جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، تزامنًا والذكرى الثانية لاعتقاله من قبل عناصر تتبع المجلس الانتقالي في عدن، الشريك في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليّا.
ولا يزال ماهر معتقلًا منذ 6 أغسطس/آب 2022، "في ظروف صعبة وقاسية، بعد محاكمة افتقرت لأبسط الحقوق وأدنى شروط العدالة"، وفق البيان النقابي.
وأشارت النقابة إلى أن الصحفي الجنوبي "تعرض خلال العامين الماضيين لمسلسل مرعب من الانتهاكات، بدأت باختطافه وإخفائه وتعذيبه، ثم إجباره على الاعتراف في فيديو تحت الضغط والإكراه بجرائم لم يرتكبها، وصولًا إلى حرمانه من حقه في المحاكمة العادلة والحكم عليه جورًا بالسجن أربع سنوات دون تمكين أسرته ومحاميه من الاطلاع على ملف القضية لنقله إلى محكمة الاستئناف".
وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما أسمتها "الإجراءات العقابية الاستثنائية"، كما طالبت بإلغاء الحكم الصادر بحق أحمد ماهر وإطلاق سراحه على وجه السرعة، وفتح تحقيق عادل في جميع الانتهاكات التي تعرض لها. كما حملت النقابة الحكومة والأجهزة الأمنية المسيطرة على محافظة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للائتلاف المعترف به، كامل المسؤولية عما أسمته "الترهيب الذي يعد رسالة تخويف لكافة الصحفيين وأصحاب الرأي".
ودعت النقابة جميع الصحفيين وكافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، إلى التضامن مع الصحفي أحمد ماهر والضغط من أجل إطلاق سراحه، ومحاسبة الجناة، والكف عن إرهاب الصحفيين ومحاولة تكميم الأفواه.
كما نبهت النقابة إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها جميع الصحفيين المختطفين، حيث لا يزال هناك 6 آخرين معتقلين لدى مختلف الأطراف، منهم 4 لدى جماعة الحوثي، "الصحفي المخفي وحيد الصوفي، والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي، والمصور في وكالة يمن ديجيتال عبدالله النبهاني، والناشط الإعلامي محمد النابهي"، بالإضافة إلى صحفي آخر معتقل إلى جانب أحمد ماهر لدى المجلس الانتقالي، وهو "ناصح شاكر"، وصحفي مخفي قسرًا لدى تنظيم القاعدة في حضرموت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، "محمد قائد المقري".