يستعرض هذا التقرير التحديات التنفيذية التي تواجه المنظمات التي تدعم مشاركة النساء في الاقتصاد في اليمن. و يبحث في كيفية تعزيز التدخلات من أجل تعزيز التغيير في القواعد الاجتماعية وديناميات الأسرة، بدلاً من تقديم دخل قصير الأجل فقط للنساء. و يُقدم الحجة بأن الطبيعة قصيرة المدى للمساعدة الدولية تعيق بشدة تمكين النساء اليمنيات اقتصاديًا وأن التحول الاستراتيجي في التعامل ضروري في هذه المرحلة الحرجة. وهذا أمر مهم بشكل خاص نظرًا لزيادة مشاركة النساء اليمنيات في سوق العمل، ونظرًا لتركيز بعض المانحين أكثر على استراتيجيات التنمية طويلة الأمد.
و يُعتبر تزايد معدل الأمية بين النساء، ونقص المهارات، ونقص الثقة، وانخفاض تقدير الذات، وقضايا الصحة النفسية من بين الحواجز المشار إليها كما تقيد سعي النساء لكسب الدخل وتحقيق إمكانياتهن. و تتحدى النساء العاملات، بما في ذلك رائدات الأعمال النسائيات، القيود المتزايدة على التنقل للوصول إلى الحياة العامة، والتي يجعلها أكثر تعقيداً نقص واسع الانتشار في الوثائق الوطنية. كما لوحظ ارتفاع مستويات العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأسر اليمنية منذ الحرب، إضافة إلى زيادة حالات زواج القاصرات. و كان هناك توافق واسع على أنه على الرغم من أن المزيد من النساء يعملن للمساهمة في نفقات الأسرة، إلا أنهن ما زلن يتحملن المسؤولية الأساسية عن رعاية الأطفال، ورعاية المسنين، وأعمال المنزل.
و بينما تُظهر البيانات التي تم جمعها من خلال استطلاع أجرته الحكومة على مستوى ستة محافظات يمنية علاماتٍ واضحة على تغير المواقف تجاه النساء العاملات، إلا أن الحواجز الثقافية والاجتماعية والمؤسسية مازالت تقيّد قدرة النساء وفرصهن للعمل. رغم أن مثل هذه العقبات لم تثني العديد من النساء عن السعي للعمل، إلا أنها خلقت طبقاتٍ إضافية من الضغط عليهن لمتابعة حياتهن المهنية والتعليمية والاجتماعية. و تم تحديد تشريعات المَحرم، على سبيل المثال، التي تتطلب من النساء السفر برفقة ولي أمر ذكري في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وفي أجزاء أخرى من البلاد، كعائقٍ كبير. و في الوقت نفسه، تعد النظرات التي تعتبر المجتمع الدولي "مفسدًا" للنساء اليمنيات عائقًا للجهود نحو مشاركة النساء في الاقتصاد. و في أجزاء أكثر تحفظًا في اليمن، تعتبر الأنشطة التقليدية لكسب الدخل من قبيل الخياطة أو صنع الحلويات والبخور أكثر قبولًا، ولكن قد لا توفر دخلًا مستدامًا.
و البنية التحتية الضعيفة، لا سيما في مجال الاتصالات (اتصالات الهاتف والإنترنت) والكهرباء، تشكل تحديات لسبل المعيشة واقتصاد اليمن بشكل عام. كما تواجه راغبات في تأسيس الأعمال النسائية أيضًا صعوبات في الحصول على الائتمان، حيث يُنظر إليهن على أنهن مخاطر أكبر من الرجال من قبل البنوك، لأنهن يمتلكن أصولًا أقل (مثل الأراضي، والمباني) للرهن، ولأن أفراد العائلة قد لا يكونون داعمين.
وقد عبّر العاملون والعائلات وممثلو المنظمات العاملة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا الذين تم استطلاع آراؤهم خلال هذا البحث، حيث اعترفوا بأن التحديات التي تواجه العاملات كثيرة وقد تكون أحيانًا مُرهقة. ومع ذلك، فإن القبول المتزايد في المجتمع اليمني للنساء العاملات يعتبر أمرًا مهمًا ويحمل الوعد بالفرصة إذا تم تنفيذ تحولات استراتيجية في البرامج. على وجه الخصوص، اعتماد نهج النظام البيئي لديه القدرة على تحويل المشاركة الاقتصادية إلى تمكينٍ اقتصادي للنساء. و يسعى هذا النهج لرفع الحواجز التي تحول دون تحقيق النجاح للنساء من خلال تسهيل الوصول إلى المعرفة والموارد أو الدعم اللازم لنجاحهن، وفي الوقت نفسه مساعدة المنظمات المنفذة والجهات المانحة على تحديد ومعالجة الثغرات في المهارات وخدمات الدعم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد الأولويات لجهود التمييز المحلي والتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية في جميع مراحل مبادرات تمكين المرأة اقتصاديًا ظهر بوضوح في التقرير. و يعتبر هذا النهج ضروريًا لنجاح واستدامة المشاريع، ويعتبر في النهاية استثماراً استراتيجيًا في مستقبل اليمن.
• توجيهات مختارة إلى الجهات المانحة:
- زيادة الدعم للمبادرات التي تعزز إمكانية النساء في الوصول إلى مصادر متنوعة للائتمان وتوسيع جهود ضمان القروض لتقليل المخاطر في التعامل مع النساء والشباب.
- العمل مباشرة مع المنظمات شبه الحكومية والمنظمات المحلية للمجتمع المدني كشركاء لتوسيع التدخلات الناجحة في تمكين المرأة اقتصاديًا بدلاً من النظر إليهن على أنهن مقاولات فرعيات للمنظمات الدولية.
- تشجيع إنشاء منصاتٍ رقمية متخصصة للنساء لمساعدتهن على التغلب على العقبات التي تحول دون تمكينهن اقتصاديًا.
• إلى الأمم المتحدة (UN) والمنظمات الدولية غير الحكومية (INGOs):
- تسريع جهود التمييز المحلي لتعزيز قدرة المجتمع المدني المحلي على تنفيذ الأنشطة التي تعزز دور المرأة في الاقتصاد.
- وضع أهداف داخلية لجميع فرص الشراء من الشركات التي تديرها نساء.
- تمكين الموظفات المحليات وخبراء النوع الاجتماعي اليمنيين لضبط التدخلات وفقًا للسياق المحلي ومعالجة احتياجات النساء المتعددة في مراحل الحياة المختلفة.
• إلى المجتمع المدني المحلي:
- إجراء دراساتٍ تحليلية للسوق لجميع التدخلات التي تدعم النساء العاملات مع التركيز القوي على المهن غير التقليدية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، التقنيات الخضراء، والزراعة الذكية مناخيًا للنساء.
- تطوير شراكات مع القطاع الخاص لتطوير فرص التدريب المهني وريادة الأعمال.
- البحث عن تحالفات غير رسمية مع شركاء في المجتمع المدني يتقاسمون الرؤى المماثلة في حال كان ذلك ممكنًا، و تشكيل علاقات رسمية من خلال القنوات الافتراضية لمواجهة التحديات الناشئة وتعزيز النظم البيئية في قطاع ريادة الأعمال والابتكارات.
• إلى الحكومة والسلطات المحلية:
- تعزيز روح التعاون بين وكالات الأمم المتحدة، و المنظمات الدولية غير الحكومية، و المنظمات المحلية للمجتمع المدني، وكيانات القطاع الخاص العاملة في تمكين المرأة اقتصاديًا لتبادل الدروس المستفادة وتجنب تكرار الجهود.
- دراسة احتياجات رائدات الأعمال النساء في الهيئات الحكومية ذات الصلة، التي قد تشمل الهيئة الضريبية، و هيئة الزكاة، وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للضمان الاجتماعي والتقاعد، والسعي إلى وجود سبل لخلق بيئة مشجعة أكثر، مثل تعليق الرسوم الحكومية والضرائب لفترة معينة من الزمن.
