أعلنت الأمم المتحدة أنها ستقدم الدعم لخطة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لمواجهة تبعات غرق السفينة "روبيمار" وتفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال لقاء جمع، اليوم الأحد في عدن، خلية إدارة أزمة السفينة المنكوبة "روبيمار"، برئاسة وزير المياه؛ توفيق الشرجبي، مع فريق الأمم المتحدة لتنسيق الكوارث (DNDAC)، لمناقشة خطة الاستجابة الأولية لمواجهة غرق السفينة وتلافي المخاطر والآثار المترتبة عنها.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية، أكد منسق فريق الخبراء الأمميين؛ نبيل الشملي، أن الأمم المتحدة ستقوم بدعم الحكومة اليمنية للاستجابة لتبعات حادثة غرق سفينة "روبيمار"، وذلك باستخدام الآلات والتقنيات الدقيقة للمساهمة في تقييم وضع السفينة المنكوبة وتفادي أي كارثة بيئية محتملة.
وأشار الشملي إلى أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة خطة الاستجابة المقدمة من الحكومة والعمل على تطويرها وتفعيلها خلال فترة أسبوعين، حيث "سيقوم الفريق خلال الأسبوع الأول بتقييم وضع السفينة ودراسة أفضل الاحتمالات الممكنة لتجنب وقوع أي تسرب لزيوت أو حدوث كارثة بيئية، وبعدها سيتم البدء بتنفيذ الخطة".
من جهته، قدم الوزير الشرجبي إحاطة لفريق الخبراء، حول استهداف السفينة والمخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ستتعرض لها اليمن والمنطقة جراء تداعيات غرقها وتسرب حمولتها من المواد الكيماوية والوقود إلى مياه البحر، وخطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها خلية الأزمة، من أجل مناقشتها ووضع خطة مشتركة مع الفريق الأممي تمهيداً لتنفيذها.