أعلن الاتحاد الأوروبي (EU) عن تخصيص ما يقارب ملياري يورو لتمويل المساعدات الإنسانية لملايين المتضررين في مناطق النزاعات والأزمات حول العالم خلال العام الجاري 2024.
وقالت المفوضية الأوروبية (European Commission) في بيان صحفي أصدرته اليوم الاثنين: "مع وجود ما يقرب من 300 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة في عام 2024، اعتمدت المفوضية الاتحاد الأوروبي ميزانيتها الإنسانية السنوية الأولية البالغة أكثر من 1.8 مليار يورو لهذا العام، لدعم الفئات الأكثر ضعفاً على مستوى العالم".
ووفق البيان فإن النصيب الأكبر سيتم تخصيصه لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبالغ 470 مليون يورو، وذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية القصوى في غزة والسكان المدنيين الفلسطينيين وكذلك الأزمات الإقليمية المستمرة في اليمن وسوريا ولبنان والدول المجاورة لها، و346 مليون يورو لدعم المتضررين في شرق وجنوب أفريقيا، وهي: منطقة البحيرات الكبرى (السودان وجنوب السودان وأوغندا ومدغشقر وموزمبيق)، والقرن الأفريقي (جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال).
وأوضحت المفوضية أن نحو 200 مليون يورو ستخصص لمعالجة عواقب النزوح القسري، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية الحاد والمزمن، والمخاطر الطبيعية والأوبئة المتكررة في منطقة الساحل الأفريقي (بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر)، وجمهورية أفريقيا الوسطى وحوض بحيرة تشاد ( تشاد والكاميرون ونيجيريا)، والتي تغذيها الصراعات وانعدام الأمن وتغير المناخ.
وأشار البيان إلى أن نحو 115 مليون يورو سيتم توجيهها إلى جنوب شرق أوروبا لمعالجة آثار الحرب الروسية في أوكرانيا، وتلبية الاحتياجات المستمرة في غرب البلقان والقوقاز وتبعات الزلازال في تركيا وسوريا، و186 مليون يورو لمساعدة الفئات السكانية الأكثر ضعفاً في جنوب آسيا والمحيط الهادئ، خاصة في ميانمار وبنغلاديش والفلبين.
كما تم رصد 111.6 مليون يورو لأمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي (فنزويلا، كولومبيا، هايتي، المكسيك، الإكوادور)، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 315 مليون يورو للاستجابة لحالات الطوارئ المفاجئة والأزمات الإنسانية غير المتوقعة التي قد تنشأ على مدار العام.
وأكدت المفوضية استمرارها في تقديم التمويل الإنساني للفئات الضعيفة في مناطق النزاعات ومواجهة الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية، وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات؛ يانيز لينارتشيتش: "ستواصل المفوضية تمويل العمل الإنساني لدعم الفئات الأكثر ضعفاً، بغض النظر عن هويتهم ومكان تواجدهم في جميع أنحاء العالم".
