دعت بعثة تقصي الحقائق في إيران السلطات إلى وقف حملتها القمعية المستمرة ضد المتظاهرين السلميين ووقف موجة الإعدامات والاعتقالات الجماعية منذ وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر الماضي. 
وقدمت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران الدولية أول تحديث شفوي لها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الأربعاء. وشددت على أهمية أن تحترم السلطات حقوق جميع الناس في إيران وتوفي بها وتحميها، ولا سيما النساء والفتيات.
وذكرت البعثة أن الوضع العام لحقوق الإنسان في البلاد يخاطر بمزيد من التدهور إذا لم يتم الرد على المخاوف التي أثيرت حتى الآن بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وإذا أصبح التشريع الجديد- الذي يقترح عقوبات أقسى على النساء والفتيات اللواتي ينتهكن أحكام الحجاب الإجباري- قانونا.
أثارت وفاة الشابة مهسا أميني في الحجز- عقب اعتقالها واحتجازها من قبل شرطة الأخلاق- مظاهرات في جميع أنحاء البلاد.
وقالت سارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق: "بعد مرور عشرة أشهر على وفاة مهسا أميني، لم يتم الوفاء بحق عائلتها في معرفة الحقيقة وإقامة العدل، ونحن قلقون من أن التحقيقات المحلية لم ترق إلى مستوى المعايير والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك متطلبات السرعة والاستقلالية والشفافية". 
وسلطت بعثة تقصي الحقائق الضوء على العديد من المجالات الرئيسية التي تثير القلق.
ولفتت الانتباه إلى مخاطر محددة تتعلق بمزيد من التدهور في حقوق الإنسان بالنسبة للمشاركين في الاحتجاجات، بمن فيهم المحامون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولا سيما النساء والفتيات.
وأشارت البعثة إلى أنها لا تزال تستمع وتتلقى وتحقق في المزاعم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاجات. وذكرت أن حكومة إيران أعلنت العفو عن 22 ألف شخص على صلة بالاحتجاجات. وأضافت قائلة: "نفهم أن هؤلاء الأشخاص أُجبروا حسبما ورد على التعبير عن الندم، وبالتالي على الاعتراف بالذنب مع التعهد أيضا بعدم ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل، في انتهاك لحقوقهم الإنسانية بما في ذلك حقهم في حرية تكوين الجمعيات".
وذكرت البعثة أنه حتى اليوم- وبعد مرور عشرة أشهر على الأحداث- لا توجد بيانات رسمية متاحة للجمهور فيما يتعلق بالمعتقلين أو المحتجزين أو المتهمين أو المدانين على صلة بالاحتجاجات. 
لكن التقارير لا تزال تفيد بحدوث اعتقالات واحتجاز للمتظاهرين- بمن فيهم النساء والفتيات الرافضات للامتثال لقانون الحجاب الإجباري في البلاد- والتحرش بأفراد أسرهم.
وأعربت فيفيانا كرستيسيفيتش، عضوة بعثة تقصي الحقائق عن القلق إزاء استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الذين يدافعون عن المتظاهرين وما لا يقل عن 17 صحفيا، بمن فيهم نيلوفر حميدي وإلهه محمدي، وهما أول من أبلغ عن وفاة جينا مهسا في الحجز.
وفقا للتقارير التي تلقتها لجنة تقصي الحقائق، حُكم على ما لا يقل عن 26 شخصا بالإعدام لصلتهم بالاحتجاجات، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بينما اتُهم العشرات أو يواجهون جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأفادت البعثة بإعدام ما لا يقل عن سبعة رجال إثر إجراءات متسرعة، وسط مزاعم خطيرة بحدوث انتهاكات حقوقية- بما في ذلك اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وقالت بعثة تقصي الحقائق إنها أرسلت سبع رسائل إلى حكومة إيران، بما في ذلك طلبات متكررة لزيارة إيران بهدف جمع معلومات بالغة الأهمية لتحقيقاتها لكن لم يتم الرد حتى الآن على هذه الطلبات، وفقا للبعثة.
وقالت سارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق: "الشعب الإيراني، بمن فيهم النساء والفتيات، له حقوق أساسية في المساواة والحقيقة والعدالة والمساءلة والتعويضات التي يجب الالتزام بها. ندعو حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون الكامل مع تفويضنا وضمان تمكين جميع المتضررين- دون عوائق وبأمان- من تقديم الأدلة.
وستقدم بعثة تقصي الحقائق تقريرا شاملا عن النتائج التي توصلت إليها إلى مجلس حقوق الإنسان خلال حوار تفاعلي في دورته الخامسة والخمسين في آذار/مارس 2024.