نددت رابطة أمهات المختطفين، يوم الاثنين، بأحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء ضد أكثر من 17 مختطفًا. 
ووصفت الرابطة الأحكام خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة تعز بأنها “غير شرعية” و“غير قانونية”. 
ودعت الرابطة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والحكومة اليمنية والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ الأحكام، والضغط لمنع تكرار ما قالت إنه “مأساة إعدام تسعة من أبناء تهامة سابقاً”، مطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في ما قالت إنها اعترافات قسرية وانتهاكات مرتبطة بملفات الإعدام والمحاكمات غير العادلة.
وقالت الرابطة إن المحاكمات افتقرت إلى الشرعية القانونية والقضائية والإجرائية، وتعتمد – بحسب وصفها – على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإخفاء القسري، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأدانت الرابطة اقتحام الحوثيين مقرات منظمات إنسانية، بينها مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، معتبرة أن ذلك يقوض جهود الوساطة ويعرقل حماية المختطفين.
كما استنكرت ما وصفته بحملة اختطاف طالت أكاديميين ومفكرين، معتبرة أنها “استهداف لحرية الفكر وتكميم للأصوات”.
وجددت الرابطة مطالبها ضمن حملة “أنقذوا المختطفين” بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، ووقف الاعتقالات التعسفية والمحاكمات التي وصفتها بغير الشرعية.