انتقدت مسؤولة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، القرار الذي اتخذته محكمة خاضعة لجماعة الحوثيين ويقضي بإعدام الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، على خلفية "تهم ملفقة".
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ ماري لاولور في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، لقد "روعني سماع أنه في 5 ديسمبر الجاري حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء على المدافعة عن حقوق الإنسان اليمنية فاطمة العرولي بالإعدام بتهم ملفقة".
وأضافت أن هذا الحكم الذي جاء نتاج لمحاكمة غير عادلة وبعد 15 شهراً من الحبس الانفرادي، يمثل انتهاك واضح للقانون الدولي.
وكانت ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة الخاضعة للحوثيين قد أصدرت، الثلاثاء الماضي، قرارا يقضي بإعدام الناشطة العرولي بـ"تهمة التخابر مع التحالف بقيادة السعودية"، بعد إجراءات محاكمة وصفتها منظمات حقوقية محلية ودولية بأنها "مسيسة" و"جائرة".
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثيين قد احتجزت الناشطة العرولي في أغسطس 2022، أثناء مرورها في حاجز تفتيش بمنطقة الحوبان بمحافظة تعز، وأخفتها قسراً طيلة ثمانية أشهر تقريباً، بمعزل عن العالم الخارجي في مركز اعتقال جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء التابع لها.
وبعد نحو عام من احتجازها، وتحديداً في 31 يوليو 2023، أخضعتها الجماعة لمحاكمة غير عادلة، مُنع فيها محاميها من تمثيلها أكثر من مرة رغم محاولتها متابعة هذا الأمر، كما وجهت لها تهم "التخابر مع التحالف العربي بقيادة السعودية، ودعم العدوان، وتوفير إحداثيات مواقع الجيش واللجان الشعبية"، قبل أن تصدر المحكمة الحوثية، الثلاثاء الماضي، قرارا يقضي بإعدامها.