بعد عشر سنوات من الاستهداف المنظم لحرية الصحافة في اليمن، وضع مرصد الحريات الإعلامية التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ملف إنصاف الصحفيين في صدارة مسارات العدالة الانتقالية، عبر ندوة موسعة جمعت أكثر من 80 مشاركًا من صحفيين وحقوقيين ودبلوماسيين.
محمد إسماعيل، المدير التنفيذي للمركز، شدد على أن ما تعرض له الصحفيون لم يكن حوادث معزولة، مشيرًا إلى "نمط ممنهج لإسكات الأصوات المستقلة وإضعاف الحق في الوصول إلى الحقيقة."
ينتا فيلدمان، مسؤولة ملف حقوق الإنسان والأمن وسيادة القانون في سفارة مملكة هولندا لدى اليمن، دعت إلى مواصلة الحوار بين الصحفيين والمنظمات الحقوقية، ونقل تجارب الضحايا، مؤكدة التزام بلادها بدعم جهود العدالة الانتقالية وإبقاء ملف الصحفيين حاضرًا في المحافل الدولية.
المحامية والحقوقية رغدة المقطري استعرضت أسباب تصاعد الانتهاكات وطرق توثيقها، مشيرة إلى الفجوات القانونية والمؤسسية التي تعيق إنصاف الضحايا، فيما أكدت أن إدماج قضايا الصحفيين في العدالة الانتقالية ضرورة لضمان المساءلة وجبر الضرر.
الفعالية تخللتها شهادات مباشرة من الصحفيين محمد الصلاحي ومزاحم باجابر حول تجارب الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وما خلفته من آثار مدمرة على حياتهم الشخصية والمهنية، مجددين مطالبهم بالإنصاف.
كما عرضت الصحفية التونسية أميرة محمد، نائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، تجارب تونس وسوريا في إدماج قضايا الصحفيين ضمن العدالة الانتقالية.
واختتمت الندوة بإقرار أولويات أساسية، أبرزها إصلاح المؤسسات القضائية والأمنية، وصياغة سردية وطنية جامعة، وتعزيز وعي الصحفيين بآليات التوثيق، بما يضمن محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.
