كلما حل تاريخ 8 مارس/ آذار في العالم العربي إلا وتجدد الحديث عما تحسن في أوضاع المرأة وما انتزعته من حقوق. وعادة ما تكون مناسبة هذا اليوم إما فرصة للاحتفال أو للاحتجاج أو هما معا؟
أول احتجاج ضد الاستغلال
أصبح اليوم العالمي للمرأة حدثا سنويا منذ 112 عاما. وكان نتيجة حراك عمالي لأكثر من 15 ألف امرأة عام 1908 خرجن في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وطالبن بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.
وبعدمرور ستة عقود تقريبا على خروج المرأة للشارع لتطالب بحقوقها، اعتمدت الأمم المتحدة رسمياً الاحتفال باليوم العالمي للمرأة عام 1975، حيث دأبت على اختيار موضوع له كل عام. وقد اختارت شعار هذا العام بعنوان "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".
وطغت فكرة النضال السياسي والإضراب والاحتجاج خلال السنوات والعقود الأولى على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. فقد كان الهدف هو نشر الوعي عبر المجتمع بضرورة إقرار المساواة بين الرجال والنساء ومنحهن حق التصويت والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي. وكان احتفالهن يشبه الى حد بعيد ذكرى عيد العمال التي تحل في الأول من مايو/أيار من كل عام.
إلا أنه مع مرور الزمن وانتزاع المرأة لجزء كبير من حقوقها السياسية الاجتماعية، خصوصا عبر دول العالم المتقدم، أصبح هذا اليوم موعدا للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع وفي شتى المجالات. وقد اعتمدت دول عدة اليوم العالمي للمرأة يوم عطلة وطنية ومناسبة لتكريمها.
مطالب تصطدم بالرفض
ورغم الدعوات المتكررة للأمم المتحدة بضرورة إقرار المساواة بين الجنسين ظل هذا الهدف يصطدم بعقليات ترفض الحد من التمييز والتنميط ضد المرأة.
ويقول تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن تداعيات انتشار وباء كورونا أثرت بشكل سيئ على حقوق المرأة واتسعت الفجوة الجندرية في عام 2021، بحيث أن سدها على مستوى العالم يتطلب مرور جيل بأكمله أو 135 عاما.
حكومات عاجزة
وإذا كانت المرأة بشكل عام قد انتزعت العديد من حقوقها في مجال التعليم والصحة والعمل وغيرها إلا أن حكومات العديد من الدول، ومنها العربية تظل عاجزة أمام مشكلة العنف ضد النساء ولم تتمكن من القضاء عليها أو حتى وضع حد لها.
وقد أظهرت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة عام 2021 أن 45% من النساء في بعض المجتمعات الفقيرة، تعرضن لشكل من أشكال العنف - الإساءات اللفظية وغير الجسدية والحرمان من الموارد الأساسية - خلال وباء كوفيد-19.
وتيرة العنف تتزايد
وتقول منظمة المرأة العربية وهي منظمة حكومية تعمل في إطار الجامعة العربية إن وتيرة ظاهرة العنف ضد المرأة تزايدت في الدول العربية في الآونة الأخيرة بسبب عدم الاستقرار في عدد منها، "ولكون المرأة أكثر هشاشة على سلم الحقوق وأقل امتلاكا لمصادر القوة الاجتماعية سواء الرمزية أو المادية."
وتقول المنظمة إن العنف ضد المرأة أصبح جزءا لا يتجزأ من ملف العنف العام. وتقع المسؤولية فيه على المجتمع بأسره الذي يحرمها من العديد من حقوقها لأسباب أخلاقية وثقافية واجتماعية مشوهة تسمح بممارسة التمييز والإقصاء والعنف رغم أنها تشكل نصف القوة الإنسانية للمجتمع.
وتتنوع أشكال العنف بين الإيذاء البدني أو الجسدي وتتسع لتشمل سائر مظاهر ممارسة التمييز ضد المرأة وحرمانها من أي من حقوقها الإنسانية في الصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية والتمييز ضدها في أماكن العمل، علاوة على ما تتعرض له من عنف في أوقات النزاعات المسلحة أو على يد تنظيمات إرهابية.
جهود حكومية ضد العنف...
وخلال السنوات العشر الماضية بذلت العديد من الحكومات العربية في الدول التي تتمتع باستقرار سياسي واجتماعي نسبي، جهودا لمناهضة هذه الظاهرة ووضعت قوانين واستراتيجيات بمشاركة أطراف مجتمعية عدة أحيانا.
و اهتمت هذه الدول بتحديث ترسانة قوانينها الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة أو إصدار قوانين منفصلة ومتكاملة. ومن هذه الدول لبنان ومصر (2014) والبحرين والجزائر (2015) الأردن وتونس (عام 2017) والمغرب (2018) و الكويت (2020).
...وقوانين غير رادعة
غير أن تلك القوانين تظل غير فعالة ولا تشكل رادعا لكل من يمارس العنف ضد المرأة أو يستغلها جنسيا. وكمثال على ذلك صدر حكم في يناير/كانون الثاني عام 2022، على أستاذ جامعي مغربي بالسجن عامين بتهم "هتك العرض بالعنف" و"التحرش الجنسي" بعد أن كسرت طالبات جامعيات حاجز الصمت وأبلغن عن قيامه بابتزازهن جنسيا مقابل إعطائهن تقييمات مرتفعة، فيما عرف إعلاميا بقضية "الجنس مقابل النقط".
ثمة تساؤلات كثيرة حول نجاعة القوانين الرادعة وحملات التوعية بضرورة احترام المرأة وتقديرها، وثقافة المجتمع ونية وإرادة الدولة في وقف موجة العنف بكل أشكاله ضد المرأة العربية وعجز الحكومات عن تغيير عقلية مجتمعات لا تقدر المرأة حق قدرها.
