نفت وزارة المالية في الحكومة المعترف بها دوليًا، الأربعاء، الأخبار المتداولة عن اعتزامها صرف نصف راتب لموظفي الدولة، بدلًا من الراتب كاملًا. 
وأكدت الوزارة، في بيان، حرص الحكومة على الالتزام بصرف الرواتب كاملة لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية في مناطق نفوذها.
ونفت الوزارة "الشائعات المغلوطة" المنسوبة لمسؤولين في وزارة المالية، والمتداولة في عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود مقترحات للمساس بالرواتب وصرف نصف راتب لموظفي الدولة.
وجددت في بيانها التأكيد على التزام الحكومة بمسؤولياتها في صرف رواتب موظفي الدولة كاملة ودون انتقاص، داعية وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات المغلوطة، حسب البيان.
ومنذ شهرين، توقفت الحكومة عن صرف رواتب أغلب موظفي القطاعات الحكومية في مؤشر على تصاعد الاختناقات المالية التي تواجهها.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات تمويلية حادة مع استمرار توقف الصادرات النفطية اثر استهداف جماعة الحوثيين لمونئ تصديرالنفط في اكتوبر 2022، والتراجع الكبير في الدعم الخارجي.
وشهدت العملة الوطنية في مناطق نفوذ الحكومة انهيارًا قياسيًا، حيث وصل الى 2065 ريالاً لبيع الدولار الواحد و2054 ريالاً للشراء، ما انعكس على أسعار السلع الغذائية والتموينية التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق خلال الفترةالماضية.
ويوم الخميس، دعا البنك المركزي اليمني في عدن، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، التحرك العاجل لمعالجة الاختناقات المالية والنقدية التي يواجهها، خاصة في ملفي المرتبات والخدمات، محذراً من آثار سلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي.