قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن الخسائر المباشرة للحرب في البلاد قد ترتفع حسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 في حال استمرت الحرب.
كان العليمي يتحدث خلال المنتدى الحضري العالمي الذي انطلقت أعماله الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة.
وأوضح العليمي أن خسائر “الاقتصاد اليمني والمدن الحضرية تتضاعف يوما بعد يوم جراء هذه الحرب المفروضة على الشعب اليمني، وقد ترتفع حسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 في حال استمرت الحرب، ولم تستجب جماعة الحوثي لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية”.
أضاف “بلغة الأرقام تشير التقديرات إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 بالمئة من أصول قطاع الطاقة، و38 بالمئة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلا عن أضرار بالغة الكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة وأعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقودا إلى الوراء”.
ويعاني اليمن منذ قرابة عشر سنوات صراعا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وبين جماعة الحوثي المدعومة من إيران، مما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.
وأشار العليمي إلى “التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية في مواجهة المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة”.
وذكر أن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الماضية تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمنازل.
ويواجه اليمن ضغوطا وصعوبات مالية نتيجة توقف عائدات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد منذ عامين عقب استهداف جماعة الحوثي موانىء التصدير في أواخر 2022 وتوقف معظم المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.