وجه تحالف حقوقي يمني نداءً عاجلاً لتحقيق العدالة للصحفي أحمد ماهر المعتقل "تعسفياً" لدى المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، جنوب اليمن، منذ أغسطس 2022 بسبب أنشطته الصحفية.
وقال تحالف "ميثاق العدالة من أجل اليمن، و12 منظمة حقوقية في بيان مشترك: "نناشد المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن لتحقيق العدالة للصحفي أحمد ماهر من خلال إطلاق سراحه في ظل الانتهاكات الجسيمة في قضيته، كما نحثها للحفاظ على حقوقه القانونية خلال جلسة الحكم المقبلة المقررة في 28 من الشهر الجاري، بما في ذلك سماع أدلته وشهوده".
وأضاف البيان أن قضية الصحفي ماهر أصبحت قضية رأي عام وتمثل اختبارا مهما لحرية الرأي والتعبير في عدن، وتتطلب اهتماماً وتحركاً فورياً، لكن "على الرغم من هذا الاهتمام من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، ولا سيما في تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الصادر في نوفمبر 2023، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لمعالجة الوضع".
وأكد التحالف الحقوقي أن محامي الصحفي ماهر، سامي ياسين، نشر مؤخراً بياناً للراي العام يشير فيه إلى الانتهاكات القانونية الخطيرة التي تنطوي عليها قضية موكله، منها مداهمة الأجهزة الأمنية لمكتبه، ومصادرتها ملفات عدد من القضايا، من بينها ملف أحمد ماهر، الذي يحتوي على وثائق تثبت براءته.
كما أن عملية القبض على ماهر تم دون أمر قضائي، واستجوبته النيابة داخل قسم شرطة دار سعد، وهو مبنى الجهة المدعية، بحضور مدير الشرطة وضباطه الذين سبق وأن قاموا بتعذيب ماهر، كما تم اتهامه بقضايا لا علاقة له بها، بالاعتماد على أدلة مزعومة لم يتم التحقق منها، ولم يتم الكشف عن شرعيتها في تقارير تحقيقات النيابة، إضافة إلى أن المحكمة لم تستمع حتى الآن إلى شهادته أو أدلته بخصوص تعذيبه وسجنه.
وشدد البيان على ضرورة إيلاء السلطات المختصة قضية الصحفي أحمد ماهر الاهتمام العاجل، مع اقتراب موعد محاكمته والمقررة الثلاثاء القادم، وضمان حقوقه القانونية في الحصول على محاكمة عادلة.