دانت نقابة الصحفيين اليمنيين، تعطيل الإجراءات القضائية للنظر في قضية الصحفي أحمد ماهر المعتقل منذ أكثر من عام خارج إطار القانون ودون محاكمة حتى الآن.
وقالت النقابة في بيان: "ندين تعطيل الإجراءات القضائية في قضية أحمد ماهر والإبقاء عليه في المعتقل منذ أكثر من عام خلافا للقانون ما ضاعف من معاناته  وأسرته".
واعتبر البيان أن إيقاف الإجراءات القضائية للنظر في قضية ماهر يمثل  "تعسفاً ممنهجاً" في حقه، ويجب على الجهات المختصة التوقف عن هذه الممارسات غير القانونية.
وأشارت النقابة إلى أنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى الحزام الأمني بعدن التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، تشكو فيه استمرار احتجازه خارج إطار القانون.
وفيما استنكرت غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة، جددت النقابة مطالبتها بسرعة إطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، ومعاقبة كل من يقف وراء هذا التعسف الذي ألحق الضرر والأذى به.