أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات تحقيقًا حقوقيًا بعنوان «المطارات المدنية تحت النار»، ضمن العدد الرابع من سلسلتها «شاهد وأثر»، يوثق تصاعد هجمات جماعة الحوثي على المطارات المدنية في اليمن والسعودية، مع التركيز على وقائع أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ويرصد التحقيق هجمات طالت مطارات الرياض وأبها والدمام وجازان ونجران، إلى جانب مطاري عدن والريان، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا مدنيين، وتعريض المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين في المطارات لمخاطر مباشرة، فضلاً عن تحويل الرحلات وتعليق وإلغاء عدد منها واضطراب حركة الملاحة الجوية.

وتستند سام في تحقيقها إلى مراجعة البيانات الرسمية وسجلات حركة الطيران ومسارات الرحلات والتسجيلات المصورة والشهادات المنشورة، لتحليل توقيت الهجمات ومدى وجود طائرات وتجمعات مدنية في نطاق الخطر، والاحتياطات المتخذة لحماية المدنيين.

وتؤكد المنظمة أن المطارات المدنية والأعيان المرتبطة بالطيران المدني تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن التحذيرات المسبقة لا تعفي الأطراف المهاجمة من التزامات التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى أن الهجمات المتعمدة على المدنيين أو الأعيان المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب متى توافرت أركانها القانونية.

ودعت سام إلى وقف الهجمات على المطارات المدنية، وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، وحفظ الأدلة الفنية، وضمان حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

🔗 التقرير كاملاً: 

https://samrl.org/l?a5849