يعتمد ما نسبته 80 بالمئة من التجارة الدولية على الطرق البحرية لإيصال البضائع والسلع بين القارات، وهذا يعني أن التوترات في البحر الأحمر تسبب قلقا كبيرا قد تكون له آثار أكبر في المستقبل، وقد تتكرر السيناريوهات في ممرات أخرى.
ويخلص تقرير نشره موقع "ذا أتلانتك كاونسل" إلى أنه على الرغم من الجهود الأخيرة التي بذلتها القوى الغربية لاستعادة الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن  "المارد خرج الآن من القمقم".
ويعد البحر الأحمر أحد طرق التجارة الرئيسية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث تشير تقديرات إلى أن 10 بالمئة من التجارة العالمية من حيث الحجم تستخدم هذا الطريق.
ويشمل ذلك 20 بالمئة من إجمالي شحن الحاويات، ونحو 10 بالمئة من النفط المنقول بحرا، 80 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال.
ويشير التقرير إلى أنه حتى لو تم الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار على الفور، فلا يمكن للسفن أن تستدير ببساطة وتعود إلى مساراتها الأصلية.
ويؤكد التقرير أن التغيير الكبير في المخاطر الظرفية للمسار ستتطلب قدرا كبيرا من إعادة التفاوض على العقود بين مالكي السفن والمشغلين.
وقد يقوم بعض المالكين بإعادة هيكلة العقود لمنع استخدام سفنهم على هذه الطرق. ولن تكون شركات التأمين والممولون على استعداد بشكل خاص للعودة إلى تقييمات المخاطر قبل وقف إطلاق النار.

•سيناريوهات مماثلة في ممرات أخرى
ويقول التقرير إن البحر الأحمر ليس فريدا من حيث أهميته، فالممرات الاستراتيجية للتجارة البحرية موجودة في جميع أنحاء العالم، من القنوات إلى المضائق والممرات الطبيعية.
ويبين التقرير أن هجمات الحوثيين فتحت المجال أمام إمكانية شن هجمات أكثر تطورا من خلال التكنولوجيا التي يمكن الوصول إليها نسبيا في ممرات الشحن المزدحمة.
وبينما تراقب الجهات الفاعلة آثار تهديدات الحوثيين وهجماتهم، سيبدأ الآخرون في النظر في قدرتهم على تنظيم شيء مماثل، وفق التقرير. 
ومما يثير القلق بشكل خاص، وفق التقرير، احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية إذا تمت محاكاة هذه الأساليب التي يستخدمها الحوثيون في البحر الأحمر على طرق أخرى كبيرة الحجم، وخاصة بحر الصين الجنوبي.
ومنطقة بحر الصين الجنوبي تمر منها ما يصل إلى ثلث إجمالي التجارة من حيث الحجم وهو طريق رئيسي لنقل الطاقة.
ويوضح التقرير أن أي إعادة توجيه هناك ستكون لها تأثيرات هائلة على التجارة العالمية.
وعلى النقيض من البحر الأحمر، فإن التركيز العالي لطرق بحر الصين الجنوبي يتطلب النقل عبر مضيق ملقا الضيق نسبيا. 
ومضيق ملقا يقع في جنوب شرق آسيا، ويمر بين  شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الأندونيسية، حيث يصل بين بحر أندمان في المحيط الهندي من الشمال الغربي، وبين بحر الصين من الجنوب الشرقي.
وباعتباره نقطة عبور استراتيجية وضيقة، فإن منطقة مضيق ملقا معرضة للخطر بشكل لا يصدق، وفق التقرير.
وعلى الرغم من وجود طرق بديلة، فإن القيود المادية لهذه الممرات المائية تجعلها مستحيلة عمليا بالنسبة للغالبية العظمى من السفن. 
ويشير التقرير إلى أن الأسابيع المقبلة ستحدد ما إذا كنا نواجه تحديا أكبر للشحن الدولي.
ومع ذلك، يقول التقرير إنه لم تؤكد التوترات في البحر الأحمر على أهمية طرق التجارة البحرية فحسب، بل قدمت نظرة ثاقبة لمستقبل الجغرافيا السياسية.
ويقول التقرير إن القدرة على ممارسة الضغط على هياكل التجارة العالمية أصبحت أكثر سهولة بشكل متزايد. 
ولذلك يتعين على الدول أن تكيف استراتيجياتها الدولية لتعكس واقع التأثير الضخم الذي يمكن أن تحدثه بعض الجهات الفاعلة على التجارة العالمية.