طالبت أسرة محمد إبراهيم الشامي، الموظف لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، بالكشف عن مصيره والإفراج عنه، بعد نحو 28 شهرا من احتجازه، قالت الأسرة إنها لم تتلق خلالها أي اتصال منه أو معلومات تطمئنها على سلامته.

وقالت الأسرة، في مناشدة إنسانية، إن الشامي اعتُقل في 6 يونيو 2024، وإنها لا تزال محرومة من معرفة مكان احتجازه وظروفه الصحية، أو التواصل معه والاطمئنان عليه.

وأضافت أن محاولاتها المتواصلة للحصول على معلومات بشأنه لم تفضِ إلى تمكينها من رؤيته أو الاتصال به، مشيرة إلى أن والده توفي دون أن يتمكن من رؤيته مجددا، فيما لا تزال والدته وزوجته وأطفاله ينتظرون عودته.

ودعت الأسرة سلطات صنعاء والأمم المتحدة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل للكشف عن مكان احتجازه وحالته الصحية، وتمكينه من التواصل مع أسرته والسماح بزيارته، وضمان سلامته وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.

كما طالبت بالإفراج عنه وإنهاء معاناته ومعاناة أسرته، داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية والصحفيين إلى تسليط الضوء على قضيته وممارسة جهودهم من أجل الكشف عن مصيره.

وقالت الأسرة إن استمرار انقطاع التواصل معه يفاقم معاناة أفرادها، مؤكدة أن معرفة مكانه والاطمئنان على سلامته والتواصل معه حقوق أساسية لا ينبغي حرمانه وأسرته منها.