مع استمرار الحرب الإيرانية في شهرها الثاني، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها الدولة العربية الأكثر توافقًا مع إدارة دونالد ترامب ضد طهران.

وبعد أن تعرّضت الإمارات لآلاف الطائرات المُسيّرة الإيرانية ومئات الصواريخ، وفي وقتٍ تعاني فيه من اضطرابات اقتصادية حادة، أصبحت الآن تدعو إلى جهد عسكري متعدد الجنسيات لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة، الذي كان تحت السيطرة الفعلية لإيران منذ أوائل الشهر الماضي.

وقد جاء هذا التحول الحاسم عن سياسة أبوظبي السابقة القائمة على الانفتاح مع طهران، مع انتقال الإمارات إلى استراتيجية تصادمية تهدف إلى إزالة ما تعتبره بعض الدول الخليجية تهديداتٍ نووية وصاروخية، وهجمات بالطائرات المُسيّرة، إضافة إلى تهديدات عبر وكلاء إيرانيين. وتضع هذه التغييرات في السياسة الخارجية الإماراتية النزاع القديم بين الإمارات وإيران حول ثلاث جزر في الخليج العربي في دائرة تركيز أكبر.

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1971، وفي الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تسحب قواتها من الإمارات المتصالحة (الكيان الخليجي الذي كان تحت الحماية البريطانية، وأصبح لاحقًا دولة الإمارات العربية المتحدة بين عامي 1971 و1972)، سيطرت البحرية الإيرانية على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. وبعد يومين، أعلنت الإمارات استقلالها. وكانت هذه الجزر تتبع الإمارات المتصالحة، إلا أن الإيرانيين ظلوا يؤكدون منذ زمن طويل أنها أراضٍ إيرانية.

ومنذ أن نشر شاه إيران قواته للسيطرة على هذه الجزر، حافظت طهران على وجودها فيها، وأصرت على أن الجزر الثلاث أراضٍ إيرانية ذات سيادة. في المقابل، تؤكد الإمارات، بدعم من دول عربية أخرى، أن أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى تتبعان قانونيًا لإمارتي رأس الخيمة والشارقة.

ونظرًا لحساسية إيران تجاه وحدة أراضيها، لم تلقَ أي مقترحات تشير إلى أحقية الإمارات بهذه الجزر قبولًا لدى المسؤولين الإيرانيين، بل قوبلت دائمًا بردود فعل حادة. وحتى الدعوات التي أطلقتها الصين وروسيا للتوصل إلى تسوية دبلوماسية لهذا النزاع الإقليمي أثارت غضب طهران.

وبالنسبة للإمارات، تمثّل سيطرة إيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى مصدر إذلال مستمر، فيما تُعد استعادتها مسألة فخر وطني. وعلى مدى العقود، وظّفت أبوظبي هذا النزاع على الساحة الدولية، مستفيدة من فترات التوتر بين الغرب وطهران لحشد الدعم لمطالبها السيادية.

⸻

• المخاطر الاستراتيجية

تعزّز الوجود العسكري الإيراني في جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى منذ عام 1992. وتقع هذه الجزر في صميم الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية، حيث تُوجّه ممرات الشحن البحري إلى مسارات ضيقة يسهل التنبؤ بها.

ومع بقاء الجزر تحت السيطرة الإيرانية، أصبحت هذه الممرات عرضة بشكلٍ كبير لهجمات الصواريخ والطائرات المُسيّرة والألغام والزوارق السريعة المتمركزة على الجزر. وفي سياق حرب الخليج الحالية، تمثل هذه الجزر نقاط ارتكاز استراتيجية في الصراع على السيطرة على مضيق هرمز. وقد وصفها بعض المراقبين بأنها “حاملات طائرات ثابتة لا يمكن إغراقها”، ما يجعل أي محاولة لكسر الحصار الإيراني تعتمد بدرجة كبيرة على السيطرة عليها.

وقالت دينا إصفندياري، رئيسة فريق الجيو-اقتصاد للشرق الأوسط في بلومبرغ إيكونوميكس، في مقابلة مع موقع ريسبونسبل ستيتكرافت:
“لقد أعادت هذه الحرب نزاعًا كان خامدًا منذ زمن طويل إلى واجهة الصراع.”

وأضافت:
“خيارات الولايات المتحدة لإعادة فتح المضيق محدودة، وكلها تنطوي على تكاليف مرتفعة. والسيطرة على هذه الجزر قد تُسهّل، إلى حد ما، قدرة الولايات المتحدة على إعادة فتح المضيق بالقوة.”

وتدرك أبوظبي أن الاستيلاء على هذه الجزر بالقوة من طهران سيتطلب دعم قوة أكبر، ومن المرجح أن يتم ذلك ضمن إطار حملة تقودها الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن المخاطر على الإمارات ستكون هائلة حتى في هذه الحالة.

وتُعد هذه الجزر جزءًا من شبكة الردع التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني، التي تربط بين أنظمة الصواريخ الساحلية، وتكتيكات الزوارق السريعة، وحرب الطائرات المُسيّرة، وقدرات الحرب الإلكترونية، وفقًا لما أوضحته غونشه تازميني.
وقالت تازميني:
“تُظهر المصادر الإيرانية أن الجزر مُدمجة بالفعل في تدريبات البحرية الأخيرة للحرس الثوري، في مناطق أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وكذلك في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، مع استخدام قدرات الصواريخ والطائرات المُسيّرة والدفاع الجوي ضمن هذا الحيز العملياتي.”

⸻

• تكتيكات إيران التصعيدية

أعلنت طهران أن أي عملية عسكرية تستهدف استعادة جزرها في أو قرب مضيق هرمز — بما في ذلك أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، إضافة إلى جزر أخرى مثل قشم ولارك وهرمز — ستُقابل برد انتقامي ضد الإمارات يفوق بكثير أي هجمات نفذتها منذ 28 فبراير/شباط.

وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من زعزعة استقرار الاقتصادات الخليجية الهشة بالفعل.

وقالت غونشه تازميني:
“إذا نظرنا إلى التاريخ الحديث، فإن السلوك الاستراتيجي الإيراني، كما ظهر خلال «حرب الناقلات» (1987–1988)، وحملة زرع الألغام خلال الحرب العراقية-الإيرانية، والأزمات اللاحقة، يشير إلى أن إيران ستضبط استجابتها التصعيدية بدقة.”

وبالنظر إلى عدم قابلية التنبؤ بسياسة الولايات المتحدة الخارجية، سيكون من الحكمة للإمارات تقييم مخاطر الانخراط في عملية عسكرية عالية المخاطر تعتمد على واشنطن. وقد أدرك قادة الخليج أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون غير قابل للتنبؤ.

وقال أندرياس كريج، أستاذ مشارك في قسم دراسات الدفاع بـ كلية كينغز لندن:
“هناك خطر هائل عند الشروع في عملية مع دونالد ترامب، الذي قد يغير موقفه خلال 24 إلى 48 ساعة، لأن مثل هذه العملية ستكون طويلة جدًا وقد تثقل كاهل القوات الأمريكية والإماراتية، وهو ما لن يتجاهله الإيرانيون.”

وأضاف:
“تكلفة هذه العملية بالنسبة للإمارات ستكون باهظة جدًا على المدى الطويل.”

وعلى الأرجح، قد تتمكن الإمارات والولايات المتحدة من السيطرة على الجزر. إلا أن هذه المخاطرة الكبيرة تتطلب القدرة على الاحتفاظ بها وتأمين خطوط الإمداد، في ظل تعرض القوات المتمركزة هناك لهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيّرة وربما المدفعية.

ووفقًا لكريج، فإن منع إيران من ضرب هذه القوات يتطلب السيطرة على كامل الساحل الإيراني الممتد لنحو 950 ميلًا على الخليج العربي، إضافة إلى عمق يصل إلى 20 ميلًا داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما يستدعي نشر مئات الآلاف من الجنود.

وقالت تازميني:
“الجزر جزء لا يتجزأ من إيران، وأي تحرك ضدها سيُفسَّر في طهران كاعتداء على السيادة، وليس مجرد عملية تكتيكية محدودة.”

وأضافت أن أي محاولة للسيطرة على هذه الجزر “لن تُفسَّر كخطوة محدودة، بل كتحدٍ وجودي لسيادة الدولة”، مؤكدة أن هذا النزاع “لا يمكن فصله عن منظومة الأمن الإقليمي وتدفقات الطاقة العالمية.”

⸻

• إشارة أكثر من فعل؟

في ضوء كل ما سبق، يُرجَّح أن الإمارات تدرك أن مثل هذه العملية قد لا تحدث فعليًا. وكما يشير أندرياس كريج، فإن حديث أبوظبي عن دعم حملة عسكرية قد يكون أقرب إلى رسالة سياسية منه إلى نية حقيقية.

ويتمثل الهدف في توجيه إشارة إلى دونالد ترامب والتيار المتشدد المناهض لإيران في واشنطن، مفادها أنه في خضم هذه الحرب، برزت الإمارات كأحد أبرز الداعمين للجهد الأمريكي–الإسرائيلي ضد طهران. وعندما تهدأ الأوضاع، قد ينعكس ذلك على تقييم واشنطن لحلفائها الخليجيين، وعلى تحديد من تعتبره “أفضل شريك” لها في المنطقة.