طالب تحالف حقوقي، الأمم المتحدة بالضغط على جماعة الحوثيين لإلغاء أحكام الأعدام بحق صحفيين يمنيين جرى الإفراج عنهم بناءً على اتفاق تبادل الأسرى بين الجماعة والحكومة المعترف بها دولياً برعاية أممية.
وقال تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، في بيان صحفي، الجمعة: "نطالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بممارسة الضغوط على الحوثيين لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين توفيق المنصوري، والحارث صلاح حميد، وعبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، المفرج عنهم بموجب اتفاق تبادل الأسرى في أبريل/نيسان 2023 برعاية أممية".
وأضاف البيان أن الصحفيين الأربعة المفرج عنهم يواجهون تهديداً مستمراً بسبب أحكام الإعدام الصادرة بحقهم والتي لا تزال نشطة، على الرغم من إطلاق سراحهم من الاحتجاز بموجب اتفاقيات تبادل الأسرى تحت رعاية أممية.
وأكد التحالف الحقوقي أن إبقاء الحوثيين على سريان أحكام الأعدام "يقوض بشكل مباشر الاتفاقات الذي ترعاها الأمم المتحدة، ويُضعف الثقة بدور الوسطاء، كما يعرض حياة هؤلاء الصحفيين للخطر، خاصة وأنهم يعيشون في خوف مستمر من التنفيذ الوشيك لهذه الأحكام الصادرة ضدهم".
وأوضح البيان أن تصرفات الحوثيين تقوض بشكل نشط جهود الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية التي تسعى إلى تعزيز السلام والمصالحة في اليمن، "وتؤكد على تاريخ الجماعة في استهداف الصحفيين وإجراءاتها القمعية ضد حرية التعبير، وترسم صورة أوسع للمناخ العدائي الذي يعيشه هؤلاء الأفراد".
ودعا تحالف ميثاق العدالة، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية والمحلية الحقوقية، إلى إنشاء آلية مراقبة لضمان سلامة الصحفيين المفرج عنهم، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، مشدداً على "الحاجة الملحة لمحاسبة الحوثيين على أفعالهم وضمان احترام مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في اليمن".