تنتظر اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة التي أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تشكليها، يوم الإثنين الماضي، مهام صعبة تفرضها طبيعة الأعمال الموكلة إليها ومدى تجاوب الأطراف التي تدير القوات العسكرية والأمنية المختلفة، خصوصاً تلك التي كانت خارج تشكيلات الدولة، والتي تتضارب أجنداتها وأهدافها.
على الرغم من ذلك، رفعت هذه الخطوة الآمال لدى الكثير من اليمنيين الموالين للشرعية بإنهاء الانقسام في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وستتشكل هذه اللجنة من 59 فرداً، برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وحددت مهامها بمنع أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.
وضمت اللجنة عسكريين وأمنيين من كل الأطراف، من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية والتشكيلات الاستخبارية العسكرية والأمنية، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية من "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وأخرى من القيادات الموالية للمقاومة الوطنية التابعة للعميد طارق صالح، وبعض قيادات "ألوية العمالقة". لكن القيادة ستكون تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الأركان العامة.

إعادة تأهيل 600 ألف عنصر
مصادر عسكرية في الجيش الوطني والقوات البرية في "المجلس الانتقالي" و"ألوية العمالقة" وقوات المقاومة، أجمعت في أحاديث متفرقة لـ"العربي الجديد"، على أن القوات التي يُفترض إعادة هيكلتها تصل، وفق كشوف غير رسمية، إلى 600 ألف فرد، وهي موزعة على القوات الموالية لجميع الأطراف. مع العلم أنه لا توجد أي إحصاءات دقيقة بشأن عديد التشكيلات النظامية وغير النظامية. كما أن اليمن لطالما عانى من تضخم وهمي في عديد عناصر الجيش وباقي المؤسسات الأمنية وسط انتشار واسع للفساد.
وتمثل القوات الحكومية، بحسب التقديرات، أكثر من 400 ألف عنصر بين جيش وقوى أمنية، ويأتي في المرتبة الثانية "المجلس الانتقالي" الذي تقدر المعلومات عديد قواته بنحو 120 ألفاً، تليه قوات "العمالقة" بما يصل إلى أكثر من ثلاثين ألف مقاتل، بينما قوات المقاومة الوطنية التي يديرها العميد طارق صالح تصل إلى حدود 25 ألفاً.
وحسب المصادر، فإن القوات التي سيتم توحيدها تابعة لكل الأطراف الموجودة ضمن صف الشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية، وتتمثل في القوات التابعة للدولة، وهي قوات الجيش المنضوية تحت سلطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان، وتضم سبع مناطق عسكرية، إضافة إلى قوات الحماية الرئاسية، والقوات المنضوية تحت سلطة وزارة الداخلية ممثلة في قوات الشرطة والأمن، والقوات الخاصة، وقوات مكافحة الإرهاب، وقوات الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات، وقوات حراسة المنشآت، والألوية التهامية.
تضاف إليها القوات التابعة لـ"المجلس الانتقالي"، والبعض منها مدعوم من الإمارات، وهي قوات الدعم والإسناد، قوات الحزام الأمني، قوات الصاعقة، قوات مكافحة الإرهاب، قوات العاصفة، قوات الطوارئ، قوات دفاع شبوة، وقوات النخبة السقطرية، إلى جانب قوات النخبة الحضرمية. ويُقدر عدد القوات الموالية لـ"الانتقالي"، حسب مصادر مقربة منه، بأكثر من 120 ألفاً.
هناك أيضاً قوات "العمالقة"، بعضها تحت مظلة الشرعية والتحالف إلا أن جزءاً منها كان يوالي "المجلس الانتقالي". وتنتشر هذه القوات على الساحل الغربي من ضواحي الحديدة حتى مأرب، شرق البلاد. كما سيتم دمج قوات المكتب السياسي للمقاومة الوطنية المتمثلة في قوات المقاومة وألوية حراس الجمهورية وقوات مكافحة الإرهاب التي يقودها العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

أسماء وهمية في الجيش اليمني
وقال مصدر عسكري في اللجنة المشكّلة لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة تعرف أن هناك أسماء وهمية كثيرة تتبع لقيادات عسكرية رفيعة في الجيش اليمني، وهذا يعتبر واحداً من التحديات التي ستواجه اللجنة المشكلة. وأضاف أن هناك أسماء مزدوجة تتسلم رواتب من الجيش ومن مؤسسات مدنية، كالصحة والتعليم، كما أن هناك قيادات وأشخاصاً بالآلاف مسجلون مثلاً في الجيش يستلمون مرتباتهم من الدولة وفي الوقت نفسه مسجلون لدى "المجلس الانتقالي" و"العمالقة" وأيضاً المقاومة الوطنية.
وأشار إلى أن هذه التحديات تواجه اللجنة خلال الدمج، مع عدم استبعاده أن تحصل تعقيدات في ما يخص تأمين المدن والمناطق، لا سيما في عدن، وحول أي قوات ستتولى تأمين المدينة، ونشر النقاط العسكرية والحراسات.
من جهته، شدد نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي في محور تعز العسكري، العقيد عبد الباسط البحر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أهمية تشكيل اللجنة، واعتبر أنها خطوة ضرورية وفي الاتجاه الصحيح، وستساهم في القضاء على الكثير من الاختلالات لدى بعض المكوّنات، خصوصاً السلاح المتفلت والإمكانيات التي هي خارج إطار الدولة ووزارة الدفاع وهيئة الأركان.
وأضاف أن توحيد الإمكانيات عسكرياً، وتحديداً القيادة والقرار العسكري، أمر هام للغاية، ويشكل ردعاً قوياً، وتوحيد هذه الإمكانيات باتجاه الحوثيين سيكون له دور فعال في المعركة الوطنية والحسم العسكري والردع.
كما لفت البحر إلى أن هذه الخطوة ستعزز ثقة الشعب بأكمله في المجلس الرئاسي، والذي يحظى بإجماع شعبي وبدأت قراراته تلامس المشاكل الرئيسية وتوحي بالشفافية والوضوح والمصداقية وتحديد الهدف بدقة ووسائل الوصول المجدية لتحقيق السلام الشامل والعادل بين اليمنيين واستعادة الدولة المخطوفة من المليشيات، ورأى أن المجلس الرئاسي حرص على اختيار الكفاءات المهنية والسعي الجاد لدولة النظام والقانون والعمل المؤسسي.
وأكد أن الأهم هو انضواء الجميع تحت إطار وزارة الدفاع، والقضاء على القوى الوهمية، وأن تتجه كل القوات إلى جبهات القتال بكل إمكانياتها، معتبراً أن كل الإجراءات والتدابير التي تُتخذ تبقى ثانوية ما لم يتم دمج السلاح وتوحيد البندقية، لأنه ما دام السلاح متفلتاً وخارج إطار الشرعية والقيادة الموحدة ستبقى هناك قنابل موقوتة.

هيكلة المؤسسة العسكرية اليمنية
من جهته، قال الخبير والمحلل العسكري الجنوبي ثابت حسين صالح، لـ"العربي الجديد"، إن قرار تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية لـ"تحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن"، يأتي بموجب المادة رقم 5 لإعلان نقل السلطة في البلاد.
وتنص المادة 5 على "تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة بين القوات الصديقة، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة موحدة ومشتركة".
ورأى صالح أن "من أهم ما في القرار، إسناد مهمة رئاسة اللجنة للقائد العسكري المحترم والمحترف اللواء الركن هيثم قاسم طاهر"، إضافة إلى تشكيل لجنة لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخبارية، فهذه الأجهزة ما زالت كما كانت عليه في عهد نظام 7/7 (نظام علي عبد الله صالح، وهذا التاريخ الذي احتل فيه الجنوب وعدن في صيف 1994).
وأكد أن "تشكيل هذه اللجنة لا يقل أهمية عن تشكيل مجلس القيادة نفسه، ما يعني أن هذه اللجنة مناطة بها مهمة إعادة تنظيم وترتيب أوضاع الجيش والأمن بما يخدم استقرار المناطق المحررة من جهة، والتعامل مع الحوثيين سلماً أو حرباً من جهة أخرى".
أما الخبير العسكري يحيى أبو حاتم، فقال لـ"العربي الجديد"، إن هذه الخطوة وإن تأخرت فهي ضرورة ملحّة، معتبراً أنه "بعد توافق القوى الوطنية وتشكيل المجلس الرئاسي فمن أهم ما خرج به التوافق هو توحيد جميع القوى العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع، والوحدات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية".
وأضاف أن من شأن ذلك "بناء مؤسسة عسكرية مثل كل المؤسسات العسكرية بالعالم، ولكن هذا يتطلّب مجهوداً كبيراً، وهي مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، خصوصاً أن الجميع متفق على هذا الشيء".
ورأى أبو حاتم أنه من خلال إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتقييم عمل الوحدات ودمجها، سيتم رفع الجاهزية القتالية من حيث العدة والعتاد واستكمال الملاك البشري، إضافة إلى رفع تقارير للقيادة السياسية عن العسكريين وقادة الوحدات وقادة المناطق، لمعرفة ماذا أنجزوا خلال السنوات الماضية، وتقييم أداء كل قائد، بما يسمح للقيادة باتخاذ قرار بالإبقاء عليه أو تغييره.
وأشار إلى أن ذلك "سيوحّد المنظومة العسكرية، وسيسمح لهذه الوحدات بإدارة العمليات العسكرية باتجاه المناطق غير المحررة، في حال كان هناك توجيه سياسي بإدارة المعركة، أو بسط الدولة السيطرة والأمن والاستقرار في المناطق المحررة"، وتابع أن ذلك "سينعكس بشكل إيجابي على العمل السياسي والاقتصادي، لأنه ما لم تكن المناطق المحررة، وخصوصاً العاصمة المؤقتة عدن، مؤمنة بشكل كبير جداً، لن تكون مؤسسات الدولة موجودة، ولن تمارس عملها بشكل طبيعي، كما لن تكون الهيئات والمنظمات والسفارات الدولية موجودة".
وأضاف أبو حاتم أنه "لا يمكن أن تكون هناك نهضة اقتصادية ووجود لرؤوس الأموال والتجار في منطقة غير مؤمنة، بالتالي هذا الأمر يتطلب جهداً كبيراً كي تستطيع الدولة أن تمارس عملها بشكل طبيعي".
وأكد على "ضرورة الإسراع في هذا الأمر وأن تكون هذه اللجنة مدعومة بشكل كبير من المجلس الرئاسي ومن كل القوى الوطنية، كي تستطيع تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال فترة وجيزة، خصوصاً أننا أمام تهديدات مباشرة من قبل الجماعة الحوثية"، واعتبر أن "هناك تخادماً كبيراً جداً ما بين القاعدة وجماعة الحوثي، والتي من خلاله تسعى تلك الجماعات إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وبالتالي نحن بحاجة إلى الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية".