قالت منظمة حقوقية أن أطراف النزاع في اليمن ارتكبت عشرات الانتهاكات ضد المدنيين في محافظة مأرب، شمال شرق البلاد خلال فترة 5 سنوات ونيف من الصراع.
ووثقت منظمة مساءلة لحقوق الانسان (musaala)، في تقرير حديث أصدرته امس الخميس، إن أطراف النزاع ارتكبت 60 حالة انتهاك ضد المدنيين في محافظة مأرب خلال الفترة الممتدة من يناير 2019 وحتى مارس 2024. 
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "الموت المستمر" أن الانتهاكات التي ارتكبتها اطراف النزاع وطالت الحقوق والحريات الإساسية، تنوعت بين استهداف المدنيين بشكل مباشر، والألغام والقذائف غير المتفجرة، وتجنيد الأطفال، والاعتقال والتعذيب والاختفاء، والقتل، بالإضافة الى الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة، سواء بالتدمير أو التفجير أو النهب.
وأوضحت المنظمة أن هذه الانتهاكات أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين والنازحين داخلياً في المحافظة بين قتيل وجريح، إضافة إلى إحداث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يؤكد أن جميع أطراف النزاع "فشلت في الوفاء بالتزاماتها باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين من آثار الأعمال القتالية، والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة في الهجمات".
وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثيين كانت مسؤولة عن غالبية الانتهاكات وبعدد 32 انتهاك، وهو ما يمثل نسبة 53% من إجمالي الانتهاكات الموثقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تليها الحكومة المعترف بها والفصائل التابعة لها بعدد 25 حالة انتهاك، فيما كان التحالف بقيادة السعودية مسؤولاً عن 3 حالات.
وطالبت منظمة "مساءلة"، كافة أطراف النزاع بضرورة الالتزام بالقوانين الدولية ووقف الهجمات العشوائية، وضمان الحق في العدالة والحرية للمعتقلين، والعمل على جبر الضحايا المدنيين، وحماية الأطفال من التجنيد والاستغلال، ووقف استخدام الأسلحة ذات التأثير الواسع، والكف عن ممارسة الإخفاء القسري، إضافة إلى أهمية إجراء تحقيقات شاملة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار تمهيداً لإحلال سلام دائم في اليمن، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الانتهاكات وبصورة شاملة وموضوعية، لتحقيق العدالة والاستقرار في البلاد وضمان عدم الإفلات من العقاب.