الحوثيون المدعومون من إيران، الذين استهدفوا سفنًا في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، أعلنوا أنهم سيعلقون الهجمات خلال وقف إطلاق النار في غزة، لكن فقط في حالة استمرت الهدنة.

وقد شن الحوثيون العام الماضي هجماتٍ صاروخية وبالطائرات المُسيّرة استهدفت نحو 200 سفينة تجارية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بـ 40 سفينة، وإغراق سفينتين، ومقتل أربعة بحارة.
و يُعد مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، معبرًا بحريًا استراتيجيًا حيويًا يربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي.
و يمر حوالي 12% من التجارة العالمية عبر هذا الممر البحري، مما يجعله شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.
وقد كان التأثير الاقتصادي لهذه الأزمة شديدًا؛ حيث أدت اضطرابات الشحن إلى تكبيد الاقتصاد العالمي خسائر تُقدر بحوالي 200 مليار دولار، مع انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس بمقدار الثلثين.
وخسرت مصر وحدها نحو 7 مليارات دولار من الإيرادات. كما دفعت التكاليف المتزايدة العديد من السفن إلى تغيير مساراتها حول القارة الإفريقية، مما أضاف ما يصل إلى مليون دولار على كل رحلة، وفقًا لتقديرات الاستخبارات الأمريكية.
وتُفيد التقارير بأن بعض شركات الشحن تدفع للحوثيين مئات الآلاف من الدولارات مقابل "المرور الآمن"، حيث تشير التقديرات إلى أن الجماعة تحقق إيرادات تصل إلى 2 مليار دولار سنويًا من هذه الصفقات.
وتنفي الميليشيا جني أي أرباح من هذه الترتيبات.
و نشرت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة سفنًا حربية لحماية خطوط الشحن.
وقد تمكنت المدمرتان البريطانيتان دايموند و ريتشموند التابعتان للبحرية الملكية بنجاح من اعتراض طائراتٍ مسيّرة حوثية خلال مهماتهما الأخيرة في البحر الأحمر.
و رغم هذه الجهود، حذّر زعيم الميليشيا (عبد الملك الحوثي) من استئناف الهجمات إذا انهار وقف إطلاق النار في غزة أو إذا واصلت إسرائيل أنشطتها العسكرية، وهو شرط يعتبره الخبراء غير مرجح.

و تكلّف مهمة الدوريات المستمرة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر واشنطن بالفعل 5 مليارات دولار.
ومع ذلك، نظرًا لأن تهديد الحوثيين المباشر للتجارة الأمريكية يعتبر محدودًا، تُثار تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس (دونالد ترامب) سيواصل الالتزام الحالي.
و ما يُعقّد الأمور أكثر هو دور الصين؛ حيث رفضت بكين فرض عقوبات على الحوثيين، رغم اعتمادهم على الشركات الصينية في الحصول على تكنولوجيا الصواريخ والطائرات المُسيّرة.
ومع غموض مستقبل الهدنة واستفادة الحوثيين المزعومة من رسوم "المرور الآمن" الباهظة، لا تُظهِر المخاطر الأمنية في البحر الأحمر أي مؤشرات على التراجع.