قالت شبكة التضامن النسوي إن استمرار احتجاز المحامي اليمني والمدافع عن حقوق الإنسان عبد المجيد صبرة منذ نحو ستة أشهر دون توجيه تهمة رسمية إليه يثير “قلقاً بالغاً”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وذكرت الشبكة، في بيان، أن صبرة محتجز منذ قرابة نصف عام لدى السلطات القائمة بالأمر الواقع في صنعاء، وسط تقارير عن انقطاع أخباره لفترات طويلة وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية.
وأعربت الشبكة عن تأييدها للمناشدة التي أطلقتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، والتي دعت فيها السلطات في صنعاء إلى الإفراج عن صبرة، لا سيما مع اقتراب عيد الفطر، استحضاراً لقيم العدالة والرحمة.
كما رحبت الشبكة بما ورد في مذكرة صادرة عن عدد من المقررين الخواص وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي تناولت قضية احتجازه وأكدت ضرورة احترام القواعد الآمرة في القانون الدولي، بما في ذلك حظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وضمان حقوق الأفراد الخاضعين لسلطات الأمر الواقع.
وأضاف البيان أن صبرة يعد من الكفاءات القانونية المعروفة في اليمن، مشيراً إلى أنه اضطلع بدور بارز في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات، بما في ذلك تقديم الدعم القانوني لنساء معتقلات أو مخفيات قسراً.
وقالت الشبكة إن استهداف محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان بسبب آرائه أو نشاطه الحقوقي يشكل مساساً بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، ويقوض ضمانات العدالة وسيادة القانون.
ودعت شبكة التضامن النسوي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن صبرة، والكشف عن مكان احتجازه وضمان سلامته الجسدية والنفسية، واحترام الضمانات القانونية للمحتجزين وفق القانون الدولي، ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين بسبب عملهم الحقوقي.
وأكدت الشبكة تضامنها مع جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في اليمن، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة تمكنهم من أداء دورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.
إذا رغبتِ، أستطيع أيضاً إعداد صيغة أقصر وأكثر حدة تشبه نشرات الوكالات الدولية تماماً (حوالي 6–7 فقرات فقط)، وهي غالباً الأنسب للنشر الإخباري.
