دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) السلطات اليمنية إلى إعادة صرف رواتب الموظفين النازحين، مشيرًا إلى أن هؤلاء الموظفين، الذين اضطروا للنزوح من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تم إيقاف رواتبهم منذ يوليو 2024، مما فاقم أوضاعهم الإنسانية.
وأكد المركز أن وقف الرواتب يمثل انتهاكًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذه الإجراءات وضمان صرف المستحقات المالية للموظفين دون تمييز أو تأخير. 
كما طالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف في القضية، ومحاسبة المسؤولين عن تطبيق هذه السياسات التي وصفها بغير القانونية.
وأشار البيان إلى أن القرارات المتعلقة بوقف الرواتب تمت بالتنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، وهو ما اعتبره المركز إخلالًا بالنظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وزيادة لمعاناة آلاف الأسر.