تحليل: كيف ساهم قصر النظرالاستراتيجي لخصوم الحوثيين في تحويلهم الى قوة إقليمية
يمن فيوتشر - نيولاينز- محمد القاضي الإثنين, 09 نوفمبر, 2026 - 09:05 مساءً
تحليل: كيف ساهم قصر النظرالاستراتيجي لخصوم الحوثيين  في تحويلهم الى قوة إقليمية

[ Gitty Images ]

 

 

الدعم الإيراني يفسر جانباً فقط من صعود الحركة، لكن أخطاء الحسابات التي ارتكبها خصومها على مدى عقدين، في الداخل اليمني والخليج والغرب، ساعدت أيضاً في تعزيز قوتها

عد 22 عاماً من ظهورهم كجماعة متمردة في اليمن، أصبح الحوثيون، على الأرجح، أقوى فاعل من غير الدول في العالم. فكيف تمكنوا من تحقيق ذلك؟ ولماذا؟

لا شك أن إيران لعبت دوراً مهماً في تمكين الحوثيين وتعزيز الحركة وتطوير قدراتها العسكرية. لكن الدعم الإيراني، إلى جانب ترسانة الجيش اليمني التي استولى عليها الحوثيون، لا يفسران وحدهما القوة التي وصلوا إليها.

فالأخطاء الاستراتيجية، وسوء التقدير، وغياب الاستراتيجيات والسياسات المتماسكة لدى خصومهم، إلى جانب ضعف الكفاءة والانقسام والعجز لدى منافسيهم المحليين، كلها عوامل ساعدت على تقوية الحوثيين ومنحتهم مزيداً من الثقة والجرأة.

كان هناك عمى او قصر نظر استراتيجي لدى جميع الأطراف: المحلية والإقليمية والدولية. وغالباً ما يُقال إن الحوثيين كانوا محظوظين بامتلاكهم خصوماً بهذا القدر من اللاعقلانية والتشرذم.

حتى الطبيعة الجبلية الوعرة لليمن خدمتهم . وفي نهاية المطاف، أصبحوا قوة بهذا الحجم، بحيث لم تعد طموحاتهم محكومة بحدود جغرافية.

في عام 2004، بدأت مجموعة من المقاتلين في المناطق الجبلية بمحافظة صعدة، على الحدود مع السعودية، تتحدى سلطة حكومة الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتحولت المجموعة تدريجياً من «الشباب المؤمن»، وهو الاسم الذي عُرفت به في تسعينيات القرن الماضي، إلى «أنصار الله»، الاسم الذي باتت تُعرف به الحركة الحوثية، بقيادة حسين الحوثي.

وبدأ أفرادها يرددون شعارات مشابهة لشعارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثل «الموت لأمريكا» و«الموت لإسرائيل».

أغضبت هذه الشعارات صالح. وفي ذلك الوقت، لم يكن كثيرون يعرفون حتى بوجود الحوثيين، رغم أن بعض التقارير تشير إلى أنهم كانوا يرددون هذه الشعارات، بأعداد محدودة، منذ عام 2002.

كان حسين الحوثي عضواً في البرلمان آنذاك. واعتبره صالح وأنصاره تحدياً لسلطة الحكومة في صعدة.

فشلت محاولات الوساطة لإقناع الحوثي وأتباعه بتسليم أنفسهم للشرطة، واندلعت الاشتباكات في 18 يونيو/حزيران 2004، عندما حاولت القوات الحكومية اعتقال زعيم الحوثيين.

استمرت الوساطات حتى بعد اندلاع القتال، لكن الحوثي رفض الاستسلام. وفي 10 سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة مقتل زعيم التمرد. لكن التمرد لم ينتهِ. بل إنه استمر بعد انتهاء نظام صالح نفسه.

بعد مقتل حسين الحوثي، تولى والده بدر الدين قيادة الحركة لعدة أشهر، قبل أن يخلفه عبدالملك، شقيق حسين الأكبر والزعيم الحالي للحوثيين.

قاد عبدالملك الحركة خلال ست جولات متقطعة من القتال مع الحكومة بين عامي 2004 و2010، قبل أن تستولي الحركة على السلطة بالقوة في عام 2014، وتلفت أنظار العالم إليها.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الحوثيون قوة قادرة على زعزعة الأمن الإقليمي وتعطيل حركة التجارة والأعمال الدولية.

كان التهميش والمظالم المحلية والحريات الدينية والشعور بالاضطهاد أبرز العناوين التي أحاطت بتمرد الحوثيين في صعدة، وهو ما جذب اهتمام منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ووسائل الإعلام.

وقد جرى تقديم الحوثيين، بصورة مضللة، باعتبارهم أقلية زيدية تواجه حكومة يهيمن عليها السنة، بينما كان صالح نفسه زيدياً، وكان الزيديون يشكلون غالبية النواة التي تسيطر على مركز صنع القرار.

وتحول عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني الذين تعاطفوا مع الحوثيين خلال حروب صعدة إلى العيش في الشتات.

الزيدية فرع من فروع الإسلام الشيعي، وسميت نسبة إلى زيد بن علي، أحد أحفاد النبي محمد. وترسخت الزيدية في شمال اليمن منذ القرن التاسع، وحكمت إمامة زيدية أجزاء من البلاد لأكثر من ألف عام، مع فترات انقطاع. ويعتقد الزيديون أن الإمام يجب أن يكون من نسل الحسن أو الحسين، حفيدي النبي محمد. وقد أُسقط نظام الإمامة في ثورة  عام 1962، بدعم من مصر.

استغل الحوثيون بذكاء هذه الرواية لتعزيز شعورهم بالاضطهاد الديني. لكن صالح استغل حرب صعدة أيضاً لاستنزاف القوات الموالية لأبرز مساعديه، اللواء علي محسن الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع. اذ كان صالح يمهد الطريق آنذاك لتولي نجله أحمد، قائد الحرس الجمهوري، السلطة من بعده. وأدى مشروع التوريث إلى تصاعد المعارضة لصالح، بما في ذلك من جانب الحوثيين.

وذكرت تقارير بأن صالح ذهب إلى حد تزويد الحوثيين بالسلاح في محاولة لإضعاف الأحمر، وأنه كان يطلق الحملات العسكرية ضد الحوثيين أو ينهيها بمكالمة هاتفية واحدة.

وقال وسيط شارك في المفاوضات خلال حروب صعدة إن هذه التصرفات أظهرت أن صالح لم يكن جاداً في حل المشكلة، لا بالحرب ولا بالسلام.

لكن تلك المناورات السياسية نفسها وفرت للحوثيين فرصة ثمينة لاستغلال الانقسامات والصراعات بين خصومهم.

في عام 2007، تدخلت قطر للوساطة بين الحوثيين والحكومة، وانتهت جهودها بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام عام 2008، لكنه لم يُنفذ. ولم تكن الوساطة القطرية مجرد محاولة لإنهاء الحرب. فقد أتاحت للحوثيين التواصل مع طرف إقليمي، وجلبت لهم اهتماماً دولياً أوسع. وبذلك، حصلوا عملياً على اعتراف بهم كطرف في مفاوضات مع الدولة، وهو ما ساهم في تعزيز موقعهم.

في 13 مارس/آذار 2008، تحدثتٌ هاتفياً مع عبدالملك الحوثي للمرة الأولى والأخيرة، واقتبست منه في مقابلة أجريتها معه لصالح صحيفة «الرياض» السعودية.

اتهم الحوثي حينها أطرافاً في الحكومة بالتحضير لجولة جديدة من القتال. وبعد أيام قليلة، اندلعت بالفعل جولة جديدة من المواجهات.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وخلال الجولة السادسة من الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين، دخلت السعودية مباشرة في الصراع اليمني .

كان الصراع يمثل قضية أمن قومي بالنسبة إلى الرياض.

وقبل ذلك بثلاثة أشهر، كان صالح قد شن هجوماً جديداً أطلق عليه اسم «عملية الأرض المحروقة». وفي نوفمبر، اندلعت اشتباكات قرب جبل الدخان أسفرت عن مقتل أحد حرس الحدود السعوديين، ما دفع الرياض إلى شن غارات جوية وقصف مدفعي على مواقع الحوثيين.

لكن أحداً لم يكن ينتبه آنذاك إلى تنامي نفوذ الحوثيين وصلاتهم بإيران، ولا حتى خلال السنوات التي تلت ذلك.

ويبدو أن الرياض شعرت بالارتياح بعد تلك المواجهة. بل وردت تقارير تفيد بأن صالح كان يستخدم الحوثيين أداة لابتزاز السعودية، تماماً كما كان يستخدم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لابتزاز الولايات المتحدة، مستفيداً من التمرد للحصول على الدعم السعودي.

كان صالح بارعاً في إدارة المصالح المتنافسة واستغلال تناقضاتها لمصلحته. لكن هذه التكتيكات ستقود في نهاية المطاف إلى انهيار نظامه واليمن ككل. ومرة أخرى، كان الحوثيون هم المستفيد الأكبر.

وبدافع معارضتهم السياسية لصالح ومحاولته إعداد نجله لخلافته في جمهورية، رفضت أحزاب المعارضة آنذاك، بما فيها اليساريون وحزب الإصلاح، الذي كان يضم الإخوان المسلمين وشيوخ القبائل ورجال الأعمال، الحروب ضد الحوثيين، واستخدمت هذا الموقف أداة سياسية للضغط على صالح.

وخلال الانتفاضة الشعبية ضد صالح عام 2011، انضم الحوثيون إلى الاحتجاجات في صنعاء ومناطق أخرى، مطالبين برحيل صالح وإنهاء حكمه الذي استمر 33 عاماً.رحبت أحزاب المعارضة الأخرى بهذه الخطوة. وفي مارس/آذار 2011، بعد شهر واحد من بدء الانتفاضة، فرض الحوثيون سيطرتهم الكاملة على صعدة. وأشاد بعض قادة المعارضة بهذه الخطوة، من دون أن يدركوا أن صنعاء قد تكون الهدف التالي.

بحلول عام 2013، وبعد تنحي صالح، كان مؤتمر الحوار الوطني قد بدأ أعماله بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، بما فيها الحوثيون.

كان الهدف هو تمهيد الطريق لنقل السلطة بعيداً عن الرئيس السابق، بعد عامين من الاحتجاجات.

لكن بينما كان الحوثيون يشاركون في حوار يرمي إلى بناء دولة مدنية، كانوا يخوضون في الوقت نفسه معركة واسعة مع السلفيين في دماج، موطن المدرسة الدينية السلفية الشهيرة «دار الحديث».

حاصر الحوثيون السلفيين، وتمكنوا في نهاية المطاف من طردهم من صعدة في يناير/كانون الثاني 2014. ويرى كثير من المراقبين أن تلك اللحظة شكلت بداية انهيار الدولة.

بعد ذلك، بدأ قادة الأحزاب السياسية بالتوجه إلى صعدة للتفاوض مع زعيم الحوثيين في مخبئه هناك.

وكان يهود صعدة قد أُخرجوا من المحافظة في عام 2007، قبل أن يغادروا اليمن كلياً في وقت لاحق، بعد قرون طويلة من العيش المشترك مع جيرانهم المسلمين.

خلال مؤتمر الحوار الوطني، قدم الحوثيون رؤية بدت تقدمية لبناء دولة مدنية وعلمانية.وقالوا للانفصاليين الجنوبيين إنهم يتفهمون مظالمهم وسيقفون إلى جانبهم.

وتحدثوا عن حرية الفكر والمعتقد، وحرية التعبير، والمواطنة المتساوية.

بل قالوا إن الدولة يجب ألا تتبنى أي عقيدة دينية.

لكن هذه الوعود انهارت في عام 2015، عندما اجتاح الحوثيون مدينة عدن، العاصمة الجنوبية.

بعد سيطرتهم على صنعاء، بدأ الحوثيون في ترسيخ أيديولوجيتهم القائمة على تصور ديني للسلطة يمنحهم حقاً وراثياً في الحكم. فهم يزعمون أنهم من سلالة النبي محمد، وبالتالي فإن لهم حقاً إلهياً في الحكم.

وفرضوا ضريبة تُعرف باسم «الخُمس»، أي اقتطاع خمس بعض الدخول والموارد، ما أسس نظاماً لاستخراج الإيرادات يخدم أجندتهم السياسية والأيديولوجية. ومع أشكال أخرى من الضرائب، ساهم ذلك في تعزيز قوتهم الاقتصادية.

بعد أن وافق صالح على التنحي، سلّم الرئاسة رسمياً في 27 فبراير/شباط 2012 إلى نائبه عبدربه منصور هادي، عقب انتخابات لم يكن فيها منافس.

لكن صالح بقي رئيساً للمؤتمر الشعبي العام، الحزب الذي كان حاكماً قبل انتفاضة 2011. وحصل بموجب الاتفاق على حصانة قانونية، وتحول إلى زعيم معارض، رغم أن حزبه احتفظ بنصف مقاعد مجلس الوزراء.

كان صالح مدفوعاً برغبة في الانتقام من خصومه، وفي مقدمتهم اللواء علي محسن الأحمر، الذي انشق عنه ودعم الانتفاضة ضده وانضم إلى المعارضة، إضافة إلى حزب الإصلاح وهادي. ولهذا تحالف مع الحوثيين لإضعاف الحكومة الجديدة.

وكان صالح قد اتهم الأحمر والإصلاح بالتخطيط لاغتياله في 3 يونيو/حزيران 2011، عندما انفجرت عبوة ناسفة داخل مسجد القصر الرئاسي، ما أدى إلى مقتل عدد من المسؤولين، فيما أصيب صالح بجروح خطيرة.

بعد أن كانا عدوين لدودين، أصبح صالح والحوثيون حليفين تكتيكيين في عام 2014، متحدين في عدائهما لهادي والحكومة الانتقالية.

وبعد خوضه ست حروب ضد الحوثيين بين عامي 2004 و2010، اٌتهم صالح من قبل خصومه باستخدام نفوذه داخل الجيش والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة لتسهيل سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014.

لكن حلفاءه قالوا إنه سلّم كل شيء إلى هادي، وإن مسؤولية الدفاع عن العاصمة والدولة كانت تقع على عاتق الأخير.

بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، بدأ الحوثيون حملتهم ضد هادي، الذي كان يفتقر إلى الكفاءة والكاريزما وإلى أي أجندة سياسية واضحة.

حشد الحوثيون قواتهم وسيطروا على محافظة عمران، وفجروا منازل خصومهم. ذهبت إلى المنطقة لتغطية الأحداث في الخمري، حيث قابلت مقاتلاً حوثياً كان يحمل بندقية على كتفه الأيمن، أمام أحد المنازل التي دمرها الحوثيون.

قال لي:" نحن محررون، وسنصل إلى كل مكان… سنحرر حتى أمريكا وروسيا". 

بعد سيطرتهم على عمران وسحقهم قائد اللواء 310، حميد القشيبي، توجه هادي إلى المدينة وسط إجراءات أمنية مشددة، في زيارة وافق عليها الحوثيون. وكنت واحداً من ثلاثة صحفيين فقط يمثلون وسائل إعلام دولية رافقوه في الزيارة. ومن المفارقات أنه أعلن حينها: «عمران عادت إلى حضن الدولة».

بعد ذلك، بدأ الحوثيون تطويق صنعاء. 

وصعّد عبدالملك الحوثي خطابه ضد الحكومة بعد أن رفعت أسعار الوقود، وأجبرها على التراجع عن الزيادة، لكن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة إليه.

فقد لاقت مطالبه بإلغاء رفع أسعار الوقود، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتغيير الحكومة، صدى واسعاً بين المواطنين.

وأطلق أنصاره عليه لقب «قائد الثورة».

ويُعتقد أن هذه المطالب كانت من العوامل التي قادت إلى انهيار اليمن.

كانت التوترات قد بلغت ذروتها.

أعلن وزير الدفاع محمد ناصر أحمد أن الجيش يتخذ «موقفاً محايداً»، بينما رحب وزير الداخلية عبده الترب بالمقاتلين الحوثيين في صنعاء، ودعا الشرطة إلى التعاون معهم، واصفاً إياهم بأنهم «أصدقاء الشرطة».

ولم يعقد هادي سوى اجتماع واحد لمجلس الدفاع الوطني، فيما تُركت الوحدات العسكرية في حالة ارتباك مهني

كان البعض يعتقد أن الحوثيين سيهزمون خصومهم، بمن فيهم اللواء الأحمر، ثم ينهون مهمتهم ويغادرون العاصمة.

وكان صالح يعتقد أنه سيستخدم الحوثيين ثم يتخلص منهم.

لكن ذلك لم يحدث.

هرب الأحمر من صنعاء على متن مروحية عسكرية إلى السعودية عقب اشتباكات مع الحوثيين.

وبعد ذلك، وقعت جميع القوى السياسية، باستثناء الناصريين، اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وقبلت بسيطرة الحوثيين.

واصل الحوثيون تقدمهم وسيطروا على مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر. كما دخلوا، بحسب ما أُعلن، محافظة البيضاء لمحاربة عناصر تنظيم القاعدة.

وربما اعتقدت الولايات المتحدة، بشكل خاطئ ، أن الحوثيين يمكن أن يكونوا حليفها الرئيسي في مكافحة الإرهاب.

لكن الحوثيين اتُهموا لاحقاً بإقامة علاقات تعاون مع مسلحي القاعدة في البيضاء ومناطق أخرى، وكذلك مع حركة الشباب في الصومال.

بعد ذلك، رفض الحوثيون قبول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ولا سيما النظام الفيدرالي الذي كان يقسم اليمن إلى ستة أقاليم.

وأخطأ هادي في تقدير نواياهم.

ووفقاً لمسؤول رفيع عمل معه، كان هادي يقول إنه تلقى تطمينات من طهران بأن «الرئيس خط أحمر» بالنسبة إلى الحوثيين، وأنهم سيغادرون صنعاء.

وعندما سأله المسؤول عما إذا كان يثق بطهران، أجاب هادي:

«هل تعتقد أن طهران ستتخلى عن الرئيس من أجل أولئك الصعاليك؟»

لكن الحوثيين وضعوا هادي وحكومته لاحقاً تحت الإقامة الجبرية، بعد أن رفض إصدار عدد من التعيينات، من بينها تعيين نائب للرئيس من الحركة، وهو ما كان سيتيح مساراً لنقل السلطة بعيداً عن هادي.

بلغ الوضع نقطة الانفجار. وتحت الإقامة الجبرية، قدم هادي وحكومته استقالتهما في 22 يناير/كانون الثاني 2015، ما وضع الحوثيين أمام فراغ سياسي لم يكن من السهل ملؤه.

فأعلنوا في 6 فبراير/شباط «إعلاناً دستورياً» لاستكمال انقلابهم، بعد أن استولوا على مؤسسات الدولة كافة.

هرب هادي من صنعاء في 21 فبراير/شباط إلى مدينة عدن الساحلية بمساعدة عدد من شيوخ القبائل. ولحق به وزير دفاعه محمود الصبيحي. وفي 7 مارس/آذار، أعلن هادي عدن مقراً مؤقتاً لحكومته.

كان صالح يشجع الحوثيين على ملاحقة هادي… وانطلقت طائرات مقاتلة من صنعاء لقصف القصر الرئاسي في عدن، بينما تحركت قوات باتجاه لحج وعدن. وكان صالح وعبدالملك الحوثي يطلقان خطاباً تحريضياً متصاعداً.

ومع تقدم الحوثيين نحو عدن، فر هادي بالسيارة في 25 مارس/آذار إلى عُمان، ومنها إلى الرياض. وفي الوقت نفسه، أُسر وزير دفاعه على يد الحوثيين بمساعدة قوات موالية لصالح.

وفي وقت لاحق، عين هادي اللواء علي محسن الأحمر نائباً له.

وفي اليوم التالي، أعلنت السعودية إطلاق حملة جوية واسعة أطلقت عليها اسم «عاصفة الحزم»، بهدف إعادة هادي وحكومته إلى صنعاء. لكن السعودية احتاجت إلى ثماني سنوات من بدء الحملة للوصول إلى صنعاء — ليس باعتبارها منتصرة عسكرياً، وإنما باعتبارها طرفاً يسعى إلى السلام.

كان هادي قد تعهد برفع علم اليمن فوق جبال مران، المعقل الرئيسي لزعيم الحوثيين. لكن الرجل توفي في الرياض في 28 مايو/أيار من هذا العام، بعدما كان قد نقل سلطاته في 7 أبريل/نيسان 2022 إلى مجلس قيادة رئاسي مؤلف من ثمانية أشخاص لا يجمعهم سوى معارضتهم للحوثيين. وكان ذلك جزءاً من مسعى سعودي لاحتواء الحوثيين عبر خارطة طريق للسلام.

ثم جاءت غزة. اذ استغل الحوثيون الحرب في غزة وحولوها إلى منصة للصعود كقوة إقليمية. و من المفارقة ان هذا القرار، هو الذي أنقذ المعسكر المناهض للحوثيين، رغم تشرذمه. فقد تغيرت المواقف الدولية تجاه الحوثيين نتيجة هجماتهم على إسرائيل وتعطيلهم حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وتصاعدت التوترات بين صالح والحوثيين مع إحكام الحركة قبضتها على السلطة وتهميش حلفاء الرئيس السابق.

دعا صالح إلى انتفاضة ضد الحوثيين، لكنهم تحركوا سريعاً لقمع ما وصفوه بـ«الفتنة». وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، دعا صالح علناً إلى مواجهة الحوثيين وفتح صفحة جديدة مع التحالف الذي تقوده السعودية. لكن الوقت كان قد فات. اذ لم تعد الرياض تثق بصالح، الذي قتله الحوثيون في 4 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وخلال الهدنة بين عامي 2022 و2026، استرخى المعسكر المناهض للحوثيين وحلفاؤه الإقليميون، وانشغلوا بتسوية صراعاتهم الداخلية.

كانت الرياض تريد الخروج من حرب اليمن الطويلة والتركيز على طموحاتها الاقتصادية، لكن من دون استراتيجية واضحة تعطي الأولوية لأمنها ولمصالح حلفائها. وكان ذلك منطقاً خاطئاً.

فالـحوثيون قد يقبلون تنازلات مالية، لكنهم لن يتخلوا عن أيديولوجيتهم العابرة للحدود وطموحاتهم المتجاوزة لحدود اليمن.

وعلى العكس، استغل الحوثيون الهدنة لبناء قدراتهم العسكرية وتطوير قدراتهم في مجال الاتصالات. وخلال فترة الهدنة، حصلوا على صواريخ فرط صوتية متطورة.

أما خصومهم فلم يفعلوا شيئاً يُذكر خلال تلك الفترة، سوى التنافس على تعيين مسؤولين غير أكفاء. لقد راهنوا على هدنة لم تتحول أبداً إلى سلام.

وظلت الرياض وأبوظبي الركيزتين الأساسيتين للتحالف الذي تقوده السعودية. وكانتا قد تمكنتا من استعادة عدن في يوليو/تموز 2015، إلى جانب مناطق أخرى في الجنوب. وأثبتت الإمارات أنها أكثر فاعلية في الحرب ضد الحوثيين. ففي عام 2017، قادت حملة للسيطرة على مدينة المخا الاستراتيجية على البحر الأحمر في محافظة تعز، وعلى أجزاء من الحديدة.

لكن الخلافات بين الحليفين بدأت تتصاعد. ومنذ عام 2016، تحولت السعودية والإمارات تدريجياً من شريكين في الحرب ضد الحوثيين إلى منافسين يحمل كل منهما رؤية مختلفة لمستقبل اليمن.

ركزت الرياض على استعادة الحكومة المعترف بها دولياً وحماية حدودها، بينما بنت أبوظبي شبكة من القوات المحلية المسلحة، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى إلى استقلال الجنوب.

وأصبح هذا التنافس أكثر وضوحاً بعد سيطرة المجلس الانتقالي على عدن في عام 2019، وتعمق بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في عام 2022، الذي جمع جماعات تحمل أجندات متعارضة.

وزادت الرياض تركيزها على خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية تفاوضية مع الحوثيين، ومضت في تشكيل قوات سلفية موالية لها.

في المقابل، حافظت الإمارات على نفوذها من خلال حلفائها المحليين، بمن فيهم السلفيون، ومن خلال مواقع استراتيجية على الساحل الجنوبي. ولم تكن أبوظبي راضية عن استبعادها من محادثات السلام مع الحوثيين.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، أدى توسع المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة إلى بلوغ هذه التوترات ذروتها، ما أدى إلى مواجهة مباشرة بين السعودية والإمارات.

وأدى هذا الخلاف إلى إضعاف الحكومة اليمنية أكثر، وتعميق الانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وهو ما صب في مصلحة الحوثيين.

وكان تفتيت القوات المسلحة وتوزيع ولاءاتها بين أطراف مختلفة واحداً من أخطر أخطاء وسوء تقدير الحليفين في التعامل مع اليمن، إلى جانب التقليل من شأن القوة المتنامية للحوثيين والتهديد الذي باتوا يمثلونه لأمنهما ولأمن المنطقة.

كما لم يساعد ذلك الحكومة على بناء نموذج جيد للحكم في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما منح الحوثيين أفضلية إضافية.

وكان أحد أبرز مظاهر هذا التفكك الانهيار السريع للقوات الحكومية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من هذا العام على الساحل الغربي، وفي محيط باب المندب وريف تعز. وبدا لكثيرين، بمن فيهم خصوم الحوثيين، أن خروج الإمارات ترك فراغاً كبيراً.

في المقابل، تعززت قدرات الحوثيين من خلال الحصول على أسلحة متطورة، والتدريب، وبناء قدرات صناعية وتقنية، ونقل الخبرات وترسيخها داخل بنيتهم العسكرية.

في عام 2018، قادت الإمارات هجوماً لاستعادة مدينة الحديدة الاستراتيجية من الحوثيين. لكن الحملة توقفت بعد ضغوط مكثفة من الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، التي حذرت من أن معركة الحديدة قد تتسبب في كارثة إنسانية وتعطل شريان الحياة الرئيسي لليمن.

وكانت النتيجة اتفاق ستوكهولم، الذي وُقع في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018. نص الاتفاق على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة انتشار القوات من المدينة وموانئها.

ورغم أنه حال دون تصعيد فوري، فإن تنفيذ الاتفاق تعثر، واحتفظ الحوثيون بالسيطرة على المحافظة، بينما خسرت القوات الموالية للحكومة فرصة استكمال هجومها.

واليوم، بدأت بعض الحكومات الغربية تعترف بخطئها الاستراتيجي، مدركة أن الحوثيين استغلوا تلك اللحظة لتوسيع قوتهم البحرية ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن تعزيز عمليات تهريب الأسلحة.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دخل الحوثيون على خط حرب غزة. وبين ذلك التاريخ وأكتوبر/تشرين الأول 2025، نفذوا أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وأغرقوا ما لا يقل عن أربع سفن.

وكشفت الاستجابة الدولية لهجمات الحوثيين حدود النظام البحري العالمي، وعجز القوى الكبرى عن فرض ردع جماعي أو اتخاذ موقف موحد وحاسم. فقد اتبعت القوى الكبرى مقاربات متباينة ومنفردة.

تجنبت الصين وروسيا المواجهة، واختارتا إبرام تفاهمات مع الحوثيين. وأطلقت أوروبا عملية «أسبيدس»، لكنها اقتصرت إلى حد كبير على الإجراءات الدفاعية.

أما الولايات المتحدة، فانتقلت من ضبط النفس في البداية إلى شن ضربات عسكرية استمرت 52 يوماً، من 15 مارس/آذار إلى 6 مايو/أيار 2025، في إطار عملية (Rough Ride)، قبل أن تتوصل إلى اتفاق منفصل مع الحوثيين.

وعكست هذه الاستجابات المجزأة سوء تقدير جماعياً. فهي لم تنجح في إنهاء التهديد، بل ساهمت في تشجيع الحوثيين.

وباختصار، أدت هذه السياسات إلى تطبيع التهديد بدلاً من العمل على إنهائه.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد صنف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية» في نهاية ولايته الأولى، في 19 يناير/كانون الثاني .لكن أحد القرارات الأولى لخلفه، الرئيس جو بايدن، كان إلغاء هذا التصنيف.

ورغم ذلك، شنت الولايات المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة، ضربات على الحوثيين في عام 2024، بهدف إضعاف قدرتهم على مهاجمة الملاحة الدولية والقوات البحرية الأمريكية.

كما هاجمت إسرائيل الحوثيين في عامي 2024 و2025، رداً على إطلاقهم صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأعاد ترامب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية في يناير/كانون الثاني 2025.

وبين مارس/آذار ومايو/أيار من العام نفسه، شنت الولايات المتحدة حملة عسكرية مكثفة ضد الحوثيين، قبل أن توافق على وقف الضربات عقب وقف إطلاق نار بوساطة عُمانية.

وكان ذلك اعترافاً آخر بالمكانة التي نجحت الحركة في انتزاعها، وهو ما عزز موقعها داخلياً ودولياً.

ورغم أن انخراط الحوثيين في حرب غزة لم يكن فعالاً عسكرياً، فإنه منحهم حضوراً إقليمياً واسعاً باعتبارهم أهم مكونات ما يسمى «محور المقاومة».

احتاج اليمنيون إلى 22 عاماً لكي يدركوا حقيقة الحوثيين. واحتاجت الأطراف الإقليمية والدولية إلى 12 عاماً لكي تدرك كيف يمكن لقوتهم العسكرية أن تؤثر في الأمن الإقليمي والتجارة البحرية.

وقد يستغرق الأمر عقداً آخر حتى يتمكن الجميع، مجتمعين، من فهم الحوثيين واستراتيجياتهم العميقة، وكيفية التعامل معهم، بعدما ساهموا، بأخطائهم الفردية والجماعية وحساباتهم الخاطئة، في صناعة كابوسهم بأنفسهم.

لكن شيئاً واحداً بات واضحاً: 

لم يكن دعم إيران وحده هو الذي صنع الحوثيين ومكّنهم. لقد ساهمت أيضاً السياسات الخاطئة، وغياب الاستراتيجية، والتقليل المتكرر من شأن الحركة، في تحويلها إلى قوة أعادت تشكيل بنية الأمن الإقليمي والنظام البحري العالمي.

السعودية تتعرض حالياً لهجمات حوثية أدت إلى تعطيل مطاراتها. وهي بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه اليمن، والتوقف عن الاعتماد على أشخاص أدت إخفاقاتهم إلى إيصال الوضع إلى هذه النقطة. ويشمل ذلك وجود حكومة يمنية قوية تضم مسؤولين أكفاء يعملون من أجل المصلحة الوطنية للبلاد.

كما يتعين على جميع دول الخليج تطوير مقاربة جماعية، أو استراتيجية مشتركة، للتعامل مع اليمن وإنهاء الصراع فيه. لم يعد الاكتفاء بإدارة الأزمة خياراً قابلاً للاستمرار.

ثمة حاجة إلى العودة إلى جذور الصراع اليمني المتصاعد. فمن دون الغوص بواقعية في أسبابه، وبناء فهم أكثر عمقاً للحوثيين واستراتيجياتهم الأوسع، سيكون من الصعب إيجاد مخرج لليمن والمنطقة.

وعلى الأطراف الدولية أيضاً أن تتوقف عن التقليل من حجم التهديد الذي يمثله هذا الصراع، وأن تدرك أن استقرار اليمن ليس قضية يمنية أو إقليمية فحسب، بل عنصر أساسي في الحفاظ على النظام البحري العالمي.

 

المقال نشر في مجلة نبولاينز الأمريكية 

https://newlinesmag.com/argument/how-the-houthis-enemies-made-them-a-regional-power/

 


التعليقات