على مدى عقود، سادت أوساط النخبة المعنية بالسياسة الخارجية في الغرب قناعة مفادها أن بالإمكان احتواء الشبكات الإسلامية المسلحة والميليشيات التابعة لإيران، لكن دون إمكانية هزيمتها بصورة حاسمة. فكلما شنت إسرائيل هجوماً على حركة حماس أو حزب الله، جادل المنتقدون بأن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع القضاء على أيديولوجيا أو فكر متجذر، وأن سياسة الاحتواء تظل الخيار الواقعي الوحيد.
لكن التطورات الجارية في أنحاء الشرق الأوسط تضع هذه القناعة موضع تساؤل. فمن معاقل الميليشيات السرية جنوب بغداد، إلى الساحل اليمني المتنازع عليه، وصولاً إلى قاعات المحاكم العسكرية في عمّان، تواجه ثلاث دول عربية التهديد ذاته.
ولا تعكس هذه الأحداث قيام تحالف منسق بين تلك الدول، كما أنها لا تشير إلى انهيار شبكة النفوذ الإقليمية الإيرانية. لكنها تكشف عن تطور بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية، يتمثل في تزايد إدراك الحكومات في أنحاء المنطقة أن سيادتها لا يمكن أن تتعايش مع وجود تنظيمات مسلحة وشبكات إرهابية تعمل خارج سيطرة الدولة.
و سواء من خلال فرض الهيمنة على الأراضي، أو امتلاك قدرات عسكرية مستقلة، أو التمويل غير المشروع، أو ممارسة العنف الطائفي، فإن هذه الحركات تتحدى المسؤولية الأساسية للدولة، والمتمثلة في بسط سيطرتها على أمنها وحماية مواطنيها.
وتختلف الأساليب، لكن الدرس الجوهري واحد: فالدولة التي تسمح للمتطرفين المسلحين بتعزيز قوتهم إلى حدٍّ يفوق قوة مؤسساتها، تفقد في نهاية المطاف السيطرة على مستقبلها.
لنبدأ بالعراق. فعلى مدى أكثر من عشر سنوات، ظلت منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر، تمثل أبرز نموذج لهيمنة الميليشيات على مناطق خارج نطاق سيطرة الدولة الفعلية. فبعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بسطت فصائل مدعومة من إيران سيطرتها على المنطقة، ومنعت السكان من العودة إليها، وحوّلتها إلى منطقة واجهت فيها السلطات الاتحادية صعوبة في ممارسة سيطرة فعلية.
وبعد مرور أكثر من عقد، لا تزال العائلات النازحة تفتقر إلى مسار واضح يتيح لها العودة إلى ديارها.
وخلف هذا الستار، نشأت شبكة يُشتبه في تورطها في تهريب النفط. ويوثّق تقرير استخباراتي من 19 صفحة، حصلت عليه وكالة «شفق نيوز»، أنشطة تتسق مع الاشتباه في تنفيذ عمليات سحب غير قانونية للنفط من خطوط الأنابيب الاتحادية. ورصد التقرير تحركات متكررة لناقلات النفط، ومنشآت تخزين تحت الأرض، ومنشأة تشبه المصافي النفطية، إلى جانب أدلة تتوافق مع الاشتباه في عمليات استخراج غير قانونية للنفط.
واستندت بغداد إلى هذه المعطيات لمواجهة الشبكات المالية التي تنشط خارج نطاق سيطرتها. وأفادت تقارير بأن تحقيقاً حكومياً أكد صحة النتائج التي توصل إليها التقرير. وعلى إثر ذلك، أقال رئيس الوزراء (علي الزيدي) تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، وأحال المشتبه بهم إلى القضاء.
ولم يحدد التقرير الفصيل الذي يتولى حماية تلك المواقع، غير أن العمليات جرت في أجزاء من منطقة جرف النصر التي تتولى فيها كتائب حزب الله السيطرة الأمنية. ولهذا التمييز أهمية من الناحية القانونية، لكنه لا يقلل من جوهر التساؤل الاستراتيجي الذي تواجهه بغداد: هل تستطيع الدولة فرض سلطتها في منطقة تهيمن عليها ميليشيا متحالفة مع إيران؟
ولا تقتصر أهمية قضية جرف النصر على الاشتباه في سرقة النفط، بل تكشف عن الآلية الاقتصادية التي تتيح للفصائل المسلحة تقويض الدولة العراقية، رغم نشاطها داخل أراضيها. فنفوذ طهران يستند إلى شبكات من الأموال والتهريب والحماية السياسية والتغلغل داخل مؤسسات الدولة. ومواجهة هذه الشبكات لا تقل أهمية عن التصدي للميليشيات في ساحات القتال.
و في اليمن، تواجه القوات المناهضة للحوثيين تحدياً يتمثل في ضرورة مواصلة الضغط العسكري عليهم بصورة مستدامة. وفي إطار عملية «فجر اليمن»، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ حملة عسكرية واسعة النطاق استهدفت مواقع للحوثيين على عدة جبهات.
وقال متحدث عسكري إن القوات المسلحة نفذت 723 عملية عسكرية، شملت 37 غارة جوية، و56 عملية باستخدام الطائرات المُسيّرة، و89 هجوماً بقاذفات الصواريخ، و541 ضربة مدفعية، وذلك في محافظات تعز والجوف ومأرب. وزعم المتحدث أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل أو إصابة نحو 321 من قيادات الحوثيين ومقاتليهم، فضلاً عن تدمير أو إعطاب 117 آلية ومعدة عسكرية.
وفي الوقت نفسه، ضبطت قوات اللواء الأول طوارئ محركات طائرات مُسيّرة وكاميرات وأجهزة استشعار في إحدى نقاط التفتيش، قيل إنها كانت في طريقها إلى االحوثيين.
ومع ذلك، فإن المكاسب التكتيكية تظل محدودة في ضوء حقائق ميدانية لا يمكن تجاهلها. فقد أدى انسحاب القوات المسلحة الجنوبية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني باتجاه عدن إلى وقوع مواقع مطلة على مضيق باب المندب تحت سيطرة الحوثيين.
ويكشف ذلك عن محدودية التعامل مع التهديد الحوثي باعتباره مجرد مشكلة تتعلق بالأمن البحري. فالدوريات البحرية تستطيع اعتراض الصواريخ وفرض كلفة مؤقتة على الحوثيين، لكنها لا تستطيع معالجة الواقع الميداني المتمثل في سيطرتهم على الأراضي، والذي يتيح لهم تهديد حركة الملاحة البحرية العالمية.
و ما دامت الحركة تحتفظ بمواقع استراتيجية مطلة على المضيق، وبإمكانية الوصول إلى الأسلحة الإيرانية، فإن أمن الملاحة البحرية سيظل عرضة للخطر. ويتمثل التحدي في حرمان الحوثيين من المواقع الاستراتيجية التي تمكّنهم من تهديد التجارة الدولية.
و قد أوقف اتفاق ستوكهولم لعام 2018 هجوماً كان يهدد بإنهاء سيطرة الحوثيين على الحديدة، ومنح الحركة وقتاً ثميناً لتعزيز سيطرتها وترسيخ مواقعها. كما أظهر الاتفاق خطورة السماح للتفاهمات الدبلوماسية بتجميد موازين القوى العسكرية من دون معالجة التهديد القائم.
ويكتمل هذا المشهد بثالث أضلاعه، وهو الأردن. ففي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكماً بالإعدام بحق ثلاثة رجال، لإدانتهم بالهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورج للروم الأرثوذكس في حمود بمحافظة الكرك، في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان مسلحون قد أطلقوا النار على مشيّعين مسيحيين كانوا يشاركون في مراسم جنازة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين. وألقت قوات الأمن القبض على المشتبه بهم الثلاثة في 26 أكتوبر/تشرين الأول، عقب اشتباك مسلح.
وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى القتل، وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، والترويج لأيديولوجية جماعة إرهابية. كما أدانت أحد المتهمين بتقديم أموال لتمويل أعمال إرهابية، بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب. ولا تزال الأحكام خاضعة للمراجعة التلقائية أمام محكمة التمييز.
وتحمل استجابة الأردن دروساً تتجاوز حدوده. فقد كان الهجوم محاولة من متطرفين عنيفين لاستهداف ركائز دولة يعتمد استقرارها على التعايش بين مكوناتها.
وأدركت عمّان أن ترك مثل هذا العنف من دون ردع من شأنه أن يشجع الأطراف الساعية إلى إحلال الترهيب الطائفي محل مؤسسات الدولة الوطنية. فحماية الأقليات الدينية ليست مجرد ممارسة رمزية للتسامح، بل هي اختبار أساسي لسلطة الدولة وقدرتها على فرض سيادتها.
وبالنسبة إلى إسرائيل، تعزز هذه التطورات مبدأً استراتيجياً محورياً في حربها ضد حركة حماس، مفاده أن التنظيمات المسلحة التي تحتفظ بهياكل عسكرية مستقلة وموارد مالية، وتتمتع بحرية إعادة بناء قدراتها، ستظل تشكل تهديداً لأمن الدولة.
وقد عملت إسرائيل مراراً على تفكيك بنية القيادة الإقليمية لحماس في قطاع غزة، وهو ما تجلى في اغتيال سمير أبو يونس في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في عملية استهداف محددة. وجاءت هذه الضربة عقب عمليات الاغتيال التي طالت في سبتمبر/أيلول كلاً من (نائل أبو عبيد)، قائد لواء رفح، و(عز الدين البيك)، قائد اللواء الشمالي، و(محمد اليزوري)، قائد منطقة خان يونس.
إن القضاء على قادة بعينهم لا يعني بالضرورة تدمير التنظيم، فقد أظهرت حماس مراراً قدرتها على تعويض قادتها الذين يُقتلون. وينطوي السماح لمثل هذه الحركات بامتلاك الوقت والأراضي والموارد المالية وحرية إعادة بناء قدراتها على كلفة استراتيجية باهظة.
لذلك، لا تقتصر الحملة الإسرائيلية ضد حماس على سلسلة من عمليات الاغتيال المحددة، بل تهدف إلى منع الحركة من إعادة بناء البنية التحتية العسكرية وشبكات القيادة والقدرات اللوجستية اللازمة لتمكينها من تهديد التجمعات السكانية الإسرائيلية مجدداً.
وفي الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل ودول عربية تتبنى نهجاً براغماتياً على التصدي للمدّ الإسلامي، بدأت تظهر مؤشرات على تردد استراتيجي في واشنطن.
وتشير تقديرات الاستخبارات الأمريكية، التي تتسم بدرجة منخفضة من الثقة، إلى أن إيران تمتلك ما بين 1,500 و2,500 صاروخ، رغم استمرار الغموض بشأن العدد الدقيق للصواريخ الجاهزة للاستخدام العملياتي. ويفضل الرئيس (دونالد ترامب) اللجوء إلى العقوبات وفرض حصار بحري، في حين تدرس إدارته إمكانية استئناف الضربات العسكرية.
ولا يمكن لواشنطن أن تتوقع من شركائها العرب تفكيك شبكات الوكلاء التابعة لإيران، وحماية الملاحة البحرية الدولية، واحتواء طهران، في الوقت الذي تفترض فيه أن الضغوط الاقتصادية والقيود المفروضة على الملاحة البحرية وحدها كفيلة بمعالجة التهديد الذي تشكله المؤسسة العسكرية الإيرانية.
فقد يفرض الحصار تكاليف على إيران، ويحدّ من مواردها، ويوفر أوراق ضغط في المفاوضات، لكنه لا يستطيع بمفرده القضاء على البنية التحتية للصواريخ، أو تدمير المنشآت العسكرية تحت الأرض، أو تفكيك الشبكات الإقليمية التي تتيح لطهران بسط نفوذها خارج حدودها.
وفي واشنطن والقدس، تهدد الحسابات السياسية الداخلية بإبطاء زخم التحركات الجارية. كما أن توجيه الرئيس ترامب بتحويل نائب الرئيس (جي دي فانس) من ملف الدبلوماسية مع إيران إلى جهود مكافحة الاحتيال على المستوى الداخلي يثير تساؤلات بشأن الاستراتيجية التفاوضية للإدارة الأمريكية.
وفي إسرائيل، رفض (غادي أيزنكوت) دعوة نتنياهو المتجددة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، واصفاً إياها بأنها «مناورة إعلامية أخرى». واستبعد آيزنكوت الدخول في شراكة سياسية في ظل قيادة نتنياهو، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام إمكانية التعاون مع حزب الليكود.
ولا يملك أي من البلدين ترف الانشغال بصراعات سياسية داخلية تصرفه عن التحديات القائمة.
وتكشف هذه التطورات عن واقع استراتيجي مشترك. فلا يمكن للعراق استعادة سيادته ما دامت الفصائل المسلحة تهيمن على أراضٍ داخل البلاد. ولا يمكن لليمن تأمين ساحله ما دام الحوثيون يحتفظون بمواقع مطلة على مضيق باب المندب. كما لا يستطيع الأردن حماية نسيجه المجتمعي ما دام الجهاديون يستهدفون مراسم تشييع مسيحيين.
وتواجه إسرائيل التحدي نفسه في تعاملها مع حماس، فالتنظيمات العسكرية التي تحتفظ بأراضٍ وموارد مالية وحرية إعادة بناء قدراتها تظل مصدر تهديد، حتى بعد القضاء على قادتها.
إن سياسة الاحتواء تكسب الوقت، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن تفكيك المنظومات العسكرية والمالية واللوجستية التي تتيح لهذه الحركات تحدي سلطة الدول.
ومن بغداد إلى مضيق باب المندب، لا يدور الصراع حول ميليشيات بعينها أو خلايا إرهابية فحسب، بل يتعلق أيضاً بمسألة جوهرية: هل ستحتفظ الحكومات ذات السيادة بسلطتها في تحديد شؤونها الأمنية ورسم مستقبلها؟