رحّبت بريطانيا وفرنسا بقرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن، وأكدتا ضرورة تعزيز فاعليته في مواجهة التصعيد العسكري الذي تنفذه جماعة الحوثيين، بما في ذلك هجماتها ضد اليمن والسعودية والمنطقة. 

وقالت المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن إن القرار يعكس تصميم المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة إزاء ما وصفته بـ«التصرفات المتهورة» للحوثيين، ويعزز تنفيذ حظر توريد الأسلحة، بما يضمن مواكبة نظام الجزاءات للتهديدات الناجمة عن استخدام الجماعة السلائف الكيميائية والمواد مزدوجة الاستخدام في تطوير قدراتها العسكرية وشن هجمات في أنحاء المنطقة.

وأعربت عن تضامن بلادها مع الشعبين اليمني والسعودي في مواجهة الهجمات، مؤكدة حقهما في الدفاع عن نفسيهما وفقاً للقانون الدولي، ومشيرة إلى أن الجزاءات ليست غاية في حد ذاتها، بل أداة للحد من جهود زعزعة الاستقرار وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم.

وأضافت أن لندن ستعمل مع الدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى قائمة بالمواد مزدوجة الاستخدام، مشددة على خطورة التداعيات الإنسانية لاستمرار النزاع، في ظل احتياج أكثر من 22 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية والحماية، ونزوح أكثر من 330 ألف شخص جراء الحرب.

ودانت بريطانيا الاعتقال التعسفي للموظفين الإنسانيين والأمميين والعاملين في المجتمع المدني، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

من جانبها، قالت المندوبة الفرنسية إن القرار، الذي صوتت باريس لصالحه، يبعث برسالة واضحة تدين التصعيد الحوثي ضد اليمن والسعودية، وتطالب بوقف الهجمات فوراً، واحترام الحكومة اليمنية وسيادة المملكة العربية السعودية وسلامتها الإقليمية وحرية الملاحة، والالتزام بالعملية السياسية.

وأكدت أن تعزيز فاعلية نظام العقوبات بات أمراً أساسياً في ظل استمرار الحوثيين في تطوير قدراتهم العسكرية عبر تدفقات الأسلحة والطائرات المسيّرة والموارد المالية، مشيرة إلى أن القرار يعزز تبادل المعلومات مع الحكومة اليمنية وقدرات ضبط توريد الأسلحة، ويتيح توفير خبراء إضافيين في المجال البحري لدعم الرقابة على تنفيذ الحظر.

وأضافت أن المجلس سيعمل على وضع قائمة بالمواد مزدوجة الاستخدام بحلول 11 يناير، بهدف الحد من تدفق المواد التي يمكن استخدامها في تطوير القدرات العسكرية، داعية فريق الخبراء إلى تكثيف جهوده في هذا المجال.

كما شددت فرنسا على أن الاحتجاز التعسفي للموظفين الدبلوماسيين والأمميين يشكل معياراً للإدراج ضمن نظام العقوبات، مشيرة إلى استمرار احتجاز 70 موظفاً ووفاة اثنين أثناء الاحتجاز، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وجددت باريس دعمها للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ وجهوده الرامية إلى الدفع نحو عملية سياسية شاملة، بمشاركة النساء، لإنهاء النزاع بصورة مستدامة.