في ما يضطر يمنيون إلى إخفائه أو احتماله حين يصبح الدين أو اللون أو الأصل مرئيًا
تحقيق: اليمنيون غير المرئيين.. المواطنة من وراء حواجز الدين واللون والنسب
يمن فيوتشر - خاص: الإثنين, 16 نوفمبر, 2026 - 10:09 مساءً
تحقيق: اليمنيون غير المرئيين.. المواطنة من وراء حواجز الدين واللون والنسب

لا يحتاج اليمني المختلف دائمًا إلى وثيقة تخبره بأن اختلافه قد يكلفه شيئًا. أحيانًا يكفي أن يخفيه. مسيحي يعيش بإيمان لا يعرفه أقرب الناس إليه. بهائية تقول إن إيمانها كان "مدفونًا" فنجت وظيفتها من أثره، بينما بقيت حياتها الأسرية معلقة بين السر والخوف. يمني من أصول مختلطة قد يتجنب ذكر أصل والدته. أما المنتمي إلى فئة المهمشين فلا يستطيع أن يضع لون بشرته خارج المشهد. بين هذه الحالات لا تتساوى عديد التجارب، لكن سؤالًا واحدًا يطاردها: ماذا يحدث للمواطنة عندما يصبح الاختلاف معروفًا؟

على امتداد أسابيع، جمع هذا التحقيق شهادات مباشرة من مسيحيين وبهائيين ومهمشين ويمنيين يتناولون تجربة "المولَّدين"، إلى جانب مقابلة قانونية رسمية ودراسات وتقارير حقوقية ووثائق قضائية. الصورة التي تتجاوز أن تكون خطًا واحدًا بين قانون يميز ومعه مجتمع يضطهد تُظهر شبكة أكثر تعقيدًا: ضمانات دستورية عامة، قيود قانونية في مسائل دينية وأحوال شخصية، فجوات في الحماية من التمييز، ممارسات اجتماعية متوارثة وسلطات أمر واقع استخدمت الاعتقال والإخفاء في حالات موثقة.

"حقل ألغام!"

يقول محمد اليماني، وهو اسم مستعار لمسيحي يمني في السادسة والثلاثين، إن إعلان المسيحية داخل اليمن لم يكن بالنسبة إليه مجرد قرار ديني. كان قرارًا يمكن أن يعيد ترتيب علاقته بأسرته وميراثه ومحيطه كله. لذلك عاش بهويتين: مسيحيًا في داخله، ومسلمًا في الصورة التي يقدمها لأسرته الممتدة. ويختصر تجربته بعبارة حادة: "الرفض الاجتماعي أكبر من اضطهاد السلطات".

في المدرسة ظهر الخوف من أكثر الأماكن عفوية؛ الأطفال. يروي اليماني أن أحد أطفال صديقه أنشد ترنيمة مسيحية، وأن طفلًا آخر استحضر المسيح في درس عن التضحية، فاستُدعي الأب واضطر إلى تفسير ما يعرفه الطفل بأنه جاء من التلفزيون. ولذلك شبّه إدخال طفل من أسرة مسيحية إلى المدرسة بـ"السير في حقل ألغام"؛ لأن الكلمة التي يقولها الطفل بلا حساب قد تكشف ما أمضت الأسرة سنوات في إخفائه.

قس يمني قابلناه صوتيًا، وفضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، يصف الصورة من زاوية أوسع. يقول إن بعض المسيحيين يخفون معتقدهم حتى داخل الأسرة، وإن إعلان الهوية قد يقود إلى القطيعة أو الضغط، مع وجود حالات مختلفة وأسر أكثر قبولًا. ويتذكر أن المساحة المتاحة قبل 2011 كانت، في تقديره، أوسع نسبيًا: لم تكن حرية كاملة، لكنه استطاع امتلاك كتب ومكتبة مسيحية، قبل أن يؤدي انهيار مؤسسات الدولة وصعود الجماعات المسلحة إلى تضييق المجال بصورة أكبر.

"مرتدًا" أمام القضاء!

مصدر مسيحي آخر حُجبت هويته بالكامل لأسباب أمنية يروي تجربة أشد قسوة. يقول إنه احتُجز وعومل كـ"مرتد"، وإن أوراق اتهام مرتبطة بقضيته نُشرت على وسائل التواصل بما زاد وضاعف عزلته ومخاوفه. وتكشف وثيقة قضائية حديثة اطلع عليها التحقيق أن المسافة بين تغيير المعتقد والملف الجنائي لم تعد افتراضية بعد ذهاب الأمر إلى مسار قضائي رسمي.

في يناير/كانون الثاني 2025، نظرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في مأرب قضية أحالتها النيابة كقضية جسيمة. يظهر في صورة الحكم أن الاتهام تضمن، ضمن ما نُسب إلى المتهم، "إعلان الخروج عن الإسلام واعتناق النصرانية" والانضمام إلى ما وصفتها النيابة بمنظمة تنصيرية والتبشير بين المسلمين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الأهم أن الحكم الظاهر لم يحسم صحة تلك الاتهامات أو يدن الشخص بسبب معتقده؛ بل دار جانب أساسي منه حول الاختصاص. وتظهر الصفحة الثانية دفع الدفاع بأن القضية، من حيث توصيفها القانوني، تتصل بالمادة 259 من قانون الجرائم والعقوبات الخاصة بالردة، وأن المحكمة المتخصصة لا تختص بنظرها. وانتهى الحكم إلى عدم اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة نوعيًا وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص، مع الأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر. وبذلك تقدم الوثيقة واقعة حديثة وصل فيها إعلان اعتناق المسيحية إلى صياغة اتهام رسمي ومسار قضائي.

وتنص المادة 259 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994، أن "كل من ارتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الاستتابة ثلاثًا وإمهاله ثلاثين يومًا ويعتبر ردة الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب."

وهذا التفصيل يلتقي مع ما قالته القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عن ضرورة الفصل بين ممارسة الشعائر وبين تغيير الدين في قراءة التشريع النافذ. تقول المقطري لـ"يمن فيوتشر" إن الدستور يقرر هوية الدولة الإسلامية ويجعل الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، وإن بعض مسائل الدين والأحوال الشخصية تخضع لأحكام خاصة، مع تأكيدها أن ذلك لا يبرر الاعتداء أو الإكراه أو الانتقام خارج مؤسسات الدولة والقضاء.

من الكنائس إلى الاعتقال

لم يبدأ الوجود المسيحي في اليمن مع الحرب، ولم يكن محصورًا في السر. وثقت تقارير الحرية الدينية قبل الحرب، بين عامي 2012 إلى 2015 على الأقل، إقامة شعائر مسيحية في صنعاء وعدن ومدن أخرى، إلى جانب مؤسسات مسيحية خدمية، مع بقاء التحول من الإسلام والتبشير من أكثر المسائل حساسية قانونيًا واجتماعيًا، وفق ما جاء في تقارير الحرية الدينية لوزارة الخارجية الأميركية عن اليمن قبل الحرب.

وفي عدن وتعز والحديدة وصنعاء عُرفت مؤسسات خدمية مرتبطة ببعثات مسيحية، ما يجعل تاريخ المسيحيين في اليمن أوسع من صورة جماعة دينية مختبئة بالكامل، ثم جاءت الحرب التي بدلت البيئة نفسها.

تعرضت كنائس ومؤسسات مسيحية في عدن للتخريب أو الحريق أو أضرار القتال خلال السنوات الأولى للحرب، مع اختلاف المسؤولية من حادثة إلى أخرى. وفي 4 مارس/آذار 2016 هاجم مسلحون دارًا للمسنين في عدن كانت تديرها راهبات الإرساليات الخيرية، وهي رهبنة أسستها الأم تريزا في مدينة كلكتا الهندية عام 1950، وقتلوا 16 شخصًا بينهم أربع راهبات، واختُطف القس الهندي توم أوزهوناليل Tom Uzhunnalil من الرهبنة الساليزيانية قبل أن يُفرج عنه بُعيد عام ونصف في سبتمبر/أيلول 2017. لا تثبت هذه الواقعة اضطهاد المسيحيين اليمنيين تحديدًا، لكنها تكشف تقلص المجال الآمن للمؤسسات المسيحية في المدينة خلال الحرب، وفق تقارير دولية وإعلامية عن هجوم دار المسنين في عدن.

وفي أواخر 2025 انتقلت الصورة إلى الاختطاف المباشر. قالت هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 2026 إن سلطات الحوثيين "اعتقلت تعسفًا" أكثر من عشرين مسيحيًا في صنعاء وإب ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها. اعتمدت المنظمة على مصدرين من المجتمع المسيحي ومعلومات منشورة؛ أحصى أحدهما 24 مختطفًا والآخر 21 حتى 12 يناير/كانون الثاني، وقالت إن معظم الحالات الموصوفة تبدو مستوفية لتعريف الاختفاء القسري. لاحقًا، أفرج الحوثيون، أواخر أكتوبر/تشرين الثاني 2026، عن معظم المسيحيين الذين كانوا قد اُختُطفوا خلال الحملة، فيما بقي آخرون رهن الاحتجاز، دون توفر حصيلة دقيقة لعدد المفرج عنهم أو المتبقين.

البهائيون.. من السر إلى السجن

إذا كانت بعض التجارب المسيحية تتحرك بين الخوف الاجتماعي والقيود القانونية، فإن ملف البهائيين يقدم سلسلة موثقة أطول من الاعتقالات والمحاكمات والإخفاء. وليد صالح عياش، الأمين العام لـ"الائتلاف اليمني للمواطنة وحرية الضمير" وهو بهائي يمني، يرفض مع ذلك تصوير المجتمع كله ككتلة واحدة معادية. يتحدث عن أصدقاء وجيران مسلمين، وعن حقوقيين ومحامين وصحفيين وقفوا إلى جانب البهائيين. بالنسبة إليه، المشكلة الأعمق هي البيئة التي تجعل إعلان الهوية مخاطرة. يقول: "المواطنة الحقيقية تبدأ عندما لا يضطر الإنسان إلى الاختيار بين هويته وحقوقه".

هذه المخاطرة تظهر في شهادة عبدالله يحيى العلفي بصورة ملموسة. يقول إنه اختُطف مع بهائيين آخرين عام 2023 وبقي أكثر من عام في سجون أجهزة الأمن التابعة للحوثيين. وتؤكد منظمة العفو الدولية أصل الواقعة وزمنها: في 25 مايو/أيار 2023 اقتحمت قوات حوثية مسلحة تجمعًا سلميًا للبهائيين في منزل بصنعاء وأخذت 17 شخصًا، بينهم خمس نساء. ظل المختطفون مخفيين قسرًا لنحو أربعة أشهر قبل أن تعرف عائلاتهم أماكن احتجازهم.

وتثبت المنظمة كذلك حالة العلفي بالاسم في تقاريرها العلنية: ظل محتجزًا لأكثر من عام، ثم أُفرج عنه في 21 يونيو/حزيران 2024. وبحسب مصادر وصفتها العفو الدولية بالموثوقة، أُجبر عند الإفراج عنه على توقيع تعهد بالامتناع عن الأنشطة المرتبطة بالبهائية.

روى العلفي عن مصادرة جوازه ومنعه من السفر وتجميد حساباته وإدراج اسمه لدى شبكات الصرافة بناء على تعميم من البنك المركزي في صنعاء.

 

أمر قبض بكلمتين

وثيقة أخرى حصل عليها التحقيق تختصر حجم المشكلة في خانة واحدة، وهي صورة "أمر قبض قهري" صادر عن جهة من النيابة العامة في يوليو/تموز 2021. نحجب اسم الشخص -مكتفين بالأحرف التي اختار أن يعرف بها "Z.Y.A"- ومحل إقامته وأي بيانات يمكن أن تقود إليه. في خانة "سبب القبض" كُتبت العبارة: "مرتد مع البهائيين وفار من وجه العدالة".

وتثبت الوثيقة صدور أمر القبض بهذه الصيغة، محولة ما تصفه الشهادات من خوف وملاحقة إلى أثر مكتوب في وثيقة رسمية؛ وقد ورد الانتماء أو الارتباط بالبهائيين والردة في سبب أمر القبض نفسه، على أن هذه الملاحقة ليست حادثة منفردة. وثقت منظمات حقوقية اقتحام الحوثيين مؤتمرًا تعليميًا بهائيًا عام 2016 واختطاف عشرات المشاركين، ثم محاكمات واتهامات بحق بهائيين، وإطلاق ستة منهم في 2020 بعد سنوات من الاحتجاز قبل مغادرتهم اليمن. وفي مداهمة 2023 ظل بعض المختطفين في الحجز أكثر من عام، بحسب هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

 

نداء: "إيماني كان مدفونًا"

في شهادة نداء القدسي، تتحول الهوية الدينية إلى حياة مزدوجة ومزيد المعاناة قبل أن تصل إلى مؤسسة أمنية أو محكمة. آمنت بالبهائية في مقتبل شبابها، لكنها تقول إن إعلان إيمانها لأسرتها وحتى لأقرب صديقاتها كان شبه مستحيل. لذلك أخفته طوال وجودها في اليمن. لم يكن الخوف دينيًا فقط؛ كانت امرأة عزباء وتعيل أسرتها، وكانت تخشى أن يمس الخبر سمعتها وسمعة فتيات العائلة، ولا تعرف كيف سيكون موقف رب العمل إذا عرف.

تصف القدسي لـ"يمن فيوتشر" الكلفة النفسية: "هويتي البهائية هي أعمق وأقوى كيان في داخلي، ودفنها خلق جدارًا بيني وبين العالم من حولي". كانت تتمنى أن تتحدث مع أمها عن رحلتها الروحية وأن تخبر أسرتها كيف تريد تربية أطفالها، لكن تلك الأحاديث بقيت، كما تقول، "مدفونة بجانب إيماني".

وعندما كُشف معتقدها تغيرت بعض العلاقات. تقول إن صديقات عرفتهن منذ المدرسة انقطعن عنها، وإنها تعرضت للإهانة والعنف الجسدي من أقارب. وكان الزواج، في روايتها، أصعب اختبار. تقول إن أسرتها حاولت ترتيب عقد زواج لها سرًا، ثم دخلت في صراع استمر أربع سنوات عندما أرادت الزواج من رجل بهائي غير يمني، ووصل الأمر إلى قطيعة استمرت سنوات.

المفارقة الأكثر دلالة أنها لم تواجه، بحسب قولها، مشكلة في التعليم أو العمل. تفسيرها من ثلاث كلمات: "إيماني كان مدفونًا". أي أن غياب التمييز الظاهر لم يكن دليلًا على قبول الهوية بل نتيجة عدم معرفتها. وبعد انتقالها إلى الولايات المتحدة تقول إنها أصبحت قادرة على إخراج كتاب دعائها وممارسة عبادتها واستضافة الآخرين في منزلها بلا الخوف الذي رافق حياتها في اليمن.

 

اللون.. هوية لا تدخل الجيب

الإخفاء الذي وفر لبعض المختلفين دينيًا مساحة للحركة ليس متاحًا للجميع. عبدالغني عقلان، الناطق باسم الاتحاد الوطني للتنمية للفئات الأشد فقرًا (المهمشين) في تعز، يقول إن لون البشرة يسبق صاحبه إلى المدرسة والعمل والشارع. يسرد ألفاظًا عنصرية متداولة بحق السود، ويتحدث عن تنمر يبدأ في سنوات الدراسة الأولى، ثم يتسع إلى صعوبات في التعليم والعمل والزواج.

لا يكفي الاعتماد على الشهادة وحدها لقياس حجم المشكلة. تقرير للمجلس النرويجي للاجئين نشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يقدم مؤشرًا مختلفًا وأكثر قابلية للقياس: 78 في المئة من المهمشين الذين شملهم تقييم المجلس لم تكن لديهم بطاقة هوية وطنية، و42 في المئة من الأطفال لم تكن لديهم شهادة ميلاد. وحدد التقرير نقص المعلومات وكلفة استخراج الوثائق والتمييز الاجتماعي ضمن أبرز العوائق. وغياب الوثائق، وفق المجلس، ينعكس على الوصول إلى التعليم والصحة والمساعدات والحركة والمعاملات المالية والملكية.

هذا لا يعني أن كل مهمش بلا وثيقة بسبب التمييز وحده؛ التقرير نفسه يعدد أسبابًا أخرى. لكنه يكشف كيف يمكن لموقع اجتماعي هامشي أن يتحول إلى أثر قانوني وعملي: مواطن يعيش في البلد منذ أجيال، لكنه قد يعجز عن إثبات الهوية التي تفتح أبواب المدرسة والخدمة والمعاملة الرسمية.

في الزواج، يقول عقلان إن الحاجز الاجتماعي أكثر وضوحًا؛ إذ لا تزال المصاهرة بين السود والبيض مرفوضة في أوساط واسعة بحسب تجربته. وفيما يخص سنوات الحرب، يشير إلى أن تعمق هشاشة المهمشين، مع اتساع النزوح وتدهور ظروف السكن والحماية، فيما وجد بعضهم أنفسهم، بحسب شهادته، عرضة للتجنيد أو لفقدان مساكنهم ومصادر عيشهم، لتضيف الحرب طبقة جديدة من الهشاشة إلى تمييز اجتماعي أقدم منها.

 

"المولَّد".. عندما يصبح أصل الأم سؤالًا عن اليمنية

في مدينة عدن، تحدث التحقيق إلى شخص قدم قراءة اجتماعية لمصطلح "المولَّد". في ذاكرته، تصف الكلمة أصلًا عائليًا مختلطًا، وتحمل تاريخًا من الهجرة والتجارة والزواج وأسئلة النسب والمكانة. ويرى أن معناها يتغير بين عدن وحضرموت وتهامة وصنعاء وبين أسرة وأخرى. وقد يكون الإنسان "مولدًا" في التصنيف الاجتماعي بينما تكون لغته وثقافته ووجدانه وحياته كلها يمنية.

بحث موسع لـ"مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية" يمنح هذه القراءة أساسًا أوسع. عرّفت الباحثتان مارينا دي ريخت وعائشة الجعيدي المولدين بأنهم يمنيون لعائلاتهم روابط تاريخية خارج اليمن، وفي بعض الحالات من أصول مختلطة؛ أب أو جد يمني وأم أو جدة غير يمنية. واستند البحث إلى 36 مقابلة معمقة مع رجال ونساء في صنعاء وعدن وحضرموت، إضافة إلى مقابلات خارج اليمن ومجموعة نقاش وبحث مكتبي. وهي دراسة نوعية عن "مواجهة العنصرية والوصم والتمييز في زمن الحرب" وتتيح نتائجها قراءة أوسع لأنماط التمييز التي يكابدها المولدون في اليمن.

وجدت الدراسة، المنشورة في يوليو/تموز 2022، أن معظم من قابلتهم الباحثتان تحدثوا عن الوصم أو العنصرية في المدرسة والعمل والمجتمع، مع اختلافات جغرافية مهمة؛ كان الوصم أقل في الجنوب، وخصوصًا عدن، مقارنة بصنعاء. كما ذكرت أن بعض المولدين ينكرون أو يخفون جذورهم غير اليمنية لتجنب الوصم، خصوصًا من ترتبط عائلاتهم بإفريقيا، وأن بعض المشاركين واجهوا عراقيل في الحصول على بطاقات الهوية والجوازات بسبب متطلبات إثبات مسقط رأس الأب.

القانون يقول مواطنون.. ثم تبدأ التفاصيل

من الناحية الدستورية، تقول وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري إن المادة 41 تقرر مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، وإن المادة 24 تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتؤكد المادة 6 التزام الدولة بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها، بينما تتضمن قوانين قطاعية حماية أكثر تفصيلًا. وتستشهد بقانون العمل رقم 5 لسنة 1995 الذي يحظر، وفق إجابتها، التمييز بسبب الجنس والسن والعرق واللون والمعتقد واللغة، وبقانون الأحزاب الذي يمنع بعض الشروط التمييزية.

 

لكنها تضع يدها على الفجوة الأساسية: اليمن لا يملك -بحسبها- تشريعًا وطنيًا شاملًا لمناهضة التمييز يجمع التعريف والحظر وآليات الشكوى والانتصاف والتعويض. لذلك تبقى الحماية موزعة بين نصوص مختلفة، وقد يجد المتضرر صعوبة في تحديد مسار قانوني مباشر. وبالنسبة إلى "المهمشين" و"المولدين"، تقول إن هذه التسميات لا تنشئ بذاتها مركزًا قانونيًا أدنى؛ فالمواطن من حيث الأصل مواطن كامل الحقوق، لكن الفارق قد يظهر في التطبيق والمجتمع والمؤسسات.

أما الدين فيكشف حدود المساواة العامة بصورة أوضح. تقول المقطري إن قواعد خاصة مستمدة من الشريعة تنظم الزواج والأسرة وآثار الاختلاف الديني، ولذلك "لا تتطابق جميع المراكز القانونية" في مجال الأحوال الشخصية. وهي تفرق بين تنظيم القانون لبعض المسائل الدينية وبين الاعتداء على الشخص أو إكراهه أو معاقبته خارج القانون.

وفي قراءتها لموقع الفجوة الأساسية، في التشريع أم التطبيق والمجتمع، ترى أن "الفجوة موجودة في الجانبين". وتقترح قانونًا وطنيًا شاملًا لمناهضة التمييز، إلى جانب مؤسسات تطبقه وقضاء يوفر الإنصاف وتعليم وإعلام يعززان المساواة. كما ترى أن أي امتيازات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية قائمة على النسب تهدد جوهر المواطنة والنظام الجمهوري.

المواطنة التي تُختبر عند الاختلاف

لا تنتهي حدود هذه القضية عند الحالات التي استطاع هذا التحقيق الوصول إليها. فخلف الشهادات والوثائق الواردة هنا تجارب أخرى أكثر قسوة، بعضها انتهى بأصحابه إلى القتل. وثقت تقارير حقوقية مقتل يمنيين ارتبط استهدافهم باعتناق المسيحية، كما في حالة الناشط المسيحي أنور الوزير في تعز عام 2015، فيما شهدت عدن اغتيال ناشطين وأصحاب أفكار مدنية وعلمانية، بينهم أمجد عبدالرحمن عام 2017، وسط اتهامات وتحريضات ارتبطت بنشاطه الثقافي وأفكاره، وعمر باطويل عام 2016. ولم يتوسع التحقيق في هذه الحالات، بالنظر إلى حساسية الملف في الوقت الراهن.

ينص القانون على المساواة، لكن المواطنة لا تُختبر في النص وحده، رفقة المسافة بينه وبين حياة الإنسان: حين يعلن معتقده أو يكشف أصله أو يبحث عن عمل أو يتزوج أو يرسل طفله إلى المدرسة أو يعبر عن فكرة تخالف السائد. عند هذه النقاط تحديدًا يظهر ما إذا كانت المساواة حقًا قابلًا للممارسة أم أنها ضمانة تتراجع كلما أصبح الاختلاف مرئيًا.

وفي الحالات التي وثقها التحقيق، تفاوت الثمن تفاوتًا واسعًا؛ من إخفاء المعتقد والعيش بهوية مزدوجة، إلى القطيعة الأسرية والوصم والتنمر وصعوبات الزواج والوثائق، وصولًا إلى الاعتقال والملاحقة القضائية، كما شهدت حالات أخرى خارج نطاق هذا التحقيق، التصفية الجسدية. لا تجمع هذه التجارب علة واحدة، ولا تقع جميعها في المكان نفسه أو تحت سلطة واحدة؛ ما يجمعها أن هوية المواطن أو معتقده أو لونه أو أصله تحولت، في لحظة ما، من شأن شخصي إلى عامل قادر على تغيير الحقوق والفرص والأمان.

ولعل عبارة نداء القدسي تختصر جانبًا عميقًا من هذه المفارقة. فعدم تعرضها للتمييز في التعليم والعمل لم يكن، في تجربتها، دليلًا على أن معتقدها لم يكن مشكلة. كان تفسيرها أكثر بساطة وقسوة: "إيماني كان مدفونًا".

وهنا يقع الاختبار الحقيقي للمواطنة؛ ألّا يحتاج الإنسان إلى دفن جزء من هويته كي يعيش مواطنًا كاملًا.


التعليقات