يعد تجنيد الأطفال كجنود حقيقيّن أو مساعدين -في حرب اليمن المستمرة- أحد أكثر التطورات خطورة في الصراع منذ اندلاعه في عام 2014، وهذه التطورات تعد مدفوعة إلى الخطوط الأمامية وذلك بمكائد القادة المستثمرين، والحاجة المالية، والتضامن القبلي، وأسباب أخرى ، فلقد دفع الأطفال ثمناً باهظاً، وهو الثمن الذي سيستمر في التراكم لسنوات قادمة وسيؤثر على المجتمع اليمني بأسره.
و بصرف النظر عن كونها جريمة حرب بموجب القانون الدولي ، إلا أن استخدام أطفال اليمن كوقود لحرب لا نهاية لها على ما يبدو سيحرمهم ويحرم بلدهم من فرصة بناء اقتصاد حديث يمكن أن يضمن مستوى معيشي لائق ودولة ذات سيادة قادرة أن تصون حقوق شعبها.
•جميع الأطراف تجند الأطفال:
عند السير في أي شارع في العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المتمردة (المعروفة رسميًا باسم أنصار الله) يلاحظ المرء بسرعة ملصقات وصورًا ملصقة على الجدران وأكشاك إعلانية تُظهر جنود الجماعة الأطفال الذين قُتلوا في الحرب و كلهم يرتدون الزي العسكري.
حيث قامت جماعة الحوثي المسلحة بتجنيد واستخدام آلاف الأطفال في القتال ، وبالفعل قامت جميع أطراف النزاع في اليمن بتجنيد الأطفال، ووفقًا للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح الصادر في يوليو 2022 ، تم تجنيد الأطفال في اليمن من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا (IRGY) والميليشيات الموالية للحكومة والحوثيين والجناة المجهولين و قوات الحزام الأمني وما يسمى بالدولة الإسلامية.
كما ذكرت اليونيسف في نهاية العام الماضي أن الأمم المتحدة قد تحققت من تجنيد 3995 طفلاً (ذكورًا ، وبدرجة أقل ، فتيات) منذ عام 2015 ويعترف التقرير أيضاً بأن الأرقام الفعلية من المحتمل أن تكون أعلى من ذلك بكثير.
وأفاد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) في عام 2017 أن غالبية التقارير التي تلقاها عن تجنيد الأطفال ارتكبتها اللجان الشعبية التابعة للحوثيين، و أفادت منظمة حقوق الإنسان اليمنية المحلية(سام) للحقوق والحريات ، بالاشتراك مع المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، في عام 2021 أن البيانات التي جمعتها تظهر أن جماعة الحوثيين وحدها جندت 10،333 طفلاً منذ عام 2014. و على الرغم من تراجع القتال النشط بعد سلسلة من هدنات العام الماضي ، و من تعهد الحوثيين للأمم المتحدة في أبريل / نيسان بإنهاء تجنيد الأطفال إلا أن هذه الجماعة متواصلة في تجنيدهم.
وتتمثل عادة مشاركة الأطفال الذين يعملون كمقاتلين في الجماعات المسلحة والميليشيات وحتى القوات الحكومية في الحروب بطرق متنوعة ، بما في ذلك القتال والتجسس وزرع الألغام والعمل عند نقاط التفتيش الأمنية.
و يعتبر تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا انتهاكًا مباشرًا للتشريعات اليمنية القائمة ، بما في ذلك قانون رعاية الأحداث الصادر عام 1992 وقانون حقوق الطفل الصادر عام 2002، كما أن تجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا يعتبر جريمة حرب من قبل الحكومة اليمنية والمحكمة الجنائية الدولية. بغض النظر فإن الأطفال الذين يتصرفون كمقاتلين في الجماعات المسلحة والميليشيات وحتى القوات الحكومية يشاركون عادة في الحروب بطرق متنوعة ، بما في ذلك القتال والتجسس وزرع الألغام والعمل عند نقاط التفتيش الأمنية.
•استخدام الأطفال كأداة للحرب:
منذ بداية الصراع اليمني في عام 2014 ، أصبح تجنيد الأطفال منتشرًا للغاية بين أطراف النزاع، ففي ديسمبر 2018 ، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السعودية جندت أطفالاً سودانيين كجنود وأرسلتهم إلى ساحة المعركة.
علاوة على ذلك أفاد فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن في عام 2021 أنه حقق في حالات تجنيد أطفال في اليمن وتدريبهم في المملكة العربية السعودية ، واستخدامهم في الأعمال العدائية في اليمن من قبل التحالف بقيادة السعودية والحكومة اليمنية.
كما يتم تجنيد الأطفال بين الجماعات المسلحة غير الحكومية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة في اليمن.
وأفاد فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن في عام 2020 أن الإمارات كانت تقدم الدعم لما يقرب من 90 ألف مقاتل في اليمن ، وبعض هؤلاء المقاتلين معروفون بأنهم أطفال.
كما تعد قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية من أكبر الجماعات المسلحة التي تدعمها الإمارات في اليمن، فقوات الحزام الأمني -التي تأسست عام 2016- هي الوحدة العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ، وهو مجلس سياسي يسعى إلى إقامة دولة اتحادية مستقلة وذات سيادة في جنوب اليمن، و قامت قوات الحزام الأمني بتجنيد الأطفال ، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة نُشر العام الماضي.
وأفادت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في عام 2021 أن قوات النخبة الشبوانية جندت طفلاً واحدًا فقط!
•العوامل الكامنة وراء تجنيد الأطفال:
قبل اندلاع الصراع الحالي ، أثناء حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ، كان تجنيد الأطفال يتم بشكل أساسي داخل القوات الحكومية، وفي تلك الأيام ، كان قطاع الدفاع من أكثر مؤسسات الدولة استقرارًا ، حيث كان يوفر رواتب ثابتة.
و أدى هذا الوضع الى تشجيع العائلات على تغيير شهادات ميلاد أبنائهم لرفع أعمارهم إلى 18 ، والسماح لهم بالتجنيد في الجيش والحصول على راتب.
ومع ذلك ، لم يشارك الأطفال بالضرورة في الأنشطة العسكرية الحربية في ذلك الوقت.
ومن العوامل الأخرى التي أثرت في هذا التجنيد حقيقة أن العادات والتقاليد الاجتماعية اليمنية تربط حمل السلاح بمكانة وقوة مرموقة حتى عندما يتعلق الأمر بالأطفال، و هناك أيضًا ميل في الثقافة اليمنية لإدراك شخص يبلغ من العمر 15 أو 16 عامًا كشخص بالغ ولم يعد طفلاً، وفي هذا العمر يُتوقع من الأفراد العمل، خاصة إذا كانوا متزوجين بالفعل، وكانوا ضحايا ممارسة زواج الأطفال.
و تبين أن القوانين التي وُضعت قبل النزاع لحظر تجنيد الأطفال-مثل قانون رعاية الأحداث المذكور أعلاه وقانون حقوق الطفل- ضعيفة للغاية لأنها فشلت في ردع الجناة من خلال فرض وإنفاذ عقوبات ملموسة.
كما كان لعدم وجود تشريع يحظر زواج الأطفال تأثير غير مباشر ولكنه مهم على تجنيد الأطفال، وبسبب عدم قدرة الأسر على إطعام أطفالها ورعايتهم ، تجد أن حل الافلات من الفقر طريق واحد وهو تزويج أطفالها الصغار.
و يميل الأطفال المتزوجون إلى إنجاب الأطفال مباشرة بعد الزواج ويظلون أميين ويفتقرون إلى المهارات اللازمة لتربية أطفالهم ورعايتهم.
كما يؤدي زواج الأطفال إلى وجود عدد كبير من الأطفال في أسرة تعاني بالفعل من الفقر.
وليس من الغريب في اليمن العثور على رجل أو امرأة -خاصة في المناطق الريفية- لا يزالون في العشرينيات من العمر ومع ذلك تجدهم اصبحوا أجداداً.
وغالبًا ما يدفع الأشخاص الذين تزوجوا وهم أطفال أطفالهم إلى القيام بأي نوع من العمل لكسب المال ، حتى لو كان ذلك يعني المشاركة في الحرب.
في بلد يبلغ نصف عدد سكانه 34 مليون نسمة دون سن 18، يتواجد فيه الأطفال بوفرة وبشكل ملحوظ، و نظرًا للأزمة الاقتصادية العميقة التي يواجهها اليمن حاليًا ، فقد وقع الأطفال ضحايا للاستغلال الاقتصادي وسط الفقر المتزايد، و تختلف أسباب تجنيد الأطفال من منطقة إلى أخرى ؛ ومع ذلك فإن السبب الأكثر شيوعًا وراء نجاحها هو الظروف الاقتصادية الصعبة.
و لقد أدى تدمير البنية التحتية الحيوية أثناء النزاع إلى تدمير سبل العيش ، بما في ذلك تلك التي تعتمد على أنظمة الزراعة وصيد الأسماك ، مما زاد من سوء الوضع المتردي بالفعل، وقد جعل اقتصاد الحرب المشاركة في النزاعات المسلحة والصناعات ذات الصلة أحد المصادر الرئيسية للدخل في البلاد.
لهذا السبب ينحدر غالبية الجنود الأطفال في اليمن من أسر ومناطق فقيرة ويتم استدراجهم بالمال، و من خلال مزيج من الإكراه ، والتماس المرتبات ، والدعاية ، يتم تجنيد الأطفال ، ويتم استدراجهم بسهولة من خلال الوعد براتب قدره 20000 ريال يمني (حوالي 80 دولارًا) ، والإقامة ، وإمدادات يومية من القات (منبه عند مضغه) ، والتبغ ، وفوائد أخرى.
و الراتب يجعل الطفل يشعر أنه سيكون في وضع اقتصادي أفضل وسيكون قادرًا على تحويل بعض الأموال إلى أسرته وبالتالي تحسين وضعه الاقتصادي أيضًا.
•عملية التوظيف:
في عملية تجنيد الأطفال تلعب المساعدات الإنسانية الدولية دورًا مهمًا.
وفقًا لتقارير عديدة صادرة عن وسائل الإعلام المحلية ، فإن جماعة الحوثي تسرق المساعدات الإنسانية ثم تستغل حاجة الناس لهذه المساعدات من أجل تجنيد الأطفال. وقد وثقت عدة تقارير أن الجماعة حولت المساعدات لجهودها العسكرية.
كما أنشأت جماعة الحوثي المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA) ، الذي يشرف وينظم جميع برامج المساعدات الإنسانية المنفذة في مناطق سيطرة الحوثيين، و مع ذلك ، غالبًا ما تستخدم هذه الهيئة وغيرها من الوسائل "لمحاولة إجبار متعاقدين معينين ، أو تقييد سفر عمال الإغاثة أو السعي بطريقة أخرى للتأثير على عمليات الإغاثة" ، و وفقًا لبيان أدلى به وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في يناير / كانون الثاني للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (مارتن غريفيث).
لدى جماعة الحوثي المسلحة نظام تجنيد متقدم بالنظر إلى تاريخها الطويل في تجنيد الأطفال منذ التسعينيات ، وهو نظام يشمل السماسرة والمشرفين الحوثيين والمدرسين وكبار الأحياء.
و يذهب الأطفال الذين جندتهم المجموعة إلى معسكر للأطفال حيث يتلقون تدريبات عسكرية، و يعود تاريخ هذه المعسكرات إلى تسعينيات القرن الماضي عندما كانت تسمى "المعسكرات الصيفية" وكان الغرض منها أن تقام فقط خلال فصل الصيف ، أثناء استراحة الأطفال من المدرسة.
وتجد هذه المعسكرات اليوم مفتوحة طوال العام، وفي الواقع يتم تحويل المدارس التقليدية لتصبح أقرب إلى تنظيم المعسكرات الصيفية القديمة، ويقوم بذلك ثاني أهم رجل في المجموعة المسلحة -يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي - الذي شغل منصب وزير التعليم في الحكومة الشمالية للحوثيين منذ 2016، كما أجرى الحوثي تغييرات على المناهج الدراسية في المناطق التي يسيطرون عليها، مع التركيز على أيديولوجية الجماعة الطائفية.
•الآثار المترتبة على تجنيد الأطفال:
إن تداعيات تجنيد الأطفال إذا لم يتم التعامل معها بعناية وبشكل شامل ستؤثر سلبًا على جهود بناء السلام ، لا سيما أن العديد من الجنود الأطفال يعودون مرارًا وتكرارًا إلى القتال، حيث تزعم مجموعات وسائل الإعلام المحلية أن بعضهم قد عاد ثلاث مرات.
و قد تصبح العسكرة المتزايدة لشباب اليمن في سياق الصراع أحد العوامل التي تؤثر على احتمالية اندلاع الصراع مرة أخرى في المستقبل حتى لو تحقق السلام على المدى القصير.
و ستؤدي جميع عوامل ما قبل النزاع ، والأثر المدمر للصراع ، والافتقار إلى استراتيجية إنمائية شاملة إلى استمرار تجنيد الأطفال - وعلى الأرجح إعادة تجنيدهم - ومع ذلك فإن معالجة تجنيد الأطفال بشكل شامل اليوم ستساعد في تقليل فرص العودة إلى الصراع.
إن تجنيد الأطفال في الحرب في اليمن ليس فقط قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان ؛ إنها أيضًا قضية سلام عميقة، و لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق السلام بتحويل أبنائه إلى جنود، لذلك يجب أن يتضمن أي اتفاق أو مفاوضات سياسية محتملة لإنهاء النزاع في اليمن بندًا يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في أي شكل من أشكال الأعمال العدائية، كما يجب على الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين بعد ذلك وضع إجراءات مراقبة لتحديد الأفراد والجماعات التي تنتهك مثل هذه الاتفاقية، و يحتاج المجتمع الدولي إلى لعب دور أكثر استباقية من خلال فرض عقوبات ضد المسؤولين والأفراد المسؤولين عن تجنيد الأطفال.
كما يجب على المجتمع الدولي أن يتبرع بسخاء لبرامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج التي تنظمها وتديرها مجموعات المجتمع المدني اليمنية التي توثق تجنيد الأطفال في الأنشطة العسكرية ، مثل المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر وميون لحقوق الإنسان والتنمية، و يجب على المجتمع الدولي إعادة التفكير في تمويل مساعداته الإنسانية والحد من الطرق التي يمكن للجماعات المسلحة المحلية من خلالها التلاعب بالمساعدات لتغذية عملية تجنيد الأطفال ، وضمان توزيع المساعدات بشكل مستقل ودون تدخل، كما يجب أيضًا الضغط على الحكومة اليمنية لتعديل قوانينها غير المتسقة التي تحدد سن الطفل ، والتي تؤدي أيضًا إلى الارتباك وتؤدي إلى الإيذاء.
وبهذا سيكون أطفال اليمن قريبًا هم من يبنون مستقبل بلدهم ، ولكن من أجل ذلك يجب أولاً السماح لهم بالتمتع بطفولة حقيقية خالية من الاستغلال والعنف.
