أصدر محافظ محافظة شبوة ورئيس لجنتها الأمنية، عوض بن الوزير، يوم الأربعاء قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدها ديوان المحافظة بمدينة عتق، وأسفرت، بحسب مصادر حقوقية، عن سقوط خمسة قتلى وأكثر من 24 جريحًا.
وجاء القرار عقب مواجهات اندلعت صباح الأربعاء خلال محاولة قوات أمنية منع إقامة فعالية نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المعلن عن حله، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية تابعة للمجلس.
ونص قرار المحافظ على تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة أحمد الدغاري، وعضوية عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى ثلاثة ممثلين عن ذوي الضحايا والمصابين، “تعزيزًا لمبدأ الشفافية وترسيخًا للعدالة”، بحسب نص القرار.
وأكد القرار أن اللجنة ستباشر مهامها بصورة عاجلة لإجراء تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات القانونية، وحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، تمهيدًا لاتخاذ “إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يثبت تورطه”.
وقال المحافظ بن الوزير إن على اللجنة “تقصي الحقائق بمهنية وتجرد” ورفع نتائج التحقيق والتوصيات بما “يصون هيبة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة”.
وأوردت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون خلال تفريق التجمع في عتق، متهمة القوات الأمنية باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين وصفتهم بالسلميين.
وفي المقابل، قالت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، في بيان، إن “عناصر مندسة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة” اعتدت على الوحدات الأمنية والعسكرية واستهدفتها بالذخيرة الحية أثناء محاولتها اقتحام ديوان المحافظة، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.
وأضاف البيان أن اللجنة كانت قد أكدت احترامها لحرية التعبير وحق التظاهر السلمي، لكنها شددت على عدم السماح بأي أعمال “تخل بالأمن أو تمس السكينة العامة”، محملة من وصفتهم بالمتورطين في استخدام السلاح مسؤولية سقوط الضحايا، ومتوعدة باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
