اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، القرار 2837، الذي يمدد العقوبات على اليمن ويدين تصعيد الحوثيين وهجماتهم البحرية وعبر الحدود، بما في ذلك ضد السعودية وتهديد الملاحة التجارية.

وطالب القرار، الذي قدمته المملكة المتحدة، الحوثيين بوقف فوري وغير مشروط لتصعيدهم العسكري وهجماتهم، بما في ذلك تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والمطارات التجارية والملاحة البحرية الدولية.

وجدد المجلس، بموجب القرار، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 الصادر عام 2014، والمتعلقة بتجميد الأصول المالية وحظر السفر بحق الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.

كما مدد المجلس حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2027 ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة، على أن يضم خبراء متخصصين في الأمن البحري لرصد القضايا المرتبطة به والإبلاغ عنها.

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية، وتعزيز تبادل المعلومات لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى اليمن.

وقالت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، إن اعتماد القرار بالإجماع يعكس تصميم مجلس الأمن على اتخاذ تدابير حاسمة إزاء ما وصفته بـ«الهجمات المتهورة» التي يشنها الحوثيون داخل اليمن وضد السعودية وفي أنحاء المنطقة.

وأضافت أن القرار يعزز تنفيذ حظر الأسلحة ويضمن مواكبة نظام العقوبات للتهديدات المتطورة التي تمثلها الجماعة، بما في ذلك اعتمادها على مكونات ذات استخدام مزدوج ومواد كيميائية أولية لدعم قدراتها على تصنيع الأسلحة محليا وتنفيذ هجمات تهدد استقرار المنطقة.

وفي مداخلاتهم عقب التصويت، أدان أعضاء مجلس الأمن احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

كما أعربوا عن إدانتهم للوفاة المأساوية لموظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه تعسفيا لدى سلطات الحوثيين، في أعقاب وفاة موظف آخر في برنامج الأغذية العالمي خلال احتجازه لدى الجماعة العام الماضي.

وأكد القرار أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، مشددا على أن المسار الوحيد القابل للتطبيق لإنهائه يتمثل في الحوار والمصالحة بين الأطراف، بما يشمل الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والقوى الإقليمية الرئيسية والنساء والشباب والمجتمع المدني.

وشدد مجلس الأمن كذلك على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل تدفق الواردات التجارية إلى اليمن.