طالبت أسرة موظف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم محمد الشامي، جماعة الحوثيين في صنعاء بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في ملابسات وفاته، والكشف عن أسباب الوفاة وتاريخها وظروفها، والإسراع في تسليم جثمانه لدفنه بكرامة.
وقالت الأسرة، في بيان صدر الأربعاء، إنها لم تتلق حتى الآن أي توضيحات بشأن نتائج التحقيق الذي أُبلغت السبت الماضي بتوجيهات لتشكيل لجنة خاصة به، رغم مرور المهلة المحددة لها للانتظار يومين لمعرفة الإجراءات اللاحقة.
وأضافت أنها أُبلغت الثلاثاء بطلب تزويد الجهات المعنية باسم ورقم عاقل الحارة لاستكمال إجراءات استخراج شهادة الوفاة، في وقت لا تزال فيه ملابسات وفاة الشامي، الذي أُخذ من منزله في 6 يونيو 2024، غير معروفة.

وأعربت الأسرة عن استغرابها من المضي في إجراءات شهادة الوفاة دون تقديم أي توضيحات بشأن التحقيق، مشيرة إلى أنها أُبلغت أيضاً بأن القاضي المعني يمر بظروف صحية تحول دون مباشرته عمله.

وأكدت الأسرة أن الشامي ظل مخفياً وممنوعاً من التواصل معها طوال 29 شهراً، قبل إبلاغها بوفاته في 30 أكتوبر 2026، دون معرفة أسباب الوفاة أو تاريخ حدوثها.

ودعت الأسرة الأمم المتحدة، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحفيين، إلى تكثيف جهود المتابعة والضغط لضمان كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الوفاة، إن ثبتت مسؤوليتهم، وتمكينها من استلام الجثمان ودفنه.

وقالت الأسرة إن متابعة القضية «ليست منّة من أحد، بل حق له وواجب إنساني وأخلاقي»، محذرة من أن تركها دون تحقيق أو مساءلة قد يفتح الباب أمام تكرار المأساة مع محتجزين آخرين وعائلاتهم.

وختمت الأسرة بيانها بنداء إلى المجتمع الدولي والجهات الحقوقية، مطالبة بألا يُترك الشامي «يرحل مرتين؛ مرة حين غُيّب عن أسرته 29 شهراً، ومرة حين تُغيّب الحقيقة عن ظروف وفاته».

والشامي موظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أُخذ من منزله في 6 يونيو 2024، وظل ممنوعاً من التواصل مع أسرته حتى إبلاغها بوفاته في 30 أكتوبر 2026.