أقرت هيئة إقليمية تضم الدول المشاطئة للبحر الأحمر دعم ومساندة جهود الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في تلافي الأخطار البيئية المحتملة التي قد تنجم عن السفينة "روبيمار" المحملة بآلاف الأطنان من الأسمدة الكيماوية، والغارقة قبالة ميناء المخا، غرب البلاد.
ووفق وكالة الأنباء الحكومية، فإن مجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن، اتخذ، اليوم الأحد، قراراً بدعم ومساندة الحكومة اليمنية المعترف بها في كافة الجهود الرامية إلى ازالة الخطر البيئي الناجم عن أي تسرب للأسمدة أو الوقود من سفينة "روبيمار" التي تسببت جماعة الحوثيين في إغراقها على بعد 25 ميلاً بحرياً من ميناء المخا في البحر الأحمر.
وأضافت أن الهيئة، وخلال الاجتماع الذي ضم وزراء البيئة بالدول المطلة على البحر الأحمر، وأمين عام الهيئة، وعُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أقر أيضاً العمل على تعزيز مركز الطوارئ البيئية في اليمن وتقديم الدعم الفني اللازم لمواجهة الآثار الكارثية المحتملة لغرق السفينة.
وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه وزير البيئة في الحكومة المعترف بها؛ توفيق الشرجبي، حادثة غرق السفينة "روبيمار" والتاثيرات المحتملة على البيئة البحرية، إضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاسها على التحديات البيئية.
واستعرض الشرجبي، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ممثلة بخلية ادارة أزمة السفينة "روبيمار"، واللقاءات المتعددة التي عقدت مع كافة الاطراف المعنية بالحادثة ومستجدات الاوضاع المترتبة من غرق السفينة على تلوث البيئة البحرية وتدمير الثروة السمكية وتراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وشدد الاجتماع، على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة المشكلات البيئية للحيلولة دون وقوع حوادث التلوث البحري، والتي يمثل تهديد مباشر للبيئة في منطقة البحر الأحمر ودول الإقليم المشاطئة له.