على الرغم من الإعلان عن انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، فإن ميناء إيلات لم يستأنف بعد عملياته بشكل طبيعي، إذ لا تزال التهديدات الحوثية دون حل.
ورغم إعلان الحوثيين التزامهم بعدم استهداف إسرائيل ما دام اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس قائماً، فإنهم لم يتعهدوا بوقف هجماتهم على الملاحة الدولية عبر قناة السويس.

وكان الحوثيون قد حذروا في وقتٍ سابق من أن أي شركة شحن تُسيّر سفنها عبر القناة من دون الحصول على إذن منهم ستُعدّ هدفاً مشروعاً في أي مكان من العالم، حتى وإن كان بعيداً عن الشرق الأوسط.

ومنذ مطلع عام 2024، تجنبت شركات الشحن الأوروبية استخدام القناة تماماً، في حين سُمح فقط للسفن الروسية والإيرانية بالعبور، بشرط ألا تكون محمّلة ببضائع متجهة إلى إسرائيل. أما السفن الصينية فتمر أحياناً عبر القناة باستخدام أساليب ملتوية مثل تغيير الأعلام أو دفع مبالغ مخاطرة لوسطاء محليين.

وتُعدّ قناة السويس أحد أهم الأصول الاقتصادية الحيوية لمصر، إذ حققت عائدات بلغت 8 مليارات دولار في عام 2022 و10.25 مليارات دولار في عام 2023. غير أن الإيرادات انهارت في عام 2024 لتصل إلى 3.99 مليارات دولار فقط.

ووفقاً لمصادر عربية، خسرت مصر نحو 60% من إيرادات القناة خلال عامي 2024 و2025، وهو تراجع كارثي بالنظر إلى أن ما يقارب ثلث الميزانية المصرية كان يعتمد سابقاً على هذا المصدر من الدخل.

وحذّر صندوق النقد الدولي من أن هذا الانخفاض الحاد يشكل تهديداً كبيراً لاستقرار مصر المالي، داعياً الحكومة إلى تنويع مصادر دخلها. ومنذ ذلك الحين، شرعت القاهرة في تنفيذ إصلاحاتٍ ضريبية وخفض الدعم على الوقود والكهرباء والمواد الغذائية، مع الحصول على مليارات الدولارات من الدعم الخليجي لتعويض الخسائر.

وبحلول نهاية عام 2024، تمكنت مصر من تسجيل فائضٍ في الميزانية قدره 13 مليار دولار، تحقق في معظمه بفضل تحديد هدفٍ لتحقيق فائض أولي قبل سداد فوائد الدين، وذلك ضمن خطة طارئة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ورغم أن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، فإن مصر لا تزال تواجه تضخماً مرتفعاً وعبئاً ديونياً ثقيلاً، واستمرار تهديدٍ لأحد أهم شرايين دخلها القومي.

ويأمل ميناء إيلات أن يؤدي الضغط المنسق من مصر ودولٍ عربية أخرى في نهاية المطاف إلى إقناع الحوثيين بوقف هجماتهم على القناة والسماح باستئناف حركة الملاحة البحرية بأمان، بما في ذلك السفن المتجهة إلى إسرائيل.

ومنذ بداية الأزمة، حوّلت الحكومة الإسرائيلية مبلغ 15 مليون شيكل إلى ميناء إيلات، استُخدم جزء منه لتسديد الديون المستحقة للدولة ودفع ضرائب الأملاك لبلدية إيلات، كما قدّم اتحاد العمال العام (الهستدروت) قروضاً طارئة لدعم الميناء.

ويؤكد مسؤولو الميناء أن هدفهم لا يقتصر على البقاء فحسب، بل يشمل العودة إلى التشغيل الكامل وتحقيق الربحية.

ومنذ مطلع عام 2024، امتنعت السفن الأوروبية عن الاقتراب من قناة السويس، في حين يُسمح فقط للسفن الروسية والإيرانية بالعبور، بشرط ألا تكون ناقلة لبضائع موجهة إلى إسرائيل. كما تتمكن السفن الصينية من المرور بين الحين والآخر عبر حلول التفافية مثل تغيير الأعلام أو دفع مبالغ مالية وتحمل المخاطر.

وحققت قناة السويس لمصر إيرادات بلغت نحو 8 مليارات دولار في عام 2022، وقفزت إلى 10.25 مليارات دولار في عام 2023، قبل أن تتراجع في عام 2024 إلى 3.99 مليارات دولار فقط.

وفي صيف العام الماضي، أفادت مصادر عربية بأن مصر خسرت نحو 60% من عائدات القناة خلال عامي 2024–2025، في خسارة وُصفت بأنها دراماتيكية، نظراً إلى أن ما يقارب ثلث ميزانية الدولة قبل الحرب كان يعتمد على إيرادات القناة، التي مثلت على مدى سنوات مصدراً ثابتاً ومهماً للدخل القومي.

وحذّر صندوق النقد الدولي من أن تراجع إيرادات القناة يشكّل تحدياً كبيراً أمام الموارد المالية المصرية، مشدداً على ضرورة إعداد ميزانية متوازنة وتقليل الاعتماد على الإيرادات الخارجية. وقد دفعت هذه التوصية الحكومة المصرية إلى تنفيذ إصلاحاتٍ شاملة شملت تحسين نظام جباية الضرائب وخفض الدعم الموجه للوقود والكهرباء والمواد الغذائية، إلى جانب الحصول على مليارات الدولارات من الدعم المالي الخليجي لتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع عائدات القناة.

لقراءة المادة من موقعها الاصلي: 

https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/4qv5okeow