يبحث مجلس الأمن الدولي (UNSC)، مساء اليوم، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، و آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية والاقتصادية، وتداعيات التصنف الأمريكي لجماعة الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية" على مختلف الأوضاع في البلاد.
ووفق برنامج العمل المؤقت، فإن مجلس الأمن سيعقد، اليوم الخميس؛ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (السادسة مساءً بتوقيت اليمن)، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، وسيبدأ بجلسة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، التي يُرجح أن تركز على تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية" على العمليات الإنسانية في البلاد، والجهود الرامية لكسر الجمود في العملية السياسية المتوقفة منذ أكثر من عام.
ومن المقرر أن يقدم كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية؛ توم فليتشر، وممثل عن المجتمع المدني، إحاطات خلال الجلسة المفتوحة، يتناولون فيهما آخر التطورات بشأن الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية والحقوقية في البلاد.
سيناقش أعضاء المجلس، خلال المشاورات المغلقة، كيفية الاستفادة "من وقف الحوثيين لأعمالهم العدائية في البحر الأحمر وهجماتهم على إسرائيل، لتشجيع المزيد من خفض التصعيد واستئناف الحوار بين الجماعة والحكومة اليمنية بشأن وضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل السلام الشامل في البلاد".
وسيبحث المجلس التداعيات المحتملة للتصنيف الأمريكي على الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية والمدنيين المعرضين للخطر بالفعل في اليمن، حيث "انتقدت منظمات الإغاثة هذه الخطوة، قائلة إنها من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وإجهاد اقتصاد البلاد، نظراً إلى اعتمادها الشديد على الواردات من الغذاء والوقود والأدوية، وهو القلق الذي أثاره أيضاً بعض أعضاء المجلس خلال الاجتماع الأخير الشهر الماضي".
ومن المتوقع أن يبحث المجلس كيفية معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، من خلال "تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية، وحث الدول الأعضاء على تعبئة التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر محتمل للتعهدات".
كما سيناقش قضية مواصلة جماعة الحوثيين حملة الاحتجازات "التعسفية" ضد الموظفين الأمميين والتي شملت مؤخراً سبعة موظفين إضافيين، توفي أحدهم لاحقاً، إضافة إلى آخرين لا تزال تحتجزهم منذ يونيو/حزيران 2024، وتأثير هذه الممارسات على قدرة منظمات وعمال الإغاثة على تلبية احتياجات الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة.