قالت منظمة حقوقية يمنية مقرها جنيف، انها وثقت مقتل 725 مدنيا بعمليات قنص في عدد من المحافظات اليمنية، منذ مارس/ اذار 2015 وحتى نهاية العام الماضي.
من بين هؤلاء القتلى 141 طفلا و 78 امرأة، سقط معظمهم في مدينة تعز المحاصرة من قبل جماعة الحوثيين المتحالفة مع ايران.
حسب تقرير منظمة سام للحقوق والحريات، الذي حمل عنوان"رعب القناص"، فإن 365 مدنيا قضوا قنصا في مدينة تعز، و 140 في عدن، و 92 في الضالع، و 18 في البيضاء، كما سجلت عمليات قنص متفرقة في محافظات الحديدة ولحج وشبوة وأبين ومأرب.
و نسب التقرير مقتل 714 مدنيا لقناصين مجتمعين من التحالف الحوثي السابق مع الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وللقناصة الحوثيين منفردين بعد انفراط تحالفهما، بينما قتل 5 مدنيين بهجمات للقوات الحكومية و 3 على ايدي قوات موالية للإمارات في تعز و عدن. كما وثقت المنظمة 3 هجمات لمجموعات مسلحة.
وقالت إن عمليات القنص خلفت جروحاً وإعاقات لنحو 512 مدنياً بينهم 157 طفلاً و 85 امرأة.
ولتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب أورد التقرير أسماء مجموعة من الأشخاص المتورطين بجرائم القنص في اليمن، بينهم قادة عسكريون من جماعة الحوثي والقوات الحكومية، والمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، وكتائب أبو العباس في تعز والمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن المدعوم من الإمارات.  
وخلص التقرير إلى أن جريمة قنص المدنيين في اليمن ارتكبها مقاتلون محترفون باستخدام أسلحة القناصة على نطاق واسع ضد المدنيين، واستخدمها أطراف النزاع ضد بعضهم البعض بدرجات متفاوتة.  
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ خطوات جادة وفعالة لحفظ السلام والأمن في اليمن وإجبار جميع الأطراف المحلية والإقليمية المرتبطة به على وقف الهجمات ضد المدنيين، اضافة الى وقف جميع أشكال الدعم للجماعات المسلحة.
كما طالب بإحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق بكافة الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع ومحاسبة المسؤولين عنها.