جذبت جيبوتي، وهي دولة صغيرة ذات أهمية استراتيجية تقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الانتباه بسبب دعمها لحماس وحزب الله والحوثيين وغيرهم من الجهات الفاعلة المدعومة من إيران. ونظراً لموقعها الاستراتيجي كطريق شحن رئيسي، فقد ساعد تورط جيبوتي المزعوم مع هذه الجهات الفاعلة في تفاقم المخاوف الأمنية على البحر الأحمر، وبالتالي تعطيل سلاسل التوريد وتكثيف عدم الاستقرار الإقليمي.

•بوابة حرجة تحت الشكوك
وباعتبارها واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، حيث تربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي وتعمل كبوابة لقناة السويس، فإن جيبوتي حيوية للملاحة البحرية العالمية. وتشير البيانات المتاحة إلى أن حوالي 10٪ من التجارة العالمية تمر عبر مياهها، أو على الأقل كانت تمر بها قبل تفاقم التهديدات الأمنية. وفي الوقت الحالي، انخفضت التجارة عبر البحر الأحمر إلى أدنى مستوى تاريخي (56٪)، وهو تطور مؤسف لاقتصاد جيبوتي الذي يعتمد بشكل أساسي على أنشطة الموانئ. والمفارقة في هذا أن البلاد مسؤولة جزئيًا عن هذا التراجع، ليس بفضل "تحالفها غير المقدس" مع إيران ووكلائها.
قبل الآن، كان موقع جيبوتي التجاري الاستراتيجي وأهميتها الجيوسياسية سبباً في تحويلها إلى مركز للقواعد العسكرية، بما في ذلك تلك التي تديرها قوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ولكن على الرغم من استضافة قوات عسكرية غربية، يُزعم أن جيبوتي شكلت تحالفات سرية مع جهات مدعومة من إيران تهدف إلى زعزعة استقرار السلام في البحر الأحمر. وقد أثار هذا مخاوف بشأن التزام جيبوتي بالاستقرار الإقليمي.

•مزاعم مقلقة حول تواطؤ جيبوتي مع وكلاء إيران
ومن بين الاتهامات المزعجة الموجهة إلى جيبوتي الدور الذي تلعبه في مساعدة  "حزب الله على القيام بأنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة". ويُزعم أن حكومة البلاد تفعل ذلك لصالح حزب الله باستخدام شركات واجهة لتجاوز العقوبات التجارية. وهذا يعني أن إيران ووكلائها يمكنهم الاستمرار في توليد الإيرادات لتمويل أنشطتهم، مما يضر بالتجارة العالمية إلى حد كبير.
ولكن هذا ليس كل شيء، إذ اتُهمت جيبوتي أيضًا بالتواطؤ مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني لتهريب الأسلحة والنفط غير المشروع. وهناك أيضًا مزاعم بأن جيبوتي تتعاون مع الحوثيين لتسهيل الهجمات على سفن الشحن من خلال ترتيب الإمدادات التي تحتاجها الجماعة.
كما تعلمون، استهدف الحوثيون السفن التجارية في البحر الأحمر منذ حرب إسرائيل على حماس في أعقاب مجازر السابع من أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل. وقد أدت هذه الهجمات إلى تعطيل التجارة وجعلتها أكثر تكلفة حيث يتعين على السفن الآن تحويل مسارها عبر رأس الرجاء الصالح مما يطيل وقت الشحن.
إن تواطؤ جيبوتي المزعوم في تسهيل هذه الهجمات يسلط الضوء على الموقف المزدوج للبلاد - فهي تدعم العناصر التي تزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية وتهدد المصالح الغربية على الرغم من استفادتها من المساعدات العسكرية الغربية.

•مفارقات ومعايير مزدوجة في علاقات جيبوتي
إن اتفاقيات جيبوتي المربحة مع الغرب بشأن إقامة قواعد عسكرية، إلى جانب دعمها السري المزعوم للجماعات المدعومة من إيران، تؤكد على ازدواجية المعايير المزعجة. وتلقي مثل هذه التصرفات بظلال من الشك على موثوقية البلاد كحليف للغرب وتثير المخاوف بشأن ما إذا كانت جيبوتي تلعب لعبة مزدوجة لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية.
هل يستطيع الغرب أن يستمر بالثقة بجيبوتي؟ هذا السؤال بالغ الأهمية في هذه المرحلة، حيث أن تورط البلاد المزعوم مع وكلاء إيران لا يزال يعرض طرق سلسلة التوريد الحيوية للخطر بينما يؤدي إلى تضخيم عدم الاستقرار الإقليمي.
ومن المثير للاهتمام أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سافر مؤخرًا إلى جيبوتي للقاء مسؤولي البلاد بشأن هذه القضايا. وفي روايته للزيارة التي نُشرت في يوليو/تموز ، وصف جيبوتي بأنها شريك حاسم في منطقة متقلبة. ولم ينتقد حكومة جيبوتي بشكل مباشر بسبب تواطؤها المزعوم مع الجماعات المدعومة من إيران، لكنه أكد على تصميم الاتحاد الأوروبي على مواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر. كما دعا إلى استمرار تعاون الاتحاد الأوروبي مع جيبوتي.

•ضرورة توخي الحذر في جيبوتي
ولعل من المفهوم تماما لماذا اختار السيد بوريل عدم توجيه انتقادات شديدة لجيبوتي. ففي نهاية المطاف، يحتاج الغرب إلى نجاح هذه الدولة في المنطقة. وبغض النظر عن ذلك، لا يجوز السماح لجيبوتي بالتصرف على النحو الذي تريده دون عواقب. فإلى جانب أنشطتها المزعومة المزعزعة للاستقرار في البحر الأحمر، اتُهمت جيبوتي أيضا بالتدخل في منطقة أودال في الصومال، مما أدى إلى زعزعة استقرار الحكومة في أرض الصومال في هذه العملية. كما اتُهمت باستخدام شركاتها الوهمية لمساعدة الحكومة الصينية في تهريب الأسلحة إلى أرض الصومال والتهرب من حظر الأسلحة.
وإذا استمر تواطؤ جيبوتي مع وكلاء مدعومين من إيران دون رادع، فإن هذا يعني ضمناً أن النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة قد ينمو بشكل أعمق. وفي هذه الحالة، فإن دولاً مثل إثيوبيا والصومال معرضة لخطر تفاقم عدم الاستقرار.