أحصى الاتحاد الدولي للصحفيين مقتل 59 صحفيا حول العالم منذ بداية العام 2022 بزيادة 12 حالة عن عام2021، داعيا جميع النقابات والاتحادات والمنظمات الصحفية، إلى دعم اتفاقية دولية لتعزيز سلامة الصحفيين.
وقال الاتحاد في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف الثاني من نوفمبر، ان مستويات العنف ضد الصحفيين لاتزال في أعلى مستوياتها في 13 دولة من بينها اليمن.
والى جانب اليمن شمل التصنيف ايضا كل من أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي والهند والمكسيك وكوسوفو وباكستان وفلسطين والفلبين وروسيا وتركيا وأوكرانيا.
واكدت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين دومينيك برادالي، الحاجة إلى"صك دولي ملزم من شأنه أن يجبر الدول الأعضاء على التحقيق والرد على الاعتداءات على الصحفيين".
وبالرغم من خطة عمل الأمم المتحدة لسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، "الجديرة بالإهتمام" إلا أنها لم تتمكن من توفير البيئة الحرّة والآمنة التي وعدت بها الصحفيين والمهنيين الإعلاميين.
ولايزال الصحفيون يتعرضون إلى تهديدات مرتبطة بالسلامة الرقمية من خلال الهجمات الإلكترونية، والقرصنة، مايدفع من اي وقت مضى إلى إعتماد ألية ملزمة تجبر الحكومات على التصدي للإفلات من العقاب على العنف المرتكب ضد الصحفيين والعاملين الإعلاميين.
وبالرغم من وجود عدد من البروتوكولات والمبادئ التوجيهية والمقترحات، تبقى 09 حالات لقتل الصحفيين من 10 من دون محاسبة.
وأضافت برادالي: هناك إحباط متزايد بشان نقص الإجراءات والإرادة السياسية لمعالجة الإفلات من العقاب ودعم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة.
وجاءت اتفاقية الاتحاد الدولي للصحفيين الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الاعلاميين التي أطلقها رسميا على هامش اجتماعات الدورة العادية 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 30 سبتمبر/أيلول 2022 ردا على اخفاق السياسات الدولية القائمة في مواجهة حالات الإفلات من العقاب والتهديدات المتزايدة التي يواجهها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية في جميع انحاء العالمو وفي وجود نقاط ضعف وثغرات  في القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان،  وغياب آلية تطبيق ملزمة.
وقالت الدكتورة "كارمن درغاشي"، التي أعدت نص الاتفاقية: "تمنح  مسودة الاتفاقية إطارًا قانونيًا موحدًا لحماية الصحفيين. وتقنن القرارات القانونية السابقة في شكل إتفاقية تحل محل المصادر القانونية المتعددة  في اطار آلية متكاملة يسهل الوصول إليها، وتوضح نطاق الالتزامات وفق أحكام حرية التعبير الواردة في معاهدات حقوق الإنسان والقرارات القانونية الدولية السابقة.
كما تضمن الاتفاقية التزام الدول صراحةً بالالتزامات التي تتبلور في الأحكام الصادرة ضد الدول الأخرى، وتساعد السلطات على فهم التزاماتها، وتسهل آليات الرقابة الدولية.
وتقدم قيما ملزمة لمعايير دولية متعارف عليها ولكنها غير ملزمة، مما يزيد من الامتثال والمساءلة."
وحظيت المطالبة بإعتماد إتفاقية دولية خاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين الاخرين وإستقلاليتهم بدعم أكثر من 60 صحفي وممثل لقطاع الصحافة، ومنظمات غير حكومية في جميع انحاء العالم.