دانت نقابة الصحفيين اليمنيين إصدار أوامر ضبط قهرية ضد ثلاثة صحفيين في محافظة مأرب، الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، على خلفية قضايا نشر، وطالبت بإيقاف هذه الإجراءات التي قالت أنها تهدف "لإرهاب الصحفيين وإسكاتهم".
وقالت النقابة في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا من الصحفيين علي الفقيه، رئيس تحرير موقع المصدر أونلاين، وأحمد عايض، رئيس تحرير موقع مأرب برس، ومحمد الصالحي، رئيس تحرير صحيفة مأرب برس يشكون فيه صدور أمر قبض قهري بحقهم على خلفية قضايا نشر حول فساد في السلطة القضائية.
وعبر البيان عن إدانة النقابة لهذه الإجراءات، ورفضها استخدام السلطة القضائية لإرهاب الصحفيين، ومحاولة إسكات الصحافة وتعطيل دورها في الرقابة وكشف الفساد، و"يجب إيقاف هذه الأوامر والإجراءات التعسفية الصادرة بحق الصحفيين الثلاثة فوراً".
وطالبت نقابة الصحفيين الحكومة المعترف بها بعدم التضييق على الصحفيين، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمل الصحفي بما يساعد السلطة الرابعة للقيام بدورها في كشف الفساد وإظهار مواطن الاختلالات والقصور.
ودعا البيان، النائب العام للنظر في هذه القضية، والانتصار للقانون الذي يكفل للصحافة دورها في تقويم الاعوججات وكشف الاختلالات والفساد، وضرورة "تأكيد كل المعنيين حمايتهم للصحافة وحرية التعبير وتعزيز دور الصحفيين وضمان أدائهم لرسالتهم بعيدا عن كل التهديدات".
