قدَّم عضوان في «مجلس الشيوخ الأميركي» مشروع قانون باسم الناشطة الإيرانية مهسا أميني، يحظى بتأييد واسع من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» في مجلس الشيوخ، لمساءلة القيادة الإيرانية، وتشديد خناق العقوبات عليها بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران.
وخطا السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، والسيناتور الديمقراطي أليكس باديلا، لتقديم مشروع «قانون مهسا أميني للمحاسبة الأمنية وحقوق الإنسان»، إلى مجلس الشيوخ؛ بهدف معاقبة كبار المسؤولين في النظام الإيراني. ويُلزم القانون الرئيس الأميركي بتقديم تقرير إلى «الكونغرس» بشكل علني، كل 90 يوماً، عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران، من المرشد علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، ودائرتهما المقرَّبة. ويجب نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيدرالية الأميركية. ووفقاً لهذا المشروع، ستنطبق العقوبات الحالية المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، والبرنامج النووي الإيراني، ضد هؤلاء الأفراد والمؤسسات المرتبطة بهما.

إحداث الفوضى
وحمل السيناتور روبيو على ما سمَّاه «انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني»، معتبراً أن «النظام الإيراني، بصفته دولة راعية للإرهاب، تسبَّب بنشاط في إحداث الفوضى ضد شعبه وعدد لا يُحصى من الدول الأخرى». وأضاف أنه «يجب على الولايات المتحدة تقييم وإعادة الضغط الاقتصادي ضد كبار مسؤولي النظام الإيراني، الذين يشاركون بنشاط في قمع المتظاهرين والمدنيين الإيرانيين».
وقال السيناتور الديمقراطي أليكس باديلا إنه «بعد القتل الوحشي لمهسا أميني، أظهر المحتجّون الإيرانيون شجاعة كبيرة في غضبهم ضد النظام». وأضاف: «يجب أن نلعب دورنا من خلال تحميل قادة إيران المسؤولية عن القمع العنيف للاحتجاجات والرقابة ومضايقة الناس».

تأييد للمبادرة
وانضم إلى هذه المبادرة لمعاقبة المسؤولين الإيرانيين 68 من الجمهوريين، و60 من الديمقراطيين، بدعم من «الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران»، ومنظمة «متحدون ضد إيران النووية»، ولجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية «أيباك»، علماً بأنها أُطلقت للمرة الأولى من النائبين؛ الجمهوري جيم بانكس، والديمقراطي أريك سوالويل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد نحو 4 أشهر من الاحتجاجات، في أعقاب مقتل الفتاة الكردية الإيرانية، البالغة من العمر 22 عاماً، مهسا أميني، على أيدي شرطة الأخلاق في إيران. وأدت هذه الوفاة في سبتمبر (أيلول) 2022، إلى موجة تمرد ضد النظام الإيراني منذ إنشائه عام 1979.
ويوضح مشروع القانون أن «المرشد مؤسسة (...) تتمتع بالسلطة النهائية على الجهاز القضائي والأمن الإيراني، بما في ذلك وزارة المخابرات والأمن، وقوات إنفاذ القانون، التابعة لوزارة الداخلية، وفيلق «الحرس الثوري»، و«الباسيج»، وهي مجموعة شبه عسكرية متطوعة تابعة للحرس الثوري، وجميعها تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران».
ويسعى بعض أعضاء جماعات الضغط وعدد قليل من المشرِّعين إلى تعديل مشروع القانون، واصفين إياه بأنه «لا يؤدي إلى أي عقوبات متزايدة»؛ لأن خامنئي ورئيسي يخضعان للعقوبات أصلاً من الولايات المتحدة.