أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفاة موظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أثناء احتجازه لدى سلطات الحوثيين في اليمن، مطالباً بإجراء تحقيق فوري ومحايد وشفاف وشامل لكشف ملابسات وفاته.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن الموظف محمد الشامي كان محتجزاً تعسفياً منذ 6 يونيو/حزيران 2024، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تتلقَّ طوال فترة احتجازه أي معلومات عن سلامته أو دليلاً يثبت أنه على قيد الحياة، رغم مطالباتها المتكررة.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تسعى بصورة عاجلة للحصول على إجابات من سلطات الحوثيين بشأن ظروف وفاته، معرباً عن صدمة غوتيريش إزاء الحادثة، ومقدماً تعازيه إلى أسرة الفقيد وزملائه.
وأشار إلى أن وفاة الشامي هي ثاني حالة وفاة لموظف أممي أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين، بعد وفاة موظف في برنامج الأغذية العالمي في فبراير/شباط 2025، محذراً من المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني المحتجزون لدى الجماعة.
وجدد غوتيريش دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مشيراً إلى أن 70 موظفاً حالياً وخمسة موظفين سابقين في الأمم المتحدة، إلى جانب عاملين في منظمات إنسانية ومجتمع مدني، لا يزالون رهن الاحتجاز، معرباً عن قلقه البالغ إزاء سلامتهم وصحتهم الجسدية والنفسية.
وشدد البيان على أن السلطات التي تحتجز أشخاصاً تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحمايتهم، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية والمعاملة الإنسانية واحترام كرامتهم وحقوقهم.
