أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من الأرشادات بشأن دخول السلع الضرورية لليمن وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، وبما لا يتعارض مع الامتثال للعقوبات التي فرضتها واشنطن على جماعة الحوثيين كـ"منظمة إرهابية".
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنه أصدر "إرشادات لتقديم المساعدة الإنسانية والسلع الأساسية للشعب اليمني، رداً على تساؤلات المنظمات غير الحكومية الجمهور بشأن كيفية ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والتجارة إلى الشعب اليمني مع الالتزام بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على جماعة الحوثيين".
وأضاف البيان أنه تم إصدار ستة تراخيص إضافية مخصصة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والسلع الحيوية إلى اليمن، دون التأثر بتصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية عالمية، محددة بشكل خاص (SDGT)".
وتتضمن هذه التراخيص السماح بالمعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لتوفير الخدمات والمواد الغذائية والسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية، وتلك المتعلقة بالاتصالات والبريد والإنترنت، وتوفير وبيع المنتجات النفطية، والتحويلات الشخصية غير التجارية من أو إلى فرد غير محظور في اليمن.
كما تشمل إجازة المعاملات المتعلقة بالحوثيين فيما يخص عمليات استيراد وتصدير البضائع أو عبور الركاب عبر الموانئ والمطارات في البلاد، والسماح "بإجراء معاملات مالية للمهام الدبلوماسية والقنصلية لدول ثالثة تتعامل مع الجماعة".
وأوضح البيان أن هذه التراخيص الستة تشمل جماعة الحوثيين أو أي كيان تمتلك فيه الجماعة حصة تبلغ 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أنها "لا تسمح بإجراء تحويلات مالية إلى أي شخص محظور، إلا لغرض دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد، أو شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة، ما لم يتم التصريح بذلك بشكل منفصل".
وأكدت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية التزامه بضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والواردات التجارية من السلع الأساسية إلى الشعب اليمني، وقال إن "العقوبات لا تهدف إلى الوقوف في طريق المساعدة للشعب اليمني والتجارة معه وشحن وتسليم الإمدادات الحيوية إليه، لا تحظر شحن البضائع التجارية إلى الموانئ والمطارات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
