفية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب وكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية إلى التضامن ورفض كل الإجراءات التي تنال من حرية الرأي والتعبير، وإدانة أسلوب السلطات في جرجرة الصحفيين اليمنيين بسبب النشر في محاكم غير مختصة، مشيرة الى ان المحاكم الجزائية هي معنية بالإرهاب والجرائم الجسيمة الأخرى.
